صفحه محصول - دانلود دسته بندی واكنش جتماعي

دانلود دسته بندی واكنش جتماعي (docx) 31 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 31 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دسته بندی واكنش جتماعي مجازاتها و اقدامات تأميني هر يك نمودهاي واكنش اجتماعي‏اند. تفكيك مجازاتها از اقدامات تأميني هميشه آسان نیست زيرا، قانونگذار اقدامات تأميني را زير عنوان مجازاتها نام برده و در مواردي جنبه تتميمي به آنها داده است. در اين فصل هر يك از دو مفهوم مجازات و اقدام تأميني و تقسيم هر كدام به طبقات مختلف را بررسي خواهيم كرد. مبحث اول: دسته بندی مجازاتها فایده طبقه‏بندي مجازاتها طبقه‏بندي مجازاتها فوایدی دارد كه مهمترین آنها عبارت است از قابلیت تجدید نظر و تعيين صلاحيت دادگاهها. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ای خواهیم داشت: ماده 19قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373: آراي زير قابل درخواست تجديد نظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديد نظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد و راي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد. الف - احكام : 1 - اعدام و رجم . 2 - حدود، قصاص نفس و اطراف . 3 - مصادره و ضبط اموال . 4 - ديه بيش از خمس ديه كامل . 5-... تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 12/8/1381: «رسيدگي به جرایمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرایم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.» ماده 118 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 12/8/1381: «قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نمايد . الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو مي باشد.» طبقه‏بندي مجازاتها در قانون مجازات عمومي (با اصلاحات 1352)، مجازاتها بر حسب نوع جرم يعني جنايت، جنحه و خلاف به سه دسته تقسيم مي شدند كه نوع و ميزان هر يك در قانون پيش‏بيني شده بود. بنابراين، شدت نسبي مجازاتها ممكن است يكي از مباني طبقه‏بندي مجازاتها باشد. البته اين تقسيم‏بندي هم اکنون ديگر معتبر نيست. در ماده 12 قانون مجازات اسلامي تقسيم‏بندي پنجگانه‏اي از مجازاتها با عنوان حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به چشم مي خورد كه اين تقسيم‏بندي چندان بي‏تناسب هم با میزان شدت و وخامت نوع جرم نيست. نسبت موجود ميان مجازاتها و تقسيم آنها به اصلي، تتميمي و تبعي معيار ديگري براي تقسيم‏بندي آنها است. مجازاتها را می توان به تبع حقي كه از محكوم‏عليه سلب و يا ضايع مي‏كند يعني ماهيت عيني آنها طبقه‏بندي كرد. در اين صورت مجازاتها به مجازاتهاي بدني، سالب يا محدود‏كننده آزادي، مالي، ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه، سالب حق، مجازاتهاي سالب حيثيت و مجازاتهاي محروميت از خدمات عمومي تقسيم مي‏شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 152-151) الف) دسته بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي پنج قسم است: 1- حدود 2- قصاص 3-‏ ديات 4- تعزيرات 5- مجازات بازدارنده 1- حدود تعریف: طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامي: «حد به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.» اشکال: دکتر اردبیلی در مقام اشکال به این تعریف می گوید: اين تعريف نه جامع است و نه مانع. زيرا، قصاص و ديه نيز عقوبتهاي معين شرعي‏اند، ولي به آنها حد نمي گويند.) محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 151( توجه: فقها بر قصاص نیز بعضا حد اطلاق نموده اند. و دیه نیز اساسا مجازات نیست بلکه جبران خسارت است. برخی بر این عقیده اند که وصف معين بودن را براي اين قبيل مجازاتها به اين دليل در كتابهاي فقهي به كار برده‏اند كه آن را در مقابل تعزير كه گفته مي شود نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده قرار دهند. اما به استناد احاديثي كه از شيعه اماميه نقل شده در پاره‏اي از جرايم ميزان و مقدار تعزير نيز معين گرديده است.)محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 151( توجه: ممکن است این موارد تعزیر که در شرع معین شده است از باب قضیه موردی باشد و نه قاعده کلی. قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي زير را حدود معرفی كرده است: قتل (رجم و آويختن به دار يا صلب شيوه‏هاي كيفر سالب نفس محسوب و به همان قتل ملحق مي شوند)، - تازيانه، - قطع عضو (دست و پا)، - نفي بلد. بنابراين، حد كيفرهايي بيشتر بدني است كه از پيش، مقدار آن تعيين شده است و قاضي در كم و زياد و تبديل و اسقاط آن اختياري از خود ندارد. )محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 152( 2- قصاص ماده 14 قانون مجازات اسلامي در تعريف قصاص آورده است: «قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.» توجه: تساوی و برابری در قصاص جزء شرایط قصاص است و نباید شروط، در تعریف آورده شود. علاوه بر این، بهتر بود به جای لفظ «جانی» از واژه متهم استفاده می شد چون لزوما هر کس که به قصاص محکوم می شود در واقع جانی نیست بلکه ممکن است بی گناه باشد. 3- دیات ديات جمع ديه است كه به فارسي آن را خونبها مي گويند. ديه را قانون مجازات اسلامي اینگونه تعريف كرده است: «دیه مالی است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‏عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود.» (ماده 294) و در ماده 15 نیز در تعریف دیه می گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» اشکال دکتر اردبیلی بر این تعریف: لفظ مال چون در اين ماده مطلق به كار رفته، تعريف مذكور مانع نيست(یعنی تعریف فوق، شامل ارش هم می شود.). زيرا، مالي كه موضوع ديه است منحصر در شش نوع است. اين اموال به تفصيل در ماده 297 قانون مجازات اسلامي آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعيين شده است. ولي مالي را كه به عوض جنايت بر عضو مي‏پردازند و مقدار آن در شرع معين نشده است ارش يا حكومت مي‏گويند (ماده 367 قانون مذكور). (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 153) ماهیت دیه: قانونگذار ديه را در شمار مجازاتها ذكر كرده است ولي به نظر مي‏رسد كه وجوب پرداخت ديه بيشتر الزام مدني باشد تا كيفري. با اين همه، چون در اكثر جنايات شبه عمد جاني غير از پرداخت ديه الزام ديگري ندارد اين غرامت را شايد بتوان نوعي مجازات تلقي كرد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص153) اما به نظر می رسد صرف الزام به پرداخت دیه نمی تواند آن را در شمار مجازاتها قرار دهد بنا بر این به نظر می رسد دیه اساسا مجازات نیست زیرا مجازات مالی باید در قالب جزای نقدی باشد در حالی که جزای نقدی به حساب دولت واریز می شود ولی دیه اصولا به حساب زیان دیده از جرم واریز می شود از این رو به جبران خسارت بیشتر شباهت دارد. روش تعیین ارش: مالي را كه به عوض جنايت بر عضو مي‏پردازند و مقدار آن در شرع معين نشده است ارش يا حكومت مي‏گويند (ماده 367 قانون مذكور). تعیین ارش بر اساس روش فقهي، به اين صورت محاسبه می شود كه فرض مي‏كنند مجني‏عليه برده است و در اين فرض، مابه‏التفاوت قيمت صحيح و معيب او را محاسبه مي‏كنند، و نسبت میان صحیح و معیب به عنوان ارش داده می شود. اما این روش مخصوص زمانهای پیشین بوده و هم اکنون کاربرد عملی ندارد از این رو، قانون مجازات روش کاربردی منطقی را ارائه داده است. روش تعیین ارش را قانونگذار در ماده 495 بدین گونه مشخص كرده است: « در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع وكيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مي شود.» تخییر جانی در پرداخت موارد ششگانه دیه: ماده 496 : «در اين قانون مواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شدهاست شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد.» 4- تعزیرات تعریف تعزیر از دیدگاه قانون: قانون مجازات اسلامي تعزير را اینگونه تعريف كرده است: «تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.» اشکال به تعریف تعزیر : دکتر اردبیلی می گوید: «چنانكه پيشتر اشاره كرديم ميزان بعضي از كيفرهاي تعزيري در شرع معين گرديده است. بنابراين، تعريف مذكور جامع نيست.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص153) پاسخ : توجه: این اشکال به قانونگذار وارد نیست زیرا قانونگذار قبول ندارد که برخی از تعزیرات در شرع مشخص شده است بنا بر این، اشکال مبنایی است. علاوه بر این، خود قانونگذار در موارد متعددی، میزان و نوع تعزیر را مشخص کرده است ولی نه از این باب که در شرع مشخص شده است بلکه از باب حکم حکومتی. اشکال دیگر: در تعریف تعزیر از «تادیب» یاد شده است که در این صورت، دیگر مجازات نخواهد بود زیرا به تادیب مجازات اطلاق نمی شود. در مثالی که برای تعزیر آمده است نیز از مصادیق تادیب نامی برده نشده است. البته تعزیر در معنای شرعی شامل تادیب هم می شود ولی قانونگذار که در مقام تعریف از انواع مجازاتهاست نباید از واژه تادیب استفاده می کرد مگر آنکه مقصود قانونگذار از مجازاتها، معنایی اعم از مجازاتها و اقدامات تامینی باشد که در این صورت تادیب هم در شمار اقدامات تامینی قرار دارد. اشکال به نامعین بودن تعزیر: دکتر اردبیلی می گوید: «نامعين بودن كم و كيف كيفرها مغاير با اصل قانوني بودن مجازاتها است. درميان فقهاي اسلامي نظريه‏اي هست بر اينكه تعزير اختصاص به زدن دارد و ميزان آن مادون حد است. اين قول با اصل قانوني بودن مجازاتها بيشتر تناسب دارد. ولي قول ديگر كه قانون مجازات اسلامي از آن تبعيت كرده قائل به تعميم تعزير در مفهوم زدن و جز آن است. از اين رو، تعزيرات در موضوع ماده 16 محصور نيست و شامل وعظ و تهديد و عتاب و خطابهاي ديگري نيز مي شود كه در قانون مشخص نشده است.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص153) توجه: اگر چه قانونگذار در ماده 16 از تعزیر یک تعریف مستفاد از فقه ارائه داده و به شرع اشاره کرده است ولی در صدد تعریف شرعی از مجازات نیست و ماده 16 دلالت ندارد که قانونگذار بر این اعتقاد است که در هر موردی که مجازات آن در شرع تعیین نشده و از مصادیق تعزیر است، تعیین نوع و میزان مجازات آن باید لزوما به اختیار حاکم باشد تا اشکال مخالفت با اصل قانونی بودن مطرح شود. از این رو در قانون مجازات اسلامی در غالب موارد که از تعزیر سخنی به میان آورده است، حد اقل و حد اکثر مجازات و نوع آن تعیین شده است لذا اشکال مخالفت با اصل قانونی بودن در تعزیرات چندان موجه نیست مگر در موارد استثنایی که قانونگذار تنها حکم به تعزیر داده است بدون اینکه نوع و میزان آن را معین کرده باشد مانند ماده 43 ق.م.ا. معنای تعزیر از دیدگاه برخی قوانین خاص: ماده 2 «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند» (مصوب 28/12/1365) مراتب و درجات تعزیر را اینگونه ذکر نموده است: «مجازاتهای تعزیری تولید کنند گان داخلی و ... به شرح زیر خواهد بود: 1- تذکر و ارشاد. 2- توبیخ و سرزنش. 3- تهدید. 4- تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ... و ده تا بیست ضربه شلاق یا... 5- لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ... دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و...مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می نماید.» نقد ماده 638 ق.م.ا.: ماده 638 : «هركس علنا" در انظار واماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه يا تا(74) ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا(74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.تبصره : زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ويا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» ایرادهایی به ماده 638 بدین شرح قابل طرح است: 1- قاعده جمع مجازاتها بر این ماده حاکم است زیرا در صدر ماده آمده است: «علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه يا تا(74) ضربه شلاق محكوم ميگردد.» در حالی که چنانکه خواهد آمد، مقصود فقها جمع مجازاتها نبوده و علاوه بر این با اصول حقوق جزا و ماده 46 که در این قبیل موارد، اشد مجازاتها را پذیرفته است و نه جمع مجازاتها را، منافات دارد. شهید ثانی در این باره می گوید: «و من ارتكبها (ای المحرمات) غير مستحل لها عزر إن لم يجب الحد كالزنا والخمر، وإلا دخل التعزير فيه.»( شهید ثانی ، شرح لمعه، ج9، ص 213) بر اساس این دیدگاه فقهی، بر خلاف ماده 638 اگر برای عملی مجازاتی مقرر شده باشد(حد) دیگر نمی توان به دلیل ارتکاب همان جرم تعزیر نمود بلکه تعزیر داخل در حد می شود یعنی همان مجازات حد کفایت می کند. در حالی که صدر ماده 638 برای عمل حرام شرعی که در انظار عمومی صورت گیرد در صورتی که نفس عمل دارای کیفر باشد قاعده جمع مجازاتها را پذیرفته است در حالی که عملی که در شرع دارای کیفر باشد به آن حد اطلاق می شود. ظاهرا قانونگذار عبارت «وإلا دخل التعزير فيه.» را به اشتباه دال بر جمع مجازاتها پنداشته است! 2- اشکال مهمتر اینکه لازمه صدر این ماده آن است که مجازاتهای تعیین شده در شرع به عنوان حد و مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات، تنها به مواردی اختصاص دارد که جرم به صورت غیر علنی ارتکاب یافته باشد چون اگر علنی و در انظار عمومی باشد، طبق ماده 638، علاوه بر کیفر عمل، تنها به دلیل علنی بودن، مجازات مضاعفی دارد! در حالی که هیچ فقیه و یا حقوقدانی چنین ملازمه ای را نمی پذیرد زیرا همه پذیرفته اند اصل بر این است که استحقاق مجازات مقرر در شرع و قانون اعم است از اینکه فرد به صورت علنی و در انظار عمومی مرتکب شده باشد و یا غیر علنی و خصوصی. 3- اشکال دیگر اینکه بسیاری ار فقها تعزیر را اعم از وعظ و توبیخ و تهدید و شلاق و حبس دانسته اند که شایسته بود قانونگذار در این ماده دست قاضی را برای اعمال اقل مراتب تعزیر که تذکر و ارشاد است باز بگذارد چنانکه در خصوص ماده 2 «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند» (مصوب 28/12/1365) اینگونه عمل کرده است. بویژه آنکه مجرمین ماده 638، غالبا معلول و قربانی جرم هستند و قبح عمل آنان نسبت به مجرمین موضوع قانون یاد شده که فروشنده و تولید کننده کالاهای خلاف عفت عمومی هستند، از اهمیت کمتری برخوردار است، با وجود این، مجازات آنها بیشتر بوده و قابلیت انعطاف کمتری دارد! معنای تعزیر از دیدگاه فقه: تعزیر از دیدگاه فقهی حتی شامل موعظه، تهدید و توبیخ نیز می شود و لزوما به معنای شلاق و یا حبس و امثال آن که در ماده 16 آمده است ، نمی باشد. علامه حلی در این باره می گوید: «التعزیر یکون بالضرب او الحبس او التوبیخ او بما یراه الامام و لیس فیه قطع شیء منه ولا جرحه...» (حلّى (علّامه)، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، مؤسسة آل البيت، چاپ سنگى، (بى تا)، ج2 ، ص 227) یعنی: تعزیر با زدن(شلاق)، یا زندان و یا توبیخ و یا به هر روشی که امام تشخیص دهد، محقق می شود. حتی مرحوم محقق طباطبایی در این باره تعزیر (به معنای مجازات) را در صورتی جایز می داند که مرتکب با نهی و توبیخ قابل اصلاح نباشد: «ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك ان لم يحصل الانتهاء بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر واما مع الانتهاء بهما فلا دليل على التعزير مطلقا الا في مواضع مخصوصة ورد النص بالتاديب أو التعزير فيها...»( طباطبائى، سيد على، رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، مؤسسة آل البيت، قم، 1404ق.، ج2، ص 483 ) یعنی: اینکه در ارتکاب هر حرامی یا ترک واجبی تعزیر واجب است ، این حکم در صورتی است که شخص با نهی و توبیخ و امثال آن، از عمل خود دست نکشد زیرا در این فرض، نهی از منکر واجب است. اما در صورتی که شخص با نهی و توبیخ و امثال آن، از عمل خود دست بکشد دلیلی برای تعزیر وجود ندارد مگر در موارد خاصی که نص شرعی بر وجوب تادیب و یا تعزیر وجود داشته باشد. 5- مجازاتهای بازدارنده بازدارندگي وصف هر نوع مجازاتي است و به مجازات خاصي تعلق ندارد. ولي انتخاب اين صفت براي مجازاتهايي كه پيش از آن به تعزيرات حكومتي موصوف بوده است فقط به لحاظ معين بودن نوع و ميزان آن است. به عبارت ديگر تعزيرات را مي توان به اعتبار جرايم دو دسته كرد: يك دسته جرايمي كه در زمان شارع اختيار تعزير آن در يد حاكم بوده است و تعزيرات شرعي نيز ناميده مي شود. مانند سرقتهايي كه قاقد شروط اجراي حد باشند. دسته دوم، جرايمي كه به تعبير ماده 17 قانون مجازات اسلامي «تخلف از مقررات و نظامات حكومتي» است. يعني جرايمي مانند تخلف از مقررات رانندگي، شهرسازي و محيط زيست كه در زمان شارع وجود نداشته و بر حسب زمان و مكان به موجب قوانين حكومتي (احكام سلطانيه) پديد آمده است. ضمانتهاي اجرايي تكاليف جديدي كه بدين سان ايجاد شده كيفرهايي است از نوع بازدارنده. ولي مجازاتهاي بازدارنده مانند حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و غير آن تفاوتي با مجازاتهاي از نوع تعزيري ندارد. اين تمايز را قانونگذار صرفا براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات قاضي دادگاه و مرجع وضع قانون قائل شده است. بر اين اساس، چهار نوع مجازاتهاي نخستين مجازاتهاي شرعي و نوع پنجم، حكومتي قلمداد مي‏گردد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 153-154) ب) طبقات مجازاتها بر حسب نسبت آنها با يكديگر مجازاتها را با توجه به نسبتي كه با يكديگر دارند مي‏توان به سه طبقه مجازاتهاي اصلي، تتميمي (تكميلي) و تبعي تقسيم كرد: 1- مجازاتهاي اصلي تعریف مجازاتهاي اصلي براي هر جرم قانونگذار يك يا چند مجازات تعيين كرده كه اجراي آنها فقط به موجب حكم قطعي دادگاه ممكن است. اين مجازاتها اصلي‏اند از اين حيث كه ضمانتهاي اجرايي امر و نهي قانونگذار به شمار مي‏آيند و تابع مجازات ديگري نيستند.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص154) روش حکم به مجازاتهاي اصلي مجازاتهای اصلی توسط قانونگذار به چهار گونه مقرر می شود که که به تبع آن، قاضی نیز باید روشهای خاصی را به تناسب هر یک، به کار گیرد: 1- اگر قانونگذار مجازات واحدي براي فعل يا افعالي خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزير از صدور حكم محكوميت به آن خواهد بود (مثال: ماده 502 ق. م. ا. جرايم جاسوسي، يك تا پنج سال حبس) و بايد ميزان آن را در دادنامه قيد كند. 2- قانونگذار ممكن است مجازاتهاي اصلي متعددي در قانون پيش‏بيني كرده باشد. در اين صورت، گاه قاضي ملزم به صدور حكم محكوميت به هر دو يا هر سه مجازات است (مثال: ماده 618 ق. م. ا، تعزيرات، سلب آسايش عمومي، از سه ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق) 3- گاه در اجراي همه يا انتخاب يك يا دو مجازات مخير است (مثال: ماده 640ق.م.ا.، جريحه‏دار كردن عفت و اخلاق عمومي، سه ماه تا يك سال حبس و از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور). 4- در جرايمي كه تعيين تعزير به اختيار قاضي واگذار شده است، چون قاضي نمي‏تواند بزهكار را به بيش از يك مجازات محكوم كند، اين محكوميت مجازات اصلي محسوب خواهد شد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص155-154) 2- مجازاتهاي تتميمي مفهوم مجازاتهاي تتميمي: مجازاتهاي تتميمي به مجازاتهايي گفته مي‏شود كه به مجازات اصلي افزوده مي‏شود و علاوه بر اين كه بايد در دادنامه ذكر گردد هيچ‏گاه به تنهايي مورد حكم دادگاه قرار نمي‏گيرد. زيرا، مجازاتهاي مذكور بايد مجازات اصلي را تكميل كند. مجازاتهاي تتميمي در قانون مجازات ایران: صدور حكم محكوميت به مجازات تتميمي و انواع آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامي به اين شرح آمده است: «دادگاه مي‏تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.» قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران(مصوب مرداد 1371)، نيز مجازاتهاي تتميمي خاصي كه بيشتر با وضع كاركنان نيروهاي مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت و يا تنزيل درجه و محروميتهاي ديگر مقرر كرده كه تمام آن اختياري است. نکاتی در خصوص ماده 19ق.م.ا.: چند نكته در باره ماده 19 قابل طرح است: 1- از ماده 19 قانون چنين مستفاد مي‏گردد كه صدور حكم محكوميت به مجازاتهاي تتميمي امري اختياري و به صوابديد دادگاه گذاشته شده است. حال آنكه در تعيين مجازات تتميمي قاضي هميشه مختار نيست، بلكه گاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلي، مجازات ديگري كه متمم مجازات يا حكم اصلي است در نظر بگيرد. بنابراين، در برابر مجازاتهاي تتميمي اختياري حسب دستور قانون مجازاتهاي تتميمي اجباري قرار دارند. براي مثال، ضبط اشياء و اموالي كه يا از جرم تحصيل شده و يا وسيله ارتكاب جرم بوده مجازات تتميمي اجباري است. مانند اموالي كه از راه تكدي و كلاشي به دست آمده است (ماده 712 ق. م. ا، تعزيرات) و يا ضبط آلات و ادوات شكار و صيد (ماده 14 قانون شكار و صيد مصوب خرداد 1346 با اصلاحيه مصوب دي 1345) كه در هر صورت تعيين تكليف آن با دادگاه است (ماده 10 ق.م.ا.) ضبط يا مصادره اموال هنگامي كه هدف از تحميل آن محروم كردن محكوم‏عليه از بخشي از دارايي او است مجازاتي واقعي تلقي مي‏شود. ولي عموماً مجازاتهاي تتميمي مانند تدابير مذكور طبعي پيشگيرنده دارند و به اقدامات تأميني مي‏مانند. 2- محكوميت به مجازات تتميمي همواره به علت ارتكاب جرم عمدي نيست. بلكه در جرايم غير عمدي نيز دادگاه مي‏تواند به صدور حكم مجازات تتميمي مبادرت كند. براي مثال، محروم كردن راننده خاطي از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري براي مدت يك تا پنج سال (ماده 718 ق. م. ا، تعزيرات) محكوميت به مجازات تتميمي ولي اختياري است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 156-155) تبعیت مجازاتهای تتمیمی از اصل قانونی بودن: مجازاتهاي تتميمي مانند مجازاتهاي اصلي تابع اصل قانوني بودن مجازاتها است. علاوه بر آن، در مواردي كه اختيار تعيين مجازات تتميمي با دادگاه است، قاضي مكلف است حكم خود را در اين خصوص مستدل بدارد. زيرا، قانونگذار از وضع اين قبيل ضمانتهاي اجراي كيفري قصد و غرض داشته است. بنابراين، رأي وحدت رويهء هيأت عمومي ديوان عالي كشور (رأي شماره 590-5/11/72) كه از جهات گوناگون قابل ايراد است، عدول از اصول قانون اساسي است. در اين رأي آمده است: «مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره كساني اعمال مي‏شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي‏تواند ماده 19 قانون مجازات اسلامي بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد...» به نظر برخی از حقوقدانان، «عقيده ديوان عالي كشور به اين كه تعيين مجازات تتميمي (حال چرا بازدارنده؟) در جايي است كه مجازات اصلي كافي نباشد، ناشي از درك نادرست از اين قبيل اقدامات است. اصولاً بيان اين نكته كه: «مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه مرتكب كافي نباشد...» يعني بي‏اعتنايي به قانون و اظهار نظر در باره موضوعي كه در صلاحيت اين مرجع نيست.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 157-156) 2- مجازاتهاي تبعي تعریف مجازاتهای تبعی: مجازات تبعي عبارت است هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی(به حکم قانون)، که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد. (ر.ک.: دکتر ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1381، ص303) تعریف حقوق اجتماعی و مصادیق آن: ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي (مصوب 27 ارديبهشت 1377) حقوق اجتماعی را تعریف نموده و سپس مصادیقی از آن را بر شمرده است: «تبصره 1: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب – عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای به موجب قانون انتخاب می شوند ج – عضویت در هیات های منصفه و امناء د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه – استخدام در وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری ز – انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح – استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.» در ماده 15 قانون مجازات عمومی سال 52 آمده است: « مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است : 1 - محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي . 2 - اقامت اجباري در محل معين . 3 - ممنوعيت از اقامت در محل معين . 4 - محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به انجام امر معين . 5 - بستن موسسه . 6 - محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت . اين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانونا و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است.» عدم ذکر مجازاتهای تبعی در حکم دادگاه: مجازات تبعي از آثار مترتب بر محكوميت جزايي است و هيچ‏گاه در حكم دادگاه قيد نمي‏شود از این رو در ذیل ماده 15 قانون مجازات عمومی سال 52 پس از ذکر مصادیق، آمده است: «اين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانونا و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است.» توجه: مقصود از «قانونا» این است که مجازات در قانون خاص مقرر شده باشد و برای اعمال این قوانین خاص نیازی به ذکر مجازاتهای تبعی در حکم دادگاه نیست بلکه در مقام اجرای حکم، وجود همین قوانین خاص کفایت می کند مثلا محرومیت وارث قاتل از ارث مورث خود بر اساس ماده 880 ق.م. که نیازی به ذکر آن در حکم قتل عمد موجب قصاص نیست. مدت دار بودن مجازاتهای تبعی: تبعات محكوميت جزايي عمدتاً محروميت از حقوق اجتماعي است كه قانونگذار آن را به زمان محدود كرده است. پس از اجراي حكم و انقضاي اين مدت آثار محكوميت زايل مي‏گردد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 157) مدت مقرر در مجازاتهای تبعی: ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي (مصوب 27 ارديبهشت 1377) مدتهاي مقرر برای مجازاتهای تبعی را در جرايم عمدي به اين شرح پيش‏بيني كرده است: «1- محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم. 2- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم. 3- محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم. تبصره 2- چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي‏شود. تبصره 3- در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات متوقف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي‏گردد.» تفاوت مجازاتهای تبعی و مجازاتهای تتمیمی: 1- مجازات تبعي هيچ‏گاه در حكم دادگاه قيد نمي‏شود. 2- مجازاتهای تبعی در تمام موارد، اجباری است ولی مجازاتهای تتمیمی اصولا اختیاری است(بر اساس ماده 19 ق.م.ا.) ولی به حسب مورد ممکن است در مواردی اجباری باشد. ج) طبقات مجازاتها بر حسب موضوع آن مجازاتها را مي توان به حسب موضوع آنها به انواع ذیل تقسیم نمود: 1- مجازاتهاي بدني(اعدام ، قطع عضو و تازیانه) 2- مجازاتهاي سالب یا محدود كننده آزادي(مانند حبس که سالب آزادی است و ممنوعیت از اقامت در نقطه معین که محدود کننده آزادی است.) 3- مجازاتهاي مالي: الف) جزای نقدی (توجه: جزای نقدی مانند دیه دین محسوب نمی شود لذا بر خلاف دیه، نمی توان جزای نقدی را از مال ورثه دریافت نمود.) ب) مصادره اموال 4- مجازاتهاي ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه خاص(مانند انفصال از خدمات دولتی و یا بستن واحد صنفی) 5- مجازاتهاي سالبِ حق(مانند منع از حق عضویت در کانون وکلا) 6- مجازاتهاي سالبِ حيثيت (مانند اعلام جرم و معرفی مجرم از رسانه های گروهی و یا نصب پلاکارد در محل کسب مجرم) 7- مجازاتهاي محروميت از خدمات عمومي (مانند قطع برق و یا محرومیت از دریافت سهمیه های دولتی و کپنی) با توجه به واضح بودن این مفاهیم و به منظور رعایت اختصار، از پرداختن تفصیلی به این دسته از مجازاتها صرف نظر می کنیم. مبحث دوم: دسته بندی اقدامات تامینی الف) اقدامات تأميني شخصي و اقدامات تأميني عيني اقدامات تأميني در آغاز تحت عنوان اقدامات تأميني، فقط تدابير شخصي را كه در باره خود بزهكاران به كار بسته مي‏شد به رسمیت مي‏شناخت. پس از چند دهه، اصطلاح اقدامات تأميني مفهومي گسترده‏ يافت و امروزه اين اصطلاح در معناي وسيع، اقدامات عيني يعني تدابيري را هم كه نسبت به اشياء اتخاذ مي‏شود شامل مي‏گردد. 1- اقدامات تأميني شخصي اقدامات تأميني شخصي جامعه را در برابر رفتار دسته‏اي از بزهكاران كه مجازات در باره آنان ناكافي است مصون مي‏دارد. اين بزهكاران عبارتند از: بزهكاران به عادت يعني كساني كه داراي پيشينه كيفري‏اند و تمايل به ارتكاب جرم در آنها قوي است و به ظاهر اصلاح ناپذير مي‏رسند. تدابيري كه در قبال اين گروه از بزهكاران عموماً اتخاذ مي‏شود جنبه بي‏ اثرسازي دارد. نمونه اين قبيل اقدامات نگاهداري در تبعيدگاه (موضوع ماده 5 قانون اقدامات تأميني مصوب 1339) است كه از لحاظ نظام اجرايي به مجازات شبيه است. نارسيدگان رواني يعني ديوانگان، معتادان و در همين رديف ولگردان و متكديان. تدابير تأميني نسبت به اين گروه از بزهكاران همواره جنبه حمايتي و كمك رساني دارد. مانند بازگيري معتادان به مواد مخدر و يا الكل، درمان ديوانگان و بازپروري ولگردان و متكديان در كارگاههاي كشاورزي و يا صنعتي (موضوع ماده 6 قانون اقدامات تأميني). بزهكاران خردسال و نوجوان يعني كساني كه عموماً اصلاح‏پذيرند و بيش از ديگران قابليت تغيير رفتار را دارند. اقدامات تأميني در باره اين بزهكاران از نوع تربيتي و مدد رساني است. قوانين كشور ما، اجراي تصميمهاي تربيتي دادگاهها را در مواردي با سپردن اطفال بزهكار به كانون اصلاح و تربيت و با نظارت دادرس مقرر كرده است. بزهكاران گوناگون ديگر كه وضع و حالت آنان اقتضاء مي‏كند از بعض فعاليتهاي اجتماعي به موجب حكم دادگاه محروم بمانند. رانندگان بي‏احتياط كه بارها در حين رانندگي حادثه آفريده‏اند و اين وضع آنان جز با محروميت از رانندگي چاره پذير نيست. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص180- 179) 2- اقدامات تأميني عيني اين اقدامات دفاع جامعه را در برابر بعض اشياء كه ممكن است خطرهايي براي او پديد آورد تأمين مي‏كند. اين اشياء بسيار متنوع‏اند مانند سكه قلب، اسلحه، اسناد مجعول، مواد خوراكي فاسد، مواد مخدر، اماكن فساد كه با بستن و تعطيل آن به موجب رأي دادگاه گاه اقدامي كيفري نيز محسوب مي‏شود. دادگاه مكلف است در هر صورت وضع اشياء مذكور را تعيين كند كه يا ضبط يا معدوم و يا مسترد گردد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص180) ب) دسته بندی اقدامات تأميني بر حسب طبع شيوه‏هاي به كار رفته دسترسی به هدفهاي اقدامات تأميني يعني پيشگيري با به كار گرفتن شيوه‏ها و ابزارهاي گوناگون و گاه تلفيق آنها با هم ميسر مي‏گردد. اين شيوه‏ها عبارتند از: 1- اقدامات حمايتي بعض بزهكاران همان قدر كه نياز به تربيت دارند به حمايتهاي انساني و اخلاقي نيز نيازمندند. حمايتهاي مذكوربيش از هر جا در محيط خانواده كه پيوندهاي عاطفي همچنان استحكامي دارد مقدور است. از اين رو، «تسليم {اطفال بزهكار} به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل» (مواد 17 و 18 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338) يكي از اقدامات حمايتي مؤثر به شمار مي‏رود كه در نظام كيفري كشور ما منحصر است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص180) 2- اقدامات تربيتي يكي از اقدامات رايج نگاهداري اطفال بزهكار در كانون اصلاح و تربيت است. اقدام مذكور شامل آموزش و پرورش طفل در محيط مذكور و گاه در محيط باز يعني خارج از كانون توأم با نظارت است. اعزام گروه ديگري از بزهكاران مانند ولگردان و يا متكديان به كارگاههاي كشاورزي و يا صنعتي به منظور فراگيري حرفه و فن و كارآموزي صورت ديگري از اقدام تربيتي است (ماده 6 لايحه قانوني اقدامات تأميني). همچنين، پاره‏اي از دستورهاي دادگاه مانند اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي در ضمن تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در زمره اقدامات تربيتي به شمار مي‏رود. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص181-180) 3- اقدامات درماني تجربه نشان مي‏دهد كه ارتكاب جرم در بين گروهي از بزهكاران ناشي از بيماريها و ابتلاء به عادتهايي است كه درمان و يا ترك آن پيش از هر اقدامي اولي است. از اين رو، نگاهداري و درمان ديوانگان در تيمارستان مجرمين (ماده 4 لايحه قانوني اقدامات تأميني) و يا نگاهداري بزهكاران معتاد به مواد مخدر و يا الكل (ماده 7 لايحه قانوني اقدامات تأميني) در مراكز معالجه معتادين و گاه در ضمن اجراي مجازات حاكي از برتري اقدامات مذكور نسبت به مجازاتها است. از جمله ديگر اقدامات درماني، دستور دادگاه مبني بر مراجعه محكوم عليه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود در ضمن تعليق اجراي محكوميت او است (ماده 29 ق. م. ا.). (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص181) 4- اقدامات مراقبتي نظارت بر رفتار و مراقبت از بزهكاران عموماً با شيوه‏هاي ديگر به ويژه با نگاهداري آنان در محيطهاي بسته آميخته است. ليكن، گاه قانونگذار حسن اجراي اقدام تأميني را در گرو مراقبت از بزهكار ممكن مي‏داند. از اين رو، بزهكار را به انحاي گوناگون موظف مي‏سازد به اين مراقبت تن در دهد. براي مثال، محكومان به اقامت اجباري كه به محل اقامت اجباري مي‏روند بايد ورود خود را به مقامهاي انتظامي محل اقامت اطلاع دهند (ماده 2 آيين نامه طرز اجراي حكم محكوميت به اقامت اجباري موضوع تبصره 2 قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1350) و يا محكوماني كه اجراي مجازاتهاي آنها تعليق يافته، بايد بنا به دستور دادگاه خود را در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي‏كند معرفي كنند. همچنين، معرفي نوبتي به مراكزي كه دادگاه تعيين مي‏كند جزو ترتيبات و شروطي است كه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط بايد رعايت كند (تبصره 3 ماده 38 ق. م. ا.) (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص181) 5- اقدامات بازدارنده اين اقدامات عموماً براي اجتناب از تقريب و تأليف عناصر جرم‏زا اعم از دروني يا بيروني اتخاذ مي‏گردد. ضبط بعض اشياء خطرناك و يا معدوم نمودن بعض مواد زيانبار در اين طبقه از اقدامات تأميني قرار مي‏گيرد. پاره‏اي از ممنوعيتها مانند خودداري از معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي‏دهد (بند 4 ماده 29 ق. م. ا.) و يا خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين (بند 5 ماده مذكور) و نيز خودداري از اشتغال به شغل خاص (تبصره 3 ماده 38 ق. م. ا.) و يا به طور كلي منع اقامت در نقطه يا نقاط معين با اين هدف در قوانين كيفري آمده است كه دادگاه بتواند حالت خطرناك يا وضعي كه بزهكار را در معرض جرم ديگري در آينده قرار مي‏دهد خنثي كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص180) ج) طبقات اقدامات تأميني بر حسب موضوع آن با آن كه اقدامات تأميني هيچگاه با قصد تنبيه و تعذيب بزهكار به اجرا در نمي‏آيد، ولي اين اثر به صورت تضييع و تحديد كه در عمل به دشواري قابل احتراز است نمايان مي‏گردد. بنابراين، مي‏توان همانند مجازاتها، اقدامات تأميني را نيز بر حسب موضوعي كه اثر مذكور در محدوده آن محسوس است طبقه‏بندي كرد : 1- اقدامات تأميني بدني اقدامات درماني كه گاه مستلزم تجويز دارو و يا بعض مداخله‏هاي پزشكي است با هدف اعاده سلامت بزهكار بالضروره بر جسم و روان شخص اثر مي‏گذارد. درمان بزهكاران ديوانه و يا ترك دادن معتادان به مواد مخدر به شيوه‏اي كه توانمندي و شايستگيهاي ديگر انساني آنها به خطر نيفتد، مسأله حدود مداخله پزشكان را در رفع حالت خطرناك پيش مي‏كشد. در نظام حقوقي كشور ما تضمينهاي كافي در اجراي اين قبيل اقدامات تأميني همانند اجراي مجازات براي حفظ حقوق بزهكاران وجود ندارد و اساساً رابطه بين بزهكار بيمار و نيازمند درمان و پزشك معالج او روشن نيست. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص182) 2- اقدامات تأميني سالب و محدود كننده آزادي اقدامات تأميني را مي‏توان از نظر حدود آزاديها و ميزان برخورداري محكوم عليه از آن به اقدامات تأميني سالبِ آزادي و اقدامات تأميني محدود كننده آزادي تقسيم كرد. - اقدامات تأميني سالب آزادي: ماده 3 لايحه اقدامات تأميني مصوب 1339 اقدامات تأميني سالب آزادي را به اين شرح برشمرده است: 1- نگاهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر در تيمارستان مجرمين، 2- نگاهداري مجرمين به عادت در تبعيدگاه، 3- نگاهداري مجرمين بي‏كار و ولگرد در كارگاههاي كشاورزي و صنعتي، 4- نگاهداري مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدر، 5- نگاهداري اطفال در كانون اصلاح و تربيت اطفال. 1- نگاهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر در تيمارستان مجرمين: رفع مسؤوليت كيفري از بزهكار مبتلا به جنون مانع از آن نيست كه اگر دادگاه تشخيص دهد كه براي پيشگيري از ارتكاب جرم نگاهداري يا درمان بزهكار در تيمارستان مجرمين لازم است، حكم به نگاهداري او بدهد. آنچه چنين تصميمي را مستدل مي‏سازد همانا حالت خطرناك او است. همين حكم در مورد بزهكاراني كه پس از ارتكاب جرم به جنون مبتلا شده‏اند نيز جاري است و نگاهداري آنها در تيمارستان مجرمين منوط به دستور دادگاه است. تيمارستان مجرمين به طور خاص تا كنون تأسيس نشده است. از اين رو، در قوانين كيفري گاه سخن از بيمارستان رواني و گاه از محل مناسبي براي نگاهداري مجرمين آمده است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص183) 2- نگاهداري مجرمين به عادت در تبعيدگاه: تبعيدگاه را ماده 5 لايحه اقدامات تأميني مؤسسه‏اي به منظور نگاهداري بزهكاران به عادت تعريف كرده است. بزهكاران به عادت كساني هستند كه دو مرتبه يا بيشتر محكوم به حبس بيش از دو ماه شده‏اند و به اتهام جرم عمدي كه مستلزم مجازات حبس است بار ديگر دستگير شده‏اند و دادگاه تشخيص داده است كه داراي حالت خطرناك‏اند و بايد در تبعيدگاه براي مدت نامعيني نگاهداري شوند. هر محكوم به تبعيد بايد دست كم سه سال و اگر مدت مجازات تعيين شده بيش از سه سال باشد لااقل به ميزان مدت مجازات در تبعيدگاه به سر برد. پس از پايان مدت نگاهداري، چنانچه ثابت شود كه ادامه تبعيد لازم نيست، ممكن است بنا به پيشنهاد مدير تبعيدگاه و درخواست دادستان، محكوم عليه با نظر دادگاه صادر كننده حكم به طور مشروط آزاد شود. مدت آزادي مشروط سه سال خواهد بود. هرگاه در ظرف سه سال پس از خروج از تبعيدگاه، آزاد شده مرتكب جرم جديدي شود و يا برخلاف دستورهاي دادگاه در مدت آزادي مشروط رفتار كند دادگاه حكم به نگاهداري مجدد او در تبعيدگاه صادر خواهد كرد. در اين صورت محكوم عليه پس از گذشت ده سال تمام حقِ آزادي مشروط خواهد داشت. در غير اين صورت، اگر ظرف مدت مذكور مرتكب جرمي نشده و به نظر دادگاه اصلاح شده باشد آزادي و قطعي مي‏گردد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص184-183) 3- نگاهداري مجرمين بي‏كار و ولگرد در كارگاههاي كشاورزي و صنعتي: كارگاههاي كشاورزي و صنعتي مؤسسه‏هايي است مجهز به وسايل كارآموزي و مخصوص نگاهداري كساني كه از راه ولگردي يا قوادي يا فحشاء و يا تكدي امرار معاش مي‏كنند و فاقد پيشينه محكوميت كيفري‏اند و مرتكب جرمي گرديده‏اند كه مجازات قانوني آن حبس است. در اين صورت دادگاه مي‏تواند حكم مجازات را بلااجرا گذارد و دستور نگاهداري محكوم عليه را در يك كارگاه كشاورزي و يا صنعتي صادر كند. اگر ثابت شود كه محكوم براي آموختن هيچ حرفه‏اي استعداد و لياقت ندارد، دادگاه حكم به اجراي مجازات خواهد داد. محكوم بايد لااقل به ميزان دو سوم مدت محكوميت خود و به هر حال يك سال در كارگاه نگاهداري شود. پس از انقضاي اين مدت، هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه محكوم عليه مي‏تواند از راه كاري كه آموخته است زندگي نمايد حكم آزادي او را به طور مشروط براي مدت يك سال صادر خواهد كرد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 184) 4- نگاهداري مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدر: بزهكاران معتاد به الكل و يا مواد مخدر در مراكزي كه مخصوص ترك اعتياد آنان تأسيس گرديده نگاهداري خواهند شد. اين مراكز ممكن است در داخل و ضميمه يكي از كارگاههاي كشاورزي و يا صنعتي و يا بيمارستانهاي ديگر باشد. هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه بزهكار اعتياد به الكل يا مواد مخدر دارد و ارتكاب جرم هم ناشي از اين عادت است، ضمن صدور حكم مجازات مقرر خواهد داشت كه بزهكار پيش از اجراي مجازات براي درمان و ترك اعتياد در اين مراكز نگاهداري شود. دادگاه مي‏تواند مقرر دارد كه مدت درمان محكوم عليه معتاد جزء مدت محكوميت او احتساب شود. به هرحال، چنانچه مدت لازم براي درمان و ترك اعتياد بيش از مدت محكوميت باشد مادام كه از بزهكار رفع اعتياد نشده در اين مراكز نگاهداري خواهد شد.(محمد علی اردبیلی، پیشین، ص185) 5- نگاهداري اطفال در كانون اصلاح و تربيت اطفال: كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه نگاهداري، تهذيب و تربيت اطفال بزهكار كمتر از هجده سال تمام را بر عهده دارد. كانون اصلاح و تربيت داراي سه قسمت است: نخست، قسمت نگاهداري موقت كه اختصاص به متهماني دارد كه دادگاه هنوز در باره آنها تصميم نگرفته است. دوم، قسمت اصلاح و تربيت كه اختصاص به اطفالي دارد كه دادگاه به موجب قانون تشكيل دادگاه اطفال نگاهداري آنان را به منظور تأديب و تربيت ضروری تشخيص داده است. سوم، زندان كه بزهكاران بيش از پانزده سال تمام به صوابديد دادگاه در آن نگاهداري مي‏شوند. در هر يك از اين قسمتها اطفال به فراخور سن، استعداد و آگاهي از آموزشهاي فني و حرفه‏اي بهره‏مند خواهند شد و يا به تحصيل يا كارآموزي خواهند پرداخت. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 185) - اقدامات تأميني محدودكننده آزادي: اقدامات تأميني محدودكننده آزادي به موجب ماده 8 لايحه قانوني اقدامات تأميني عبارت است از: 1- ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين، 2- ممنوعيت اقامت در محل معين، 3- اخراج بيگانگان از كشور. 4- اجبار به اقامت در محل معين ( ماده 19 قانون مجازات اسلامي) توجه: ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين بيش از آن كه آزاديهاي فردي يعني آزادي رفت و آمد را مسلوب سازد، تضييع حقوق اجتماعي فرد و دقيقاً سلب مصونيت شغلي به شمار مي‏آيد. از اين رو، بحث در باره اين قبيل ممنوعيتها را به محل خود محول مي‏كنيم. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 186) 1- ممنوعيت از اقامت و اجبار به اقامت در محل معين: اگر دادگاه اقامت بزهكار را در محل معيني مضر و خطرناك تشخيص دهد براي پيشگيري از رويدادهاي احتمالي مي‏تواند او را براي مدتي از ماندن و يا رفت و آمد در آن محل منع كند. تعيين مدت با دادگاه است و اگر محكوم عليه در اثناي اجراي حكم به محل ممنوع باز گردد، «دادگاه مي‏تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد» (ماده 20 ق. م. ا.). همچنين، دادگاه مي‏تواند به موجب ماده 10 لايحه قانوني اقدامات تأميني و تربيتي در مورد بيگانگاني كه در ايران مرتكب جرم شده ولي به دليل عدم مسؤوليت كيفري از مجازات معاف گرديده‏اند به منع اقامت آنان در خاك ايران رأي دهد. اجبار به اقامت در محل معين نيز تابع احكام ممنوعيت از اقامت در محل معين است با اين تفاوت كه نقاط اقامت اجباري محكومان را وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشور تعيين و براي اجرا به قوه قضاييه اعلام مي‏كنند (تبصره ماده 19 ق. م. ا. مصوب 27 ارديبهشت 1377((محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 187) 2- اخراج بيگانگان از كشور: بيگانه‏اي كه به حبس محكوم شده باشد ممكن است پس از اجراي مجازات براي مدتي از سه تا پانزده سال از اقامت در ايران محروم گردد. در اين صورت دادگاه مي‏تواند حكم اخراج او را صادر نمايد. هرگاه خارجي به طور مشروط آزاد شده و در مدت آزادي مشروط از خود رفتاري شايسته نشان داده باشد، دادگاه مي‏تواند دستور اخراج او را لغو كند. در صورت تكرار جرم ممكن است دستور اخراج به طور دائم صادر شود (ماده 11 لايحه قانوني اقدامات تأميني). در اين ماده دليل اين كه تبعه خارجي بايد محكوم به حبس شده باشد تا بتوان او را اخراج كرد، معلوم نيست. در حالي كه در قسمت اخير اين ماده قانونگذار تكرار جرم را كافي براي طرد بيگانه از كشور شناخته است. اين ضابطه كه تا حدودي دلالت بر حالت خطرناك بزهكار بيگانه مي‏كند مبناي معقول‏تري براي اخراج او تصور مي‏شود تا محكوميت او به مجازات خاص. حكم ماده 1 قانون مذكور كه اقدامات تأميني را تدابيري براي جلوگيري از تكرار جرم در باره بزهكاران خطرناك معرفي كرده مؤيد اين نكته است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 187) 3- اقدامات تأميني مالي: مهمترين اقدام تأميني مالي عبارتند از: 1- ضبط اشياء: به موجب ماده 13 لايحه قانوني اقدامات تأميني، اشيايي كه آلت ارتكاب جرم بوده و يا در نتيجه جرم حاصل شده و وجود آنها مايه تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه دستور ضبط آنها صادر مي‏شود. ضبط اشياي خطرناك در اين قانون، جنبه كاملاً عيني دارد، يعني دور از دسترس قرار دادن اشيايي كه ممكن است بار ديگر به عنوان وسيله جرم به كار رود و يا وجود آنها تهديدي عليه نظم عمومي و يا خطرناك باشد. از اين‏رو، اشياي مذكور به حكم دادگاه ضبط مي‏شود ولو آن كه هيچ‏كس را نتوان تعقيب يا محكوم كرد. براي مثال ضبط اوزان و مقياسهاي تقلبي كه در داد و ستد به كار رفته (ماده 4 قانون اوزان و مقياسها مصوب دي 1311) و يا ضبط و نابود كردن كالاهاي تقلبي (تبصره 2 بند ز ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب خرداد 1334)، به اين دليل كه از اشياي مذكور استفاده مشروع نمي‏توان كرد اقدام تأميني و حكم به آن غير قابل تخفيف و تعليق تلقي مي‏گردد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 188) 2- بستن مؤسسه: طبق ماده 15 لايحه قانوني اقدامات تأميني هر مؤسسه‏اي كه وسيله ارتكاب جرم باشد، مثلاً محل فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدر و يا اسباب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت گردد به دستور دادگاه و در ضمن صدور حكم به مجازات بسته خواهد شد. منظور از مؤسسه هر نوع مكاني است كه به كار توليد، خريد و فروش، عرضه خدمات اختصاص يافته است، مانند دفاتر شركتها، بنگاهها و به طور كلي واحدهاي صنفي. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 188) 3- ضمانت احتياطي: به موجب ماده 14 لايحه قانوني اقدامات تأميني اگر كسي ديگري را تهديد به ارتكاب جرم كند و بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم شود و يا هرگاه كسي كه محكوم به مجازات شده است صريحاً نظر خود را بر تكرار جرم بيان نمايد، دادگاه بنا به تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي‏تواند از تهديد كننده بخواهد كه تعهد كند مرتكب جرم نشود و وجه‏الضمان متناسب براي وفاي به عهد خود بدهد. اگر تهديد كننده از قبول تعهد و پرداخت وجه‏الضمان خودداري كند، دادگاه مي‏تواند دستور توقيف موقت او را كه نبايد از دو ماه تجاوز كند صادر نمايد. اگر متعهد ظرف دو سال از تاريخ سپردن وجه‏الضمان مرتكب جرم شود وجه‏الضمان به نفع دولت ضبط مي‏شود، والا به او يا قائم مقام او مسترد خواهد گشت. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 189) 4- اقدامات تأميني منع از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه: بر طبق ماده 19 لايحه قانوني اقدامات تأميني هرگاه كسي به سبب اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جرم شود و اشتغال به آن كسب يا حرفه يا شغل احتياج به اجازه مقامات رسمي داشته باشد و ضمناً مرتكب به اتهام ارتكاب اين جرم قبلاً نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم از حالت خطرناك او حكايت كند، دادگاه مي‏تواند در ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل او را براي مدتي از سه ماه تا دو سال صادر كند. اثر دستور ممنوعيت از روز قطعيت حكم است ولي مدت آن از روزي شروع مي‏شود كه اجراي مجازات خاتمه يافته است. هرگاه محكوم به طور مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعيت از روزي است كه مدت آزادي مشروط پايان يافته است و يا از روزي كه بقيه مدت مجازات خاتمه پيدا كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص190- 189) 5- اقدامات تأميني سالبِ حق در ماده 16 لايحه قانوني اقدامات تأميني آمده است كه اگر كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيموميت يا نظارت يا اِعمال حقِ ولايت محكوم به حبس گردد و يا محكوميت جزايي پيدا كند كه او را براي انجام وظايف مزبور غير صالح سازد حكم به محكوميت او از حق قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت از طرف دادگاه صادركننده حكم جزايي داده خواهد شد. قيمومت سمت كسي است كه از طرف دادگاه اداره امور محجوران را به عهده دارد. به موجب قوانين مدني (ماده 1248 ق.م) هرگاه قيم در امور مربوط به اموال مولي عليه خيانت بورزد و يا نسبت به شخص او تعدي كند و يا به اتهام جرايمي مانند سرقت، منافيات عفت به موجب حكم دادگاه محكوم شود از سمت خود معزول مي‏گردد. پيشينه محكوميت كيفري به دليل ارتكاب جرايم خاص مانع از تصدي سمتِ قيمومت است (ماده 1231 ق.م) بنابراين، حكم ماده 16 در اين قسمت تحصيل حاصل است. يعني محروميت از قيمومت از آثار تبعي محكوميت كيفري محسوب مي‏شود. نظارت نيز به عمل كسي گويند كه افعال نماينده شخص يا اشخاصي را زير نظر دارد. مانند نظارت بر اعمال متولي موقوفه كه از طرف واقف گمارده شده است. در مورد محروميت از حق ولايت، عقيده بعضي از حقوقدانان اين است كه ولايت پدر و جد پدري قهري است و قابل اسقاط نيست و در اصطلاح حقوقي ولايت حكم است و صرفاً حق نيست. اما به نظر دکتر اردبیلی، اين عقيده درست نيست زیرا ولايت به منظور حفظ و حمايت از اشخاص ناتوان (صغير، غير رشيد و مجنون) تأسيس شده است و اين ناتواني در دفاع از حقوق خود، بيشتر آنان را در معرض تعدي و سوء استفاده اولياء قرار مي‏دهد. بنابراين، شرط ولايت، داشتن اهليت و كوشش در نگهداري و تربيت مولي عليه است. به موجب ماده 1173 قانون مدني هرگاه صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل بر اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است، در معرض خطر واقع شود دادگاه مي‏تواند در اين باره تصميم بگيرد. ازاين رو، ولايت ولي ممكن است در مواردي ساقط گردد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 191-190) اما به نظر می رسد مقصود کسانی که گفته اند ولایت پدر و جد پدری قهری بوده و قابل اسقاط نیست ، این است که هر گاه ولی(پدر و یا جد پدری) واجد شرایط باشد، به اختیار خود نمی تواند ولایت خود را اسقاط کند چون حق نیست تا قابل اسقاط باشد بلکه حکم است. اما مقصود آنان این نیست که در صورت فقدان این شرایط نیز باز هم به این دلیل که ولایت حکم است قابلیت اسقاط ندارد و نمی توان او را عزل نمود. 6- انتشار حكم گاه منافع عمومي يا منافع خصوصي ايجاب مي‏كند كه دادگاه صادر كننده حكم، دستور انتشار حكم را پس از قطعيت اعم از محكوميت يا برائت صادر نمايد. آن قسمت از ماده 17 لايحه قانوني اقدامات تأميني كه انتشار حكم برائت متهم را به تقاضاي ذي‏نفع و به هزينه اعلام كننده جرم پيش‏بيني كرده است بيش از بيش به جبران خسارتهايي كه احتمالاً اعلام جرم به اموال و حيثيت متقاضي وارد شده است نظر دارد. ليکن در قسمت نخست ماده مذكور يعني آنجا كه منافع عمومي، انتشار حكم محكوميت بزهكار را اقتضاء مي‏كند جنبه‏اي از سياست تأميني نظام كيفري در قبال بزهكاران خطرناك به چشم مي‏خورد. در انتشار حكم محكوميت كيفري، مقصود از پيشگيري از وقوع جرم تأمين هدف ارعابي مجازات و عبرت‏آموزي ديگران نيست و يا كمتر مورد توجه است، بلكه بيشتر شناساندن بزهكاران و آگاهانيدن مردم به نوع فعاليت آنها و من غير مستقيم آماده كردن جامعه براي رويارويي با خطرهايي است كه امنيت او را تهديد مي‏كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 192-191) د) اقدامات تأميني قضايي و اقدامات تأميني اداري حكم اقدام تأميني همواره به استناد قانون و از طريق دادگاه صالح صادر مي‏شود. تا كنون هرآنچه در باره اقدامات تأميني گفتيم و به شرح يكايك آنها پرداختيم در باره آن دسته اقداماتي بود كه مراجع قضايي اختيار صدور آن را يافته‏اند. مراجع اداري نيز به موجب قانون اختياراتي كسب كرده‏اند كه به اتكاء آن گاه به تصميماتي دست مي‏زنند كه هدف آن پيشگيري از وقوع جرم در آينده است. براي آشنايي با ماهيت تصميمات مذكور به نمونه‏هايي از آنها اشاره مي‏كنيم: 1- درمان اجباري بيماريهاي آميزشي به موجب قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب خرداد 1320 (ماده 7 (بهداري وظيفه دارد اشخاصي را كه به مناسبت پيشه خود ممكن است باعث انتشار بيماريهاي آميزشي شوند مجبور كند كه در روزهاي معين در بنگاههاي مخصوص بهداري نزد پزشكاني كه بهداري معين مي‏نمايد براي درمان حاضر شوند و در صورتي كه مشخص شود بيماريهاي آنها در مرحله واگيري است تا صدور گواهي تندرستي از ادامه كار منع كند. امتناع از دستورهاي پزشكي و ادامه كار بدون تحصيل گواهي، جرم است و متخلف به يازده روز تا دو ماه حبس جنحه‏اي و 51 تا 500 ريال و يا يكي از اين دو كيفر محكوم خواهد شد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 192) 2- منع خروج از كشور ماده 16 قانون گذرنامه مصوب اسفند 1351 (اصلاحي مصوب آبان 1362) و تبصره يك آن به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري، وزارت كشور، شهرباني جمهوري اسلامي و وزارت اطلاعات اجازه داده است كه در باره وضع كساني كه در خارج از كشور به سبب تكدي و يا ولگردي و يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و يا به هر عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند رسيدگي كند و چنانچه تشخيص داد با محروم كردن از داشتن گذرنامه از خروج آنان از كشور جلوگيري كند. اين محروميت به زمان مقيد نيست. در هر حال مرجع اعتراض به رأي كميسيون، ديوان عدالت اداري است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 193) 3- توقف و منع فعاليت سازمان حفاظت محيط زيست به موجب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب خرداد 1353 و اصلاحيه آبان 1371) وظيفه حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي را به عهده دارد. در اجراي اين وظيفه سازمان مذكور اختيار دارد در مواردي كه كار و فعاليت كارخانه‏ها يا كارگاهها با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، پس از اخطار به صاحبان يا مسؤولان آنها از ادامه كار و فعاليت مؤسسات مذكور ممانعت كند. چنانچه اشخاص ذي‏نفع، به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي‏توانند به دادگاه عمومي محل شكايت كند. پس از آن كه دستور ممانعت از كار و فعاليت كارخانه يا كارگاهي صادر شد، مراتب به دادستان حوزه قضايي مربوط اعلام و بلافاصله مفاد آن به دستور دادستان توسط مأمورين انتظامي ذي‏ربط به مرحله اجرا گذارده مي‏شود. صاحبان يا مسؤولان كارخانه‏ها و كارگاهها مكلف‏اند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مذكور منوط به اجازه سازمان يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف از اين دستور متخلف به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص194- 193) 4- تعطيل مؤسسه وزارت بهداري (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (مصوب خرداد 1339) وظيفه دارد بر ايجاد مؤسسه‏هاي پزشكي مانند بيمارستانها، زايشگاهها، درمانگاهها و ... نظارت و پروانه بهره‏برداري صادر نمايد. بر طبق ماده 3 قانون مذكور هر كس بدون داشتن پروانه رسمي پزشكي، داروسازي، دندان‏پزشكي به فنون مزبور اشتغال ورزد و يا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداري اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار كند و يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار دهد، محل كار او از طرف وزارت بهداري تعطيل و به حبس و جريمه نقدي محكوم خواهد شد. در ماده 4 همين قانون آمده است چنانچه مؤسسه پزشكي و دارويي توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود علاوه بر تعطيل مؤسسه، صاحب پروانه براي بار اول تا يك سال و براي دفعات بعد هر بار تا دو سال از بهره‏برداري مجدد محروم خواهد شد. محروميت مذكور نيز بر اساس تصميم وزارت بهداشت خواهد بود. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص194) فهرست منابع: الف) منابع فارسى: اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، 1382.(منبع اصلی) کى‏نيا، مهدى، مبانى جرم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1373. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1381، ص303) ب) منابع عربى: حلّى (علّامه)، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، مؤسسة آل البيت، چاپ سنگى، (بى تا). طباطبائى، سيد على، رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، مؤسسة آل البيت، قم، 1404ق. ج) منابع انگليسى: "American Eugenics Program" (W.W.W.histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eugen.html6.) " Eugenics", National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington, (W.W.W.georgetown.edu/reasearch/nrcbl/publication/scopenots/sn82) The Henry Hazlitt Foundation, Chicago, "Free Will and Determinism", (W.W.W.hazlitt.org/e-texts/morality/ch27.html) "Catholic Encyclopedia: Determinism", (W.W.W.newadvent.org/cathen/04756c.html) "China Passes Eugenices Law", (W.W.W.tibet.ca/en/wtnarchive), 1994/12/28(World Tibet Network News. Tom W. Miller ;"Arguments Against Reproductive Cloning--A Paper Prepared for the President's Council on Bioethics“ www.tomwmiller.com/cloneshoppingnetwork