پاورپوینت تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري

پاورپوینت تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري (pptx) 35 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 35 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي اصل 44 قانون اساسي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند .    سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:    - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي    - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي    - ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري    - افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي    - افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي    - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي    - افزايش سطح عمومي اشتغال    - تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.از قبیل: الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی. ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. ادامه امور ماده 8- امورحاکمیتی: و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی. ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد. م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد. قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی. قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌. ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.