دانلود گسترش شوراي امنيت طرح‌ها و ديدگاه‌ها (docx) 28 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 28 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
گسترش شوراي امنيت طرح‌ها و ديدگاه‌ها
چگونگي گسترش شوراي امنيت سازمان ملل متحد در 15 سال گذشته همواره يكي از بحث برانگيزترين گفتمان‌ها در چارچوب بازسازي نظام ملل متحد بوده است.
اصل گسترش شوراي امنيت مورد پذيرش جامعه جهاني است، اما چند و چون آن همواره مورد كشمكش بوده است. تاكنون هيچ طرحي درباره گسترش شورا مورد پذيرش اكثريت اعضاي جامعه جهاني قرار نگرفته است. از اين رو، با گذشت يك و نيم دهه از پايان جنگ سرد، شوراي امنيت همچنان بازتابي از پايان جنگ سرد، شوراي امنيت همچنان بازتابي از ساختار قدرت هيجاني از ساختار قدرت جهاني پس از جنگ جهاني دوم است: ساختاري كه در چارچوب آن تدوين گران اصلي منشور- كه جهان را براي نجات از چنگال نازيسم و فاشيسم مديون خود مي‌انگاشتند- در تعيين نهادهاي اصلي ملل متحد و تركيب آن- در پي حفظ وضع موجود و نه ايجاد وضع مطلوب بودند.
در دوران جنگ سرد به سبب دو قطبي بودن ساختار نظام بين الملل و چيرگي فضاي امنيتي بر جامعه جهاني، شوراي امنيت به عنوان مسئول اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي عرصه درگيري و رقابت دو ابر قدرت شد و كارآمدي لازم را نداشت. از اين رو در دوران جنگ سرد زمزمه‌هاي گسترش اين شورا آن چنان جدي نبود كه به نگراني اساسي پنج قدرت دارنده حق وتو تبديل شود. تنها تغيير مهمي كه در اين دوران در ساختار شورا ايجاد شد افزايش شمار اعضاي غير دايم آن بر اساس قطعنامه 17 دسامبر 1963 مجمع عمومي از 6 به 10 عضو بود. اين قطعنامه اصلاحي در اول سپتامبر 1965 با تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي كه 5 عضو دايم شوراي امنيت را نيز در برمي‌گرفت به اجرا درآمد. برابر اين قطعنامه توزيع جغرافيايي اعضاي غير دايم بدين صورت است 5 عضو از دولت‌هاي آسيايي و آفريقايي 2 عضو از دولت‌هاي آمريكاي لاتين و كارائيب 2 عضو از گروه اروپاي غربي و سايرين.
وضع موجود پس از جنگ جهاني دوم تا آغاز دهه 1990 يعني تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كم و بيش چيره بود. اما پس از جنگ سرد اوضاع و شرايط يكسره متفاوت از گذشته شد.
هر چند يكي از دو قطب دوران جنگ سرد به زندگي خود ادامه داد اما با توجه به اينكه پايه‌هاي اقتصادي، مالي و تكنولوژيك سيطره آن از دهه 1970 به اين سو به چالش كشيده شده بود تنها در پايه نظامي همچنان بدون رقيب مانده بود كه در راستاي يك جانبه گرايي خود همواره تلاش داشته است از آن براي تضمين منافع و برتري خود در بلندمدت بيشترين فايده را ببرد.
دو بحران مرتبط با عراق در سال‌هاي 91-1990 و 2003 به اين سو دو ديدگاه گوناگون درباره سازمان ملل متحد و به ويژه شوراي امنيت را پيش كشيد.
در پي جنگ نخست به نام «عمليات طوفان صحرا» بر ضد عراق و اخراج نيروهاي عراقي از كويت با حمايت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، بسياري از پژوهشگران درباره توانايي سازمان ملل به عنوان سازماني كه مي‌تواند در راستاي نظم نو جهاني نقش بسيار مهمي ايفا كند نظرهايي اغراق آميز مطرح كردند. با آغاز جنگ دوم نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا بر ضد عراق در مارس 2003 كه بدون مجوز شوراي امنيت به عنوان تنها ارگان حافظ صلح و امنيت بين الملل در گرفت، بسياري پژوهشگران پايان نهاد سازمان ملل و ايده نظم بين المللي را كه سازمان ملل نماينده اصلي آن بود اعلام كردند. اين ديدگاه‌هاي افراطي درباره سازمان ملل بيانگر اين واقعيت است كه بسياري از نظرهاي كارشناسانه درباره ضروري بودن يا نبودن سازمان ملل پس از جنگ سر در ريشه در فهم دقيق و درستي از معايب و مزاياي سازمان و به ويژه شوراي امنيت ندارند.
در ميان اين دو ديدگاه افراطي ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه سازمان ملل را سودمند مي‌داند ولي بر آن است كه با توجه به تغيير شرايط بين المللي بايد متناسب با شرايط پس از جنگ سرد تغييراتي در ساختار و كاركرد آن پيدا بشود يكي از انتقادات اصلي اين ديدگاه از شوراي امنيت اين است كه شوراي دموكراتيك نيست و براي افزايش اثر بخشي و مشروعيت آن بايد بازتابي از شرايط جهان كنوني باشد. از نكات اساسي در مورد اصلاحات در سازمان ملل اين است كه براي اصلاح سازمان بايد اصول بنيادين منشور ملل متحد به عنوان پايه‌اي اساسي دستمايه قرار بگيرد. بسياري از اين گونه اصول و ارزش‌ها را مي‌توان برشمرد ولي سه تاي انها به سايرين ذاتي‌تر هستند: دموكراسي، مسئوليت و احترام به تنوع ديدگاه‌ها.
الگوهاي كلان گسترش شوراي امنيت:
تقاضا براي گسترش و دموكراتيزه كردن شوراي امنيت موضوع تازه اي نيست بلكه به آوريل 1945 و كنفرانس سانفراسيسكو بازمي‌گردد.
در همان زمان پاره‌اي از دولت‌هاي شركت كننده بر اين باور بودند كه محدود كردن اعضاي دايم شوراي امنيت به 5 دولت قدرتمند بر خلاف روش جامعه ملل است كه راه را براي عضويت ديگر قدرت‌هاي بزرگ باز گذاشته بود.
با وجود اين نخستين طرح رسمي براي گسترش شوراي امنيت در سال 1956 از سوي 18 كشور آمريكاي لاتين به يازدهمين نشست مجمع عمومي تسليم شد كه سرانجام با حمايت شوروي در سال 1965 و با تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي و پذيرش اعضاي دايم، شوراي امنيت 15 عضوي كنوني شكل گرفت.
پس از جنگ سرد گفتمان گسترش شورا از سال 1993 با تشكيل «گروه كاري بدون محدوديت» سازمان ملل كه مسئوليت بررسي راه‌هاي افزايش شمار اعضاي شورا را بر عهده داشت، به شكل جدي تر ادامه يافت.
در مجموع مي‌توان نظرهاي گوناگون درباره گسترش شوراي امنيت را در چهار سناريوي جداگانه با الگوي گسترش (Enlargement Model) گروه بندي كرد. اين رهيافت چهارگانه، فضايي براي تجزيه و تحليل مقايسه‌اي الگوهاي گسترش شوراي امنيت فراهم مي‌آيد.
الگوي حفظ وضع موجود Status guo (or Non-Enlargement)Model): پيروان و حاميان اصلي اين الگو 5 عضو دايم شوراي امنيت ايالات متحده، فرانسه، روسيه، انگليس و چين هستند كه قدرت وتو دارندو اين الگو مطلوبترين الگو براي تامين منافع كشورهاي صنعتي شمالي است كه از نظر تاريخي از آغاز، حاكم بر ساختار شوراي امنيت بوده‌اند. اين الگو بر اين فرض استوار است كه تنها دولت هاي اليت مي‌توانند از صلح و امنيت بين المللي نگهداري كنند. در نظام كنوني شوراي امنيت 3 عضو از 5 عضو داراي قدرت وتو از كشورهاي آتلانتيك شمالي‌اند كه از نظر فرهنگي، سياسي و اقتصادي همساني زيادي با هم دارند. بزرگترين ضعف اين الگو دموكراتيك نبودن آن است. افزون بر اين الگوي وضع موجود ناظر به تصيم‌گيري موثر در شوراي امنيت نيست چرا كه گستره مشورت براي يافتن گزينه‌هاي مناسب در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي را همچنان محدود نگه مي‌دارد.
الگوي گسترش كاذب (EnlargementModel Phony) اين الگو براي نخستين بار توسط بيل ريجاردسون – Bill Rich anderson) نماينده پيشين آمريكا در سازمان ملل مطرح شد. الگوي ريچاردسون ناظر به اختصاص 5 كرسي دائم بدون حق وتو به اعضاي جديد است. بر پايه اين طرح يك كرسي به آلمان، يك كرسي به ژاپن و 3 كرسي به كشورهايي در حال توسعه در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين اختصاص مي‌يابد.
ژاپن و آلمان از تامين كنندگان اصلي بودجه سازمان ملل متحد هستند كه اصلي‌ترين ارگان مسئول حفظ صلح و امنيت بين المللي در راستاي منافع قدرت‌هاي بزرگ است، آمارهاي سال 2004 نشانگر اين واقعيت است كه پس از آمريكا كه 47/24 درصد از بودجه حدود 10 ميليارد دلاري سازمان را تامين مي‌كرد، ژاپن با 88/18 درصد و آلمان با 36/8 درصد در رده‌هاي دوم و سوم قرار دارند.
از ديدگاه آمريكا ورود آلمان و ژاپن به شوراي امنيت سبب مسئوليت پذيري بيشتر آنها در پهنه روابط بين الملل و درگير شدن آنها با چالش‌هايي در گستره جهاني مي‌شود كه اين امر تا مقدار زيادي از بار تعهدات توان فرساي آمريكا مي‌كاهد.
تخصيص سه كرسي دائم ديگر بر اساس اين الگو به كشورهاي در حال توسعه در اين راستا است كه آرا مثبت اين كشورها در مجمع عمومي براي اعطاي كرسي دايم به ژاپن و آلمان ضروري است.
الگوي گسترش عملي (Pragmatic Enlargment Model): اين الگو نخستين بار از وي رزالي اسماعيل Razali is-mail) رئيس گروه كاري سازمان ملل براي تهيه طرح گسترش شوراي امنيت عنوان شد. بر اساس اين طرح شمار اعضاي شورا از 15 به 24 عضو (5 عضو غير دايم و 4 عضو غير دايم تازه) افزايش خواهد يافت. توزيع منطقه‌اي اعطاي كرسي‌هاي تازه به اين شكل خواهد بود كه به ژاپن و آلمان هر كدام از مناطق آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين و كارائيب يك كرسي دايم به آفريقا ، آسيا و آمريكاي لاتين و كارائيب و اروپاي شرقي به كدام يك كرسي غير دايم داده خواهد شد. اشكال بزرگ اين الگو اين است كه تغييري در موازنه كنوني قدرت شوراي امنيت به سود كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمي‌كند. زيرا هر چند كرسي‌هاي دائمي به اين كشورها اعطا مي‌شود اما كرسي هاي كشورهاي توسعه يافته شمال را به 7 كرسي افزايش مي‌دهد.
الگوي گسترش دموكراتيك (Democratic Enlargment Model) : اين الگو نسخه‌اي هماهنگ با نظام منطقه‌اي است كه نخستين بار در سال 1943 از سوي وينستون چرچيل، نخست وزير انگليس مطرح شد. در سنجش با سه الگوي پيشين الگوي دموكراتيك الگويي راديكال يا ايده‌آل است و عناصر اصلي آن عبارتند از:
الف)نمايندگي نسبي گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي كشورهاي عضو سازمان ملل بر اساس جمعيت و سرزمين؛
ب) حساسيت نسبت به نقطه نظرات و نگراني‌هاي گوناگوني كه از سوي كشورهاي عضو مطرح مي‌شود؛
ج) توزيع برابر قدرت در شوراي امنيت كه بايد «شيوه تصميم‌گيري مشاركتي» ناميده شود؛
د) گسترش قدرت وتو به تمام اعضاي شوراي امنيت (البته اگر وجود چنين قدرتي ضروري باشد).
مهمترين مزيت و نقطه قوت اين الگو اين است كه تصميم‌گيري در شوراي امنيت بيشتر مبتني بر مشورت و مشاركت خواهد شد و از اين رو گمان بيشتري وجود دارد كه آثار چنين ساختاري هماهنگي بيشتري با مفهوم امنيت جمعي داشته باشد. همچنين اين الگو مي‌تواند اتحاد در سراسر مناطق جهان را تشويق كند و مشروعيت شوراي امنيت را افزايش دهد.
هر گونه تغييري در منشور ملل متحد مانند همه تغييرات قوانين اساسي در داخل كشورها بايد مورد حمايت زياد جامعه بين المللي باشد. حاميان هر گونه طرحي در مورد اصلاح منشور به سختي مي‌توانند آرا دو سوم اعضاي مجمع عمومي و حتي از آن مشكل‌تر، موافقت اعضاي دايم شوراي امنيت را به دست آورند. پذيرش و تصويب هر گونه طرحي از سوي پنج عضو دايم شورا در مجموع اگر نگوييم ناممكن ولي بسيار مشكل است. با وجود حمايت هر يك از اين پنج عضو از پاره‌اي اصلاحات و پذيرش نامزدي پاره‌اي كشورهاي خاص، هر پنج عضو شورا با ترتيبات كنوني مطرح شده براي گسترش شورا و هر گونه تغييري كه قدرت آنها را كاهش دهد يا با چالش روبه‌رو سازد، مخالفند.
كشورهاي صنعتي شمال در پي محدود كردن هر چه بيشتر افزايش هر گونه عضويتي در شوراي امنيت هستند چون چنين افزايشي ممكن است نفوذ آنها را كاهش دهد و سدي براي توانايي شوراي امنيت در اجراي موثرو سريع ماموريت‌هايش باشد. واقعيتي كه در زمينه گسترش شورا جلب توجه مي‌كند اين است كه از يك سو گسترش شورا مشروعيت و اثر بخشي آن را نزد جهان در حال توسعه بيشتر مي‌كند اما از سوي ديگر عضويت محدود شورا به عنوان شرط مهم كارآمدي در نظر گرفته مي‌شود.
نگرش اعضاي دايم شوراي امنيت
الف- ايالات متحده:
ايالات متحده به عنوان قدرت نخست شوراي امنيت عقيده دارد كه اعضاي دايم كنوني شورا كشورهايي با توان و نفوذ سياسي و اقتصادي در گستره‌ايي جهاني هستند. آنها همچنين با عمليات حفظ صلح و ديگر فعاليت‌ها در حفظ صلح و امنيت بين المللي شركت مي‌كنند، پس موقعيت اين دولتها در شوراي امنيت بايد بي‌تغيير بماند.
دولت جورج بوش تاكنون با تمام طرحهاي گسترش شوراي امنيت به دو سبب اصلي مخالفت كرده است.
نخست: دولت آمريكا اعلام كرده است كه با گسترش متعادل شوراي امنيت موافق است اما به هيچ رو با افزايش 10 يا 11 كرسي تازه به 15 كرسي كنوني اين شورا موافق نيست. هر چند كاخ سفيد از تقاضاي ژاپن براي داشتن كرسي دايم در شورا، ا ولي بدون داشتن قدرت وتو، پشتيباني كرده است اما بر اين نكته نيز پافشاري مي‌كند كه گسترش شوراي امنيت بايد به ورود دو يا سه عضو دائم و دو يا سه عضو غير دائم تازه بر اساس منطقه‌بندي، محدود شود. لذا ميزان مطلوب گسترش شوراي امنيت از نظر آمريكا افزايش اعضاي آن تنها به 19 يا 20 عضو است.
دوم: دولت بوش بر آن است كه دادن هر گونه راي موافقي به گسترش شوراي امنيت بايد پس از راي موافق به ديگر اصلاحات سازمان ملل صورت گيرد، اصلاحاتي كه ضروري‌ترند به نظر آمريكا شكست‌ها و نارسايي‌هاي مديريتي، فساد و رشوه‌گيري و نبود شفافيت و پاسخگويي، كارآمدي و نام و آوازه مطلوب سازمان را بيشتر خدشه‌دار كرده‌اند تا تركيب و شمار اعضاي شوراي امنيت.
در دهه 1990 دولتمردان آمريكايي چندين بار از هند، برزيل و آفريقاي جنوبي افزون بر ژاپن و آلمان به عنوان نامزدهاي مشروع براي عضويت دائم در شوراي امنيت نام بردند؛ اما در دولت جورج بوش اين حمايت به ژاپن و آلمان و پس از جنگ عراق و حمايت نكردن آلمان از اين جنگ تنها به اعطاي كرسي دايم به ژاپن محدود شده است.
گزارش‌هاي وزارت امور خارجه آمريكا درباره هماهنگ بودن يا نبودن موضع راهي دهي اعضاي سازمان ملل در مجمع عمومي با مواضع آمريكا نشان مي‌دهد كه چرا آمريكا از گسترش شوراي امنيت نگراني ندارد. بر اساس آمار منتشره درباره موضع راي دهي 190 كشور عضو سازمان ملل (به جز آمريكا) در سال‌هاي 1999 تا 2004، تنها 42 كشور (9/20 درصد) به طور ميانگين در بيش از 50 درصد موارد برابر با موضع و نظر آمريكا راي داده‌اند در ميان كشورهاي خواهان كرسي دايم در شوراي امنيت يعني ژاپن، آلمان، برزيل، هند، مصر، نيجريه و آفريقاي جنوبي اين ميانگين چندان دلخواه نبوده است. جدول‌هاي 1 و 2 گوياي واقعيت‌هاي بيشتري در اين زمينه هستند.
در 2004 ، برزيل نيجريه، هند، آفريقاي جنوبي و مصر تنها در 2 موضوع كليدي از موضع راي دهي برابر موضع آمريكا برخوردار بودند. آلمان و ژاپن نيز تنها در 4 موضوع همسو با آمريكا راي دادند.
جدول (1) رتبه‌بندي كشورهاي خواهان كرسي دايم در شوراي امنيت بر اساس ميانگين راي دهي برابر با موضع راي دهي آمريكا در سال‌هاي 1999 تا 2004
رتبهكشوررتبه‌بندي بر اساس ميانگين 6 سال1999200020012002200320041234567آلمانژاپنبرزيلنيجريهآفريقاي جنوبيهندمصر20/5522/5005/2915/2507/2543/2082/1710/7030/6390/3820/3570/3990/2160/2880/6480/5870/3930/334080/2110/2120/5530/482920/2160/231890/1530/4960/483150/2680/2020/21204740/3980/2080/1990/1470/1980/128/449/429/144/11205/8
(منبع: وزارت امور خارجه آمريكا، امور سازمان‌هاي بين المللي،نوع راي دهي كشورها در سازمان ملل در سال 2004 منتشره در 10 اوت 2005)
جدول (2 ) رتبه‌بندي كشورهاي خواهان كرسي دايم در شوراي امنيت بر اساس ميانگين راهي دهي برابر با موضع راي دهي آمريكا درباره موضوعات كليدي و مهم در مجمع عمومي در سال‌هاي 200 تا 2004
رتبهكشوررتبه‌بندي بر اساس ميانگين 6 سال200020012002200320041234567ژاپنآلمانبرزيلنيجريهآفريقاي جنوبيهندمصر06/6632/6484/3494/2228/1906/1952/157580/775030/334020/2220/2270/667020/22000030/585050/382520/18302060/6370/6650/382520/1810/2340/1570/6610/572520202020
منبع: وزارت امور خارجه آمريكا، اداره مور سازمان‌هاي بين المللي، نوع راي دهي كشورها در سازمان ملل در سال 2004 منتشره در 10 اوت 2005
در سال 2004، 10 موضوع مهم وكليدي مطرح در مجمع عمومي عبارت بودند از1- تحريم آمريكا بر ضد كوبا 2- حقوق بشر در سودان 3-كميته حقوق سلب نشدني ملت فلسطين 4-بخش حقوق فلسطيني در دبيرخانه 5- پيمان توقف مواد شكافت‌پذير 6-عملكرد ويژه كميته تحقيق درباره اقدامات اسرائيل 7-حذف همه گونه سختگيري مذهبي 8-افزايش نقش سازمان‌ها براي ارتقا دموكراسي 9- حقوق بشر در ايران 10-تجارت بين الملل و توسعه
يكي از نكات قابل توجه جداول (1) و (2) كاهش هماهنگي موضع راي دهي كشورهاي خواهان كرسي دايم در شوراي امنيت با موضع راي دهي آمريكا از 1999 به اين سو است.
ب- نگرش چهار عضو دايم ديگر:
سياست حاكم بر موضوع گسترش اعضاي شوراي امنيت سياستي پيچيده است. هر چند انگليس، فرانسه و روسيه اعضاي درجه دوم شورا به شمار مي‌روند و هر گونه تغيير و تحولي در ساختار شوراي امنيت بيشترين اثر را بر عرصه قدرت و نفوذ آنها خواهد گذاشت با اين همه ازعضويت دائم ژاپن، برزيل، آلمان و هند به نام «گروه 4» حمايت مي‌كنند. اين سه كشور حتي با عضويت اسلام در شورا نيز موافق بوده و طرح گروه 4 را با توجه ندادن به قدرت وتو به اعضاي دايم جديد دست كم 15 سال پس از عضويت آنها و با در نظر گرفتن اعطاي دو دموكراسي دائم به قاره آفريقا طرحي موثر و پذيرفتني اعلام كرده اند.
در بين 4 عضو دايم درجه دوم شوراي امنيت بيشترين مخالفت‌ها با طرح گروه 4 از سوي چين ابراز شده است. چين به همراه كره جنوبي و شمالي از مهمترين مخالفان عضويت دايم ژاپن در شوراي امنيت است. مخالفت چين و دو كره بيشتر به سبب خودداري ژاپن از پوزش رسمي براي جناياتي است كه در جنگ جهاني دوم در متصرفات خود مرتكب شده است.
چين بارها پشتيباني خود را از گسترش شوراي امنيت اعلام كرده است و موافق اصل توزيع منطقه‌اي كرسي‌ها و دادن كرسي‌هاي متناسب به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي كوچك و متوسط به ويژه كشورهاي آفريقايي است.
طرحهاي ارائه شده براي گسترش شوراي امنيت؛
طرح گروه 4، گروه 4(Group4-G4) متشكل از كشورهاي هند، آلمان، ژاپن و برزيل است كه با هدف حمايت از يكديگر براي داشتن كرسي دايم در شوراي امنيت گرد هم آمده‌اند. در پنجاه و نهمين نشست سران مجمع عمومي، رهبران اين چهار كشور موافقت كردند كه از عضويت دايم يكديگر در شوراي امنيت پشتيباني كنند.
ژاپن و آلمان كه از قديمي‌ترين نامزدهاي عضويت دايم در شورا هستند مي‌دانند كه بدون جلب پشتيباني كشورهاي آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين موفق به داشتن كرسي دائم نخواهند شدو از اين رو درصدد برآمدند تا كرسي‌هاي دائمي نيز براي اين كشورها درخواست كنند. آنها اين واقعيت را مي‌دانند تا هنگامي كه موافقت دو سوم اعضاي سازمان ملل يعني 128 عضو از 191 عضو مجمع عمومي را جلب نكنند (كه در اين ميان بيشترين سهم را كشورهاي در حال توسعه دارند) نمي توانند نخستين دور را با موفقيت تمام كنند. واقعيت اين است كه جلب چنين حجم از آرايي در مجمع عمومي مي‌تواند اهرم فشار مناسبي در برابر مخالفت پنج عضو دايم شوراي امنيت باشند. هر گونه اصلاحي در منشور سازمان ملل نيازمند آراي دو سوم اعضاي مجمع و تصويب اعضاي دايم شوراي امنيت است. به بيان ديگر اگر هر گونه اصلاحي به تصويب يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت نرسد در حالي كه به تصويب دو سوم اعضاي مجمع رسيده باشد آن اصلاح عملي نخواهد شد.
واقعيت مهمي كه وجود دارد اين است كه درخواست هر كسي دايمي مخالفت‌هايي را نيز برانگيخته است و براي نمونه پاكستان با دادن كرسي دائم به هند و نيز آرژانتين و مكزيك با دادن كرسي دائم به برزيل و همچنين چين و دو كره با دادن كرسي دائم به ژاپن و نيز ايتاليا با دادن كرسي دائم به آلمان مخالفند.
در قطعنامه پيشنهادي گروه 4 كه در 6 جولادي 2005 در اختيار مجمع عمومي قرار گرفت پيشنهاد شده است كه شمار اعضاي شورا به 25 عضو افزايش يابد. بر پايه اين طرح از 10 كرسي افزوده شده 6 كرسي، دائم و 4 كرسي غيردايم خواهند بود. اعضاي اين گروه براين نظرند كه از 6 كرسي دايم بايد 2 كرسي به قاره آفريقا، 2 كرسي به قاره آسيا، 1 كرسي به گروه اروپاي غربي و سايرين و 1 كرسي به آمريكاي لاتين و كارائيب يك كرسي.
به اين ترتيب شمارش اعضاي دائم و غير دائم كنوني و قاره آفريقا، قاره آسيا، گروه اروپاي غربي و سايرين هر كدام داراي 6 كرسي درشوراي امنيت خواهند شد. همچنين اروپاي شرقي داراي 3 كرسي وكشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب داراي4 كرسي خواهند شد. (جدول 3)
هر چند اعضاي گروه 4 خواهان قدرت وتو مانند پنج عضو دائم براي خود هستند اما به سبب مخالفت جدي چين و بي‌ميلي آمريكا در حمايت از نظر اين گروه، خواستار مسكوت گذاردن آن به مدت 15 سال از زمان عضويت دايم در شورا شده اند.
يكي از اختلاف‌نظرهاي گروه 4بادولت‌هاي آفريقايي در همين مورد است زيرا اعضاي اتحاديه آفريقا براي داشتن كرسي دايم با قدرت وتو پافشاري مي‌كنند. در حالي كه اعضاي گروه 4 داشتن حق وتو را در شرايط كنوني به مصلحت نمي‌دانند. اعضاي اين گروه از واقعيت آگاه‌اند كه پذيرش هر گونه قطعنامه‌اي نياز به موافقت 30 تا 40 كشور از 53 كشور آفريقايي دارد. بنابراين در تلاش در جلب نظر و همكاري كشورهاي آفريقايي هستند.
جدول (3) طرح پيشنهادي گروه 4 براي گسترش شوراي امنيت سازمان ملل متحد
حوزه منطقه‌ايشمار كشورهااعضاي دايم فعلياعضاي غير دايم فعلياعضاي دائم جديداعضاي غير دايم جديدجمعآفريقا5302216آسيا5413216اروپاي غربي و سايرين (VEOG)2932106اروپاي شرقي2211-13آمريكاي لاتين كارائيب3302114جمع1915106625
طرح اتحاديه آفريقا: اتحاديه آفريقا يكي از مدعيان مهم براي نقش آفريني در گسترش شوراي امنيت است.در بيانيه نشست ماه آگوست اين اتحاديه، كشورهاي عضوبر تامين حق مشروع آفريقا براساس موقعيت جغرافيايي‌شان و اينكه هر گونه اصلاحي در سازمان ملل بايد تمام اركان آن از جمله شوراي امنيت را در بر گيرد (كه كشورهاي آفريقايي خواهان داشتن دو كرسي دايم با تمام حقوق از جمله قدرت وتو و پنج كرسي غير دايم در آن هستند) تاكيد كردند. در اين قاره مصر، آفريقاي جنوبي، نيجريه جلودار مدعيان عضويت دايم در شوراي امنيت هستند. به نظر آفريقايي‌ها كرسي‌هاي شوراي امنيت بايد از 15 عضو به 26 عضو افزايش يابد براساس نظر كشورهاي آفريقايي، 6 كرسي از 11 كرسي تازه بايد دايم با قدرت وتو و 5 كرسي غير دايم باشد. از كرسي‌هاي دايم تازه 2 كرسي به كشورهاي آفريقايي، 2 كرسي به كشورهاي آسيايي اختصاص مي‌يابد و به گروه اروپاي غربي و سايرين و نيز آمريكاي لاتين و كارائيب، هر كدام يك كرسي تعلق خواهد گرفت.
توزيع 5 كرسي غير دايم تازه به اين صورت خواهد بود كشورهاي آفريقايي 2 كرسي، كشورهاي آسيايي 1 كرسي، اروپاي شرقي 1 كرسي و آمريكاي لاتين و كارائيب 1 كرسي، در مجموع به اتحاديه آفريقا 7 كرسي، و به آسيا 6 كرسي، به گروه اروپاي غربيو سايرين 6كرسي به اروپاي شرقي 3 كرسي و به آمريكاي لاتين و كارائيب 4 كرسي داده خواهد شد. (جدول 4).
در آزادي بيشتر: در نوامبر 203 كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل كميته‌اي را به رياست سازمان آناندپانياراچان، نخست وزير پيشين تايلند و مشتكل از 16 چهره بين المللي تشكيل داد تا درباره چگونگي به روز رساندن سازمان ملل براي روبه‌رو شدن با چالش‌هاي سده 21 همچون تروريسم، كشورهاي ورشكسته، گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، فقر، خشونت و نسل كشي و معضلات محيط زيست گزارش تهيه كند. كميته 16 نفره كه «گروه كاري بدون محدوديت» خوانده مي‌شد در گزارش 96 صفحه‌اي خود در كنار موضوعاتي چون اصلاح منشور، كاربرد پيشگيرانه زور به عنوان دفاع مشروع از خود با جستجوي تعريفي براي اقدامات تروريستي براي متمايز كردن اين گونه اقدامات از ايستادگي مشروع، به موضوع گسترش شوراي امنيت نيز پرداخت. گزارش اين كميته 101 توصيه براي كارآمدتر كردن سازمان ملل داشت.
مفاد گزارشي كه در 21مارس 2005 با عنوان «آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه» از سوي كوفي عنان منتشر شد بر اساس مفاد همان گزارشي بوده است كه از سوي كميته 16 نفره تهيه شد.
در بخش گسترش شوراي امنيت در اين گزارش دو طرح ارائه شده است اما عنان گرايش خود را نسبت به هيچ يك از اين طرح‌ها ابراز نداشته است. هر دو طرح ناظر به افزايش اعضاي شورا به 24 عضو است.
جدول (4) طرح پيشنهادي اتحاديه آفريقا براي گسترش شوراي امنيت سازمان ملل متحد
حوزه منطقه‌ايشمار كشورهااعضاي دايم فعلياعضاي غير دايم فعلياعضاي دائم جديداعضاي غير دايم جديدجمعآفريقا5302227آسيا5413216اروپاي غربي و سايرين (VEOG)29321-6اروپاي شرقي2211-13آمريكاي لاتين كارائيب3302114جمع1915106526
جدول (5) طرح الف، در گزارش «در آزادي بيشتر»
حوزه منطقه‌ايشمار كشورهاكرسي‌هاي دايم (مداوم)كرسي‌هاي دايم جديداعضاي غير دايم تجديدنشدني دو سالهجمعآفريقا530246آسيا و اقيانوسيه561236اروپا473126آمريكا351146جمع191561324
و با عنوان طرحهاي الف و ب مطرح شده‌اند.
در نمونه الف شش كرسي دائمي بدون وتو و 23 كرسي غير دايم و دو ساله پيش بيني شده است كه بين حوزه‌هاي منطقه‌اي بزرگ تقسيم خواهد شد. در طرف الف 2 كرسي دايم به قاره آفريقا، 2 كرسي دائم به آسيا و اقيانوسيه و 1 كرسي دايم به اروپا و 1 كرسي دايم نيز به قاره آمريكا افزون بر كرسي‌هاي كنوني آنها تعلق خواهد گرفت.
بر اساس اين طرح توزيع كرسي‌هاي غير دايم دو ساله تازه و كنوني به صورت زير خواهد بود: 4 كرسي براي قاره آفريقا، 3 كرسي براي قاره آسيا و اقيانوسيه، 2 كرسي براي اروپا و 4 كرسي براي آمريكا. در اين طرح 13 كرسي غير دايم، 2 ساله و تجديدنشدني خواهد بود؛ يعني يك كشورنمي‌تواند دو دوره پشت سر هم عضو غير دايم شورا باشد (جدول 5)
در نمونه ب هيچ كرسي دائم پيش بيني نشده است و اما گروه تازه اي از هشت كرسي تجديدنشدني چهارساله و يك كرسي تازه غير دايم و تجديدنشدني دو ساله كه بين حوزه‌هاي منطقه‌اي مهم تقسيم خواهد شد ايجاد مي‌شود. بر پايه طرح ب توزيع كرسي‌هاي 4 ساله تجديدنشدني اين گونه خواهد بود كه به هر حوزه منطقه‌اي(آفريقا،آسيا و اقيانوسيه، اروپا،آمريكا) 2 كرسي اختصاص مي‌يابد. بر پايه اين طرح توزيع كرسي‌هاي غير دايم و تجديد نشدني دو ساله اين گونه خواهد بود كه به حوزه‌هاي منطقه‌اي آفريقا 4 كرسي، به آسيا 3 كرسي، به اروپا 1 كرسي و به آمريكا 3 كرسي تعلق خواهد گرفت. جدول (6)
طرحهاي «گروه اتحاد براي اتفاق» آرژانتين، ايتاليا، پاكستان، مكزيك، كانادا و كره جنوبي، اسپانيا و تركيه در برابر گروه 4 (گروه اتحاد براي اتفاق) (United For Consensus-UFC) را تشكيل داده‌اند. به نظر اين گروه طرح گروه 4 براي افزايش شمار اعضاي شوراي امنيت تبعيض آميز است و هژموني‌هاي سطحي در سراسر جهان ايجاد خواهد كرد. اين گروه معتقد است كه هر گونه گسترش در شوراي امنيت بايد آن را دموكراتيك‌تر، شفاف‌تر، موثرتر و پاسخگوتر كند.
جدول (6)طرح ب، در گزارش «در آزادي بيشتر»
حوزه منطقه‌ايشمار كشورهاكرسي‌هاي دايم (مداوم)كرسي‌هاي دايم جديداعضاي غير دايم تجديدنشدني دو سالهجمعآفريقا530246آسيا و اقيانوسيه561236اروپا473216آمريكا351236جمع191581124
اين گروه در رابطه با گسترش شورا در آوريل 2005 دو الگو موسوم به سبز (Green Model) و آبي (Blue Model) عنوان كرده است.
در الگوي سبز، گسترش شوراي امنيت با افزوده شدن 10 كرسي مطرح شده است. بر اساس اين الگو افزون بر 5 عضو دايم، 20 كرسي ديگر شورا از آن كشورهايي خواهد بود كه براي مدت 2 يا 3 سال از سوي مجمع عمومي انتخاب خواهند شد و گزينش دوباره آنها بدون مانع است.
در الگوي آبي كرسي‌هاي بلند مدت‌تري پيشنهاد شده است. بر پايه اين الگو افزون بر اينكه شماري كرسي‌هاي غير دائم افزوده خواهند شد، كرسي‌هاي طولاني‌تر 3 يا 4 ساله نيز ايجاد خواهند شد و شانس گزينش دوباره كشورها براي اين كرسي‌ها وجود دارد.
جمع بندي:
ساختار قدرت جهاني از پايان جنگ سرد به اين سو پيوسته در حال تغيير و تحول است و ديگر نمي‌توان با نهادها، سازمان و قوانين دوران جنگ سرد پاسخگوي نيازها و واقعيت‌هاي دوران كنوني بود. در دوران پس از جنگ سرد انتقاداتي به شوراي امنيت وارد آمد كه منجر به تقاضايي براي انجام 7 مورد اصلاحات در آن شد كه عبارتند از اينكه شورا بايد 1- انتخابي‌تر 2- پاسخگوتر3- مشروع‌تر 4- دموكراتيك‌ها 5- شفاف‌تر 6- اثر بخش‌تر 7- داشتن موضعي منصفانه‌تر در رابطه با موضوعات گوناگون باشد.
بر پايه واقعيت‌هاي پس از جنگ سرد گسترش شوراي امنيت به عنوان مهمترين ارگان حافظ صلح و امنيت بين المللي (از همان آغاز دهه 1990 به موضوعي جدي تبديل شد. موضوعي كه تاكنون حل نشده است.
به نظر مي‌رسد در حال حاضر مهمترين موانع دربرابر چنين گسترش را بتوان اين چنين برشمرد 1-نگرش جانبدارانه و بدون بي‌طرفي اعضاي دايم شوراي امنيت: بدين معني كه هر 5 عضو دايم شورا در چارچوب تعريفي كه از منافع خود دارند به گسترش شورا نمي‌نگرند به ويژه آمريكا از آن نگران است كه چنين گسترشي حوزه قدرتش را هر چه بيشتر با چالش روبه‌رو كند و 2- ناتواني كشورهاي خواهان كرسي دايم در شوراي امنيت در جلب نظر گروه كشورهاي مخالف و نبودن اتفاق آرا بر سر يك طرح حساب شده كه توان جلب آرا موافق دو سوم كشورهاي عضو مجمع عمومي را داشته باشد.
به هر روز هر چند گسترش شوراي امنيت از نظر همه كشورها امري پذيرفته شده و عامل ضروري براي تقويت مشروعيت شورا شمرده مي‌شود اما در درجه و نوع گسترش آن چندگانگي و ابهام وجود دارد.
جدول (7) الگوي سبز، گروه اتحاد براي اتفاق
حوزه منطقه‌ايشمار كشورهاكرسي‌هاي دايم فعليكرسي‌هاي غير دايم فعليكرسي‌هاي غير دائم جديدجمعدرصد كرسي‌هاي انتخابي از هر گروه منطقه‌ايآفريقا5303363/11آسيا5412364/9اروپاي غربي و سايرين (VEOG)2932165/11اروپاي شرقي2211135/9آمريكاي لاتين و كارائيب3302241/12جمع19151010258/10 (درصد از كل)
درصد اعضاي هر گروه منطقه‌اي شامل اعضاي دايم شوراي امنيت از هر منطقه مي‌شود. براي نمونه گروه آسيايي بدون در نظر گرفتن چين، 53 كشور دارد و بر اساس الگوي سبز 5 كرسي غير دايم به آن تعلق خواهد گرفت پس 4/9%=53÷5 درصد كل نيز بدون شمارش 5 كرسي دايم شوراي امنيت اين گونه به دست مي آيد.
8/10%=186÷20،186=5-191
حوزه منطقه‌ايشمار كشورهاكرسي‌هاي دايم فعليكرسي‌هاي غير دايم فعليكرسي‌هاي غير دائم جديدجمعدرصد كرسي‌هاي انتخابي از هر گروه منطقه‌ايآفريقا5303163/11آسيا5412164/9اروپاي غربي و سايرين (VEOG)29321يا265/11اروپاي شرقي2211 (بلند مدت يا دو ساله)35/9آمريكاي لاتين و كارائيب3302041/12جمع19151010258/10 (درصد از كل)
2743201498600برنامه‌اي براي صلح و منشور ملل متحد00برنامه‌اي براي صلح و منشور ملل متحد«برنامه براي صلح» عنوان گزارش آقاي پطروس غالي است كه در اجراي اعلاميه مصوب 3 ژانويه 1992 سران دولت‌هاي عضو شوراي امنيت تهيه وارائه شده است. اين گزارش سند بسيار مهمي است زيرا ارائه سنتزي است كه از نقطه نظرات دبير كل در ارتباط با وظايف و شانس‌هاي سازمان ملل متحد در وضعيت جديدي كه بعد از پايان جنگ سرد به وجود آمده است. اين سند از اين جهت مهم است كه حاوي پيشنهادات دبير كل و مفاهيمي است كه توسط وي تعريف شده‌اند.
مقاله حاضر تفسير همه اين گزارش‌‌ها نيست، بلكه جلب توجه به برخي نكات حقوقي است كه در اين گزارش آمده است: و با عنايت به موضوعي كه انتخاب شده تاكيد بر نكاتي كه مربوط به گسترش نقش شوراي امنيت مي‌باشد.
در اين مقاله به ترتيب نكات زير مطالعه خواهد شد:
مفهوم «اصلاح مستمر» مورد استناد دبير كل؛
مفاهيم توصيفي دبير كل در قلمرو اقدامات مربوط به حفظ صلح
شيوه‌هاي عملكرد شوراي امنيت
همكاري ملل متحد با موافقنامه‌ها و نهادهاي منطقه‌اي
I- مفهوم اصلاح مستمر
دبير كل در گزارش خود «مرحله نوسازي مجددي را كه سازمان ملل در حال حاضر وارد آن شده است» مطرح مي‌نمايد و اميدوار است كه اين مرحله در 1995 كه مصادف با پنجاهمن سالگرد تاسيس سازمان است خاتمه يابد.
اين نوسازي حاوي ابتكارات جديدي است و دبير كل در راستاي پيشنهاداتي كه ارائه مي‌دهد، كه برخي از آنها درمورد قواعدي است كه گسترش احتمالي نيروهاي بازدارنده و يا «نيروهاي استقرار صلح» مي‌باشند.
معذالك در گزارش دبير كل به هيچ وجه مسئله بازنگري در منشور مطرح نبوده و در اين خصوص اعلاميه جهاني مورخ 31 ژانويه 1992 از دبير كل خواسته است كه:
«مطالعه و توصيه‌هايي را در مورد عوامل تقويت ظرفيت سازمان (ملل) در قلمرو ديپلماسي بازدارنده، حفظ و استقرار مجدد صلح و همچنين در خصوص نحوه توانايي‌هاي تاثير سازمان در چارچوب مقررات منشور تهيه نمايد».
اين عبارت مانع از طرح مسئله بازنگري منشور مي‌شود و بايد پذيرفت كه پيشنهادات دبير كل منطبق با منشور مي‌باشند. دبير كل در مورد اين موضوع مي گويد كه «رفرم يك روند مستمر است و اصلاح هميشه امكان پذير مي‌باشد». او اضافه مي‌كند كه در پرتو تعليماتي اين چنين غني، سوابق كفاف هدايت را ما نمي‌كند؛ احتياجات آينده و همچنين شكل و محتوايي كه ما مي‌خواهيم بدان بدهيم بايد عمل ما را جهت دهد».
تجربه نشان داده كه زمينه براي عملكرد شوراي امنيت در اجراي مسئوليت اصلي‌اش يعني حفظ صلح بسيار گسترده بوده است.
تاريخ ملل متحد گواه بر اين است كه دولت‌هاي عضو عموما نوآوري‌هاي مهم را پذيرفته اند، و اين نوآوري‌ها دير يا زود به عنوان ابداعاتي كه منطبق با مقررات منشور است لحاظ شده‌اند حتي زماني كه آنها در ابتدا مورد اعتراض بوده‌اند. عمليات حفظ صلح كه در منشور پيش بيني شده بود طراحي و از طريق تجربي به اجرا درآمد، و ديوان بين المللي دادگستري در 1962 پذيرفت كه اين عمليات منطبق با منشور بوده‌اند (رجوع شده به نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در 20 ژوئيه 1962 در قضيه برخي هزينه‌هاي سازمان ملل متحد) همچنين، در جريان بحران خليج فارس شوراي امنيت روشي را در پيش گرفت كه به صراحت در منشور پيش بيني نشده است و آن صدور مجوز براي دولت‌هاي عضو جهت كاربرد كليه لوازم ضروري براي رعايت و اجراي قطعنامه‌هاي آن و براي برقراري صلح و امنيت بين المللي در منطقه بود.
دبير كل در گزارش خود در اين خصوص، مي‌نويسد كه شوراي امنيت به دولت‌هاي عضو اجازه داده است كه «به نام شورا اقدام نمايند».
اگر چه پذيرش عمومي اين ابتكارات توسط دولت‌هاي عضو بايد مد نظر قرار گيرد، ولي مسئله‌اي كه مطرح مي‌شود خروج احتمالي شورا از حدود اختيارات خود يا اعتراض به مشروعيت اقدامات شورا از لحاظ دولت‌هاي عضو يا اقليت مهمي از مي‌باشدو
مي‌توان تصور نمود كه يكي از پيشنهادات دبير كل به بخشي از اين مسئله پاسخ مي‌دهد. او مي نويسد:
«من توصيه مي‌كنم كه مطابق بند 2 ماده 96 منشور به دبير كل اجازه داده شود كه از ديوان (بين المللي دادگستري) تقاضاي نظر مشورتي شده اند نمايد؛ همچنين ساير اركان سازمان كه قبلا از چنين اجازه‌اي برخوردار شده‌اند جهت دريافت نظر مشورتي بيشتر به ديوان مراجعه نمايند».
دبير كل در گزارش خود دلايل اين پيشنهاد را ارائه مي‌نمايد. با اين حال اين امر قابل تصور است كه در ميان ساير مسائلي كه براي اخذ نظر مشورتي در مقابل ديوان مطرح مي‌گردد، ممكن است مسئله مشروعيت ابتكارات شوراي امنيت نيز در مواقعي كه ترديدي درباره آنها وجود داشته باشد مطرح گردد.
II- مفاهيم توصيفي دبير كل در قلمرو اقدامات مربوط به حفظ صلح
دبير كل در گزارش خود گسترش اعمال سازمان ملل متحد را براي حفظ صلح در نظر مي‌گيرد. مفاهيم جديدي در اين خصوص تشريح شده‌اند، بدين ترتيب كه روند صلح حاوي چهار مرحله اساسي است. اين چهار مرحله عبارت از ديپلماسي بازدارنده، حفظ صلح، استقرار مجدد صلح و تحكيم صلح مي‌باشند. اين تقسيم بندي به مراتب از منشور كاملتر است.
الف- ديپلماسي بازدارنده بر اساس نظر دبير كل
«هدف ديپلماسي بازدارنده اجتناب از بروز اختلاف ميان دولتها، جلوگيري از تبديل يك اختلاف موجود به مخاصمه‌اي آشكار و بالاخره جلوگيري از گسترش مخاصمه‌اي است كه آغاز شده است.»
دبير كل در اين مورد اقدامات متنوعي را در نظر گرفته است. برخي از اين اقدامات به عهده خود دولت‌هاست و سازمان مي تواند در اين زمينه مشوق آنها باشد مانند اقدامات در قلمرو خلع سلاح يا كنترل تسليحات يا ايجاد مناطق غير نظامي. اجراي برخي ديگر از اين اقدامات بيشتر توسط اركان ملل متحد در قلمرو صلاحيت آنهاست. اقداماتي كه توسط اركان سازمان ملل انجام مي‌شوند تحقيقات و آيين هاي حقيقت يابي مي‌باشند كه به درخواست يا تصميم مرجع عمومي يا شوراي امنيت انجام شوند، در حالي كه دبير كل بر نوعي روابط پافشاري مي‌كند كه توسط آنها مي‌تواند، در اوقات مناسب، از وضعيت‌هاي خطرناك يا وضعيت‌هايي كه ماهيتا تهديدي بر ضد صلح مي‌باشند مطلع شوند؛ كه البته اينها مسائل جديدي نيستند.
در عوض، بديع‌ترين تكنيك در قلمرو ديپلماسي بازدارنده استقرار نيروهاي بازدارنده در سازمان ملل متحد در مناطق بحراني مي‌باشد. استقرار چنين نيروهايي كه به تصميم شوراي امنيت ولي به درخواست يك يا چند دولت از سازمان انجام مي‌شود، ممكن است كه وراي مفهومي باشد كه عموما «ديپلماسي» استنباط مي‌گردد. مسئله ديپلماسي بازدارنده موضوعي است كه ذيلا در رابطه با عملكردهاي شوراي امنيت مطرح مي‌شود.
مفهوم ديپلماسي بازدارنده به آن شكلي كه مورد نظر دبير كل است بدون شك جذاب مي‌باشد. اين مفهوم در واقع گوياي اين ضرب المثل قديمي است كه مي‌گويد «جلوگيري كردن بهتر از درمان نمودن است». ولي اين ديپلماسي بايد همانند وجهي از وجوه عملي وسيع‌تر، كه ابعاد متعدي در جلوگيري از مخاصمات دارد، لحاظ گردد. اما فوق ديپلماسي بازدارنده، مناسب است كه به علل اقتصادي و فرهنگي مخاصمات توجه شود و اين چيز بديعي نيست. اين مسائل نيز از نظر دبيركل دور نمانده است ولي آنها مسائلي هستند كه در دراز مدت بايد مورد توجه قرار گيرد.
در لحظه‌اي كه بحران‌ها آغاز مي‌شوند ديپلماسي بازدارنده مي‌تواند مفيد واقع شود اين ديپلماسي عمدتا از وظايف دبير كل است؛ در اين راستا وي مي‌تواند به ماده 99 منشور استناد كند تا آنكه احتمالا شوراي امنيت ادامه دهنده تلاش‌هاي او باشد.
ب- حفظ صلح بر اساس تعريف دبير كل
بر اساس تعريف دبير كل، حفظ صلح عبارت است از «استقرار حضور سازمان ملل در صحنه» مي‌باشد. مناسب است در اين خصوص اشاره گردد كه دبير كل حفظ صلح را به طور عمده از زاويه عمليات حفظ صلح مي‌بيند؛ اين معناي حفظ صلح براي دبير كل به مراتب محدود‌تر از معنايي است كه از اين اصطلاح در مواد مختلف منشور استنباط مي‌گردد.
ج- استقرار مجدد صلح بر اساس نظر دبير كل
به نظر دبير كل منظوراز استقرار مجدد صلح «نزديك كردن دوباره طرفين مخاصمه از طريق مسالمت‌آميز همچون راه‌هاي پيش بيني شده در فصل ششم منشور ملل متحد» مي‌باشد دبير كل، تحت اين عنوان، نقش شوراي امنيت را يادآوري نمود وبه اين شكل اظهار نظر مي‌نمايد:
«اينكه شوراي انميت در حال حاضر مصصم است تا اختلافات بين المللي را از طريق پيش بيني شده در منشور حل و فصل نمايد راه را براي داشتن نقشي فعال براي شورا گشوده است. وحدت نظر فزاينده‌اي كه فعلا در شوراي امنيت پيدا شده است به اين ركن امكان مي‌دهد تا ابزارهاي فشار و نيروي بازدارندگي لازم براي اجبار طرفين به مذاكره را دراختيار داشته باشد.
من قويا شورا را متعهد مي نمايم كه كاملا از مقررات و منشور كه بر اساس آنها مي تواند آيين‌ها يا روش‌هاي مناسب حل اختلاف را توصيه نمايد استفاده كند و اگر تمامي طرفين اختلاف درخواست كنند توصيه‌هايي در جهت حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات نمايد. اين در واقع نوعي رجوع به ماده 38 منشور مي‌باشد.
معذالك تحت عنوان استقرار مجدد صلح است كه دبير كل نظرات خود را در مورد ديوان بين المللي دادگستري ارائه مي‌نمايد، و همچنين تحت همين عنوان است كه او كاربرد احتمالي نيروي نظاميبر اساس ماده 42 منشور و «واحدهاي استقرار صلح» را، كه يك نوآوي مهم در اين رابطه است، بررسي مي‌كند؛ گو اينكه اين مسائل خارج از حدود حل و فصل اختلافات بوده و در قلمرو صلح مي‌باشند.
د- تحكيم صلح بر اساس نظر دبير كل
بالاخره تحكيم صلح بر اساس تعريف دبير كل عبارت از عملي است كه بعد از مخاصمات آغاز مي گردد «به منظور تعيين و پشتيباني نمودن از ساختارهايي است كه خاص استوار كردن صلح براي اجتناب از شروع مجدد يك مخاصمه است. و آن اقداماتي است كه گاه در پي حل و فصل يك بحران داخلي، كه عمدتا گريبانگير يك دولت مي‌گردد، به كار مي‌رود، و گاه به دنبال يك مخاصمه بين المللي كه منجر به عمل ملل متحد مي‌شود انجام مي‌شوند.
در حالت اول كه مرتبط با اقدام سازمان ملل متحد در كامبوج و همچنين در نامييبيا بوده دبير كل وظايف مختلف و متنوع متحد را در قالب «خلع سلاح متخاصمين، استقرار مجدد نظم، جمع آوري سلاح و احتمالا از بين بردن آنها، بازگرداندن پناهندگان، دادن نظرات مشورتي و آموزش پرسنل امنيتي، نظارت بر انتخابات، پشتيباني از تلاش‌ها در خصوص حمايت از حقوق بشر، اصلاح يا تقويت نهادهاي دولتي، تشويق روش‌هاي رسمي يا غير رسمي مشاركت سياسي» اعلام مي‌دارد.
در حالت دوم، اقداماتي است كه بي‌درنگ پس از مخاصمه آغاز مي‌شود و آن تمامي اشكال همكاري در زمينه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه ماهيتا مانع از بروز مجدد تنش هاي فرهنگي و ملي كه خطر باز از سرگيري مخاصمات را دارند مي‌باشد.
معذالك شكي نيست كه تصميمات متخذه در بحران خليج فارس، در جهت تحكيم صلح بوده‌اند: چنانكه طبق قطعنامه 687 شوراي امنيت تصميماتي در مورد نابودي يا جمع آوري سلاح‌هاي شيميايي، بيولوژيكي، تعيين مرزها، بازگرداندن اموال توقيف شده و غير اتخاذ مي‌گردد.
در اين تعاريف و پيشنهادات مناسب است توجه شود كه وظايف ملل متحد در مورد صلح محدود به حل و فصل اختلافات و عمل شوراي امنيت در حالت تهديد بر ضد صلح، نقض صلح يا تجاوز، كه از مسائل اساسي منشور هستند نمي‌شود. وظايف ملل متحد شامل جلوگيري از مخاصمات مي‌باشد. قلمرو وسيعي كه حدود آن به طور دقيق مشخص نشده است و در آن ديپلماسي بازدارنده، كه توسط وسايل مدرن ارتباطي و اطلاعاتي به كار مي‌رود،جاي خود را دارد. آنها زمينه فعاليتي را كه كاملا هم جديد نيست، به روي دبير كل و شوراي امنيت مي گشايند. زمينه‌اي كه از اين پس ممكن است در شرايط بهتري نسبت به گذشته مورد بررسي قرار گيرد.
وظايف شوراي امنيت همانند مورد خليج فارس، نيز به بعد از جنگ يا به بعد از بحران گسترش مي‌يابد. و مي‌توان فرض كرد كه اگر مذاكرات اسرائيل با دولت‌هاي غربي با موفقيت توام گردد، احتمالا از سازمان ملل متحد درخواست خواهد شد تا ابتكاراتي را در جهت تحكيم صلح آغاز نمايد.
III- شيوه‌هاي عملكرد شوراي امنيت
بر اساس گزارش دبير كل و پيشنهادات ارائه شده در آن، امكان تهيه فهرستي از اعمال اجرايي شوراي امنيت وجود دارد، كه آن يا اعمالي هستند كه مسبوق به سابقه بوده و يا اعمالي مي‌باشد كه مد نظر قرار مي‌گيرند.
الف- در اولين قدم اقدام قهري است كه بر اساس ماده 42 منشور اتخاذ مي گردد اين اقدام مستلزم انعقاد موافقتنامههاي پيش بيني شده در ماده 43مي‌باشد كه با اين موافقتنامه‌ها دولت‌هاي عضو نيروهاي «ضروري براي حفظ صلح» را در اختيار شوراي امنيت قرار مي‌دهند.
مي‌دانيم چنين موافقتنامه‌هايي هرگز منعقد نشده اند و از اين طريق هم نبود كه شوراي امنيت در خلال بحران خليج فارس عمل نموده است.
دبير كل اميدوار است كه چنين موافقتنامه‌هايي با كمك «كميته ستاد فرماندهي» منعقد شوند. معذالك او ترديدهايي را در اين مورد ابراز مي دارد. او مي نويسد:
«ممكن است كه نيروهاي پيش بيني شده در ماده 43 هرگز به حد كافي نبوده و نيز به حدف كافي مجهز به سلاح‌هاي مدرن نباشند. در عوض مي‌توانند در تهديد نظامي با ابعاد مختصر مفيد باشند».
ب- دومين شكل عمل شوراي امنيت اقدام از نوعي است كه در جريان بحران خليج فارس انجام شده است. شوراي امنيت به دولت‌هاي عضو اجازه مي‌دهد اقداماتي كه شامل قوه قهريه نيز هست را براي تضمين اجراي تصميماتش و براي استقرار مجدد صلح و امنيت بين المللي انجام دهند.
به نظر ما در اينجا مسئله اجراي دفاع مشروع فردي يا جمعي مطرح نيست كه در آن دولت ها، بر اساس ماده 51 منشور، خودشان ابتكار عمل در مقابله با تجاوز را به دست مي‌گيرند، بلكه عملي است كه با مجوز شورا براي اجراي قطعنامه‌هاي و يا، به قول دبيركل، دولتها «به نام شورا» عمل مي‌كنند.
ج- در سومين حالت، شوراي امنيت مي‌تواند عمليات حفظ صلح را با حضور ملل متحد در صحنه انجام دهد. دراين روش تجربه زيادي وجود دارد. همانطور كه دبير كل يادآوري مي‌نمايد، اين اعمال، كه اشكال متنوعي داشته،تا به حال بدون رضايت تمامي طرف‌هاي درگير انجام نشده‌اند. دبير كل در گزارش خود به وسعت دامنه اين اعمال و افزايش تعداد (سيزده عمليات از 1987 انجام شده‌اند)و گسترش ماموريت‌شان مي‌پردازد. دبير كل، دراين رابطه مي‌نويسد:
«مجموعه اي از نيازها و مشكلات در قلمروهاي پشتيباني، مادي، پرسنلي و مالي ايجاد شده‌اند؛ كه اين مجموعه به عنوان مانع مي‌تواند در هر صورت از ميان برداشته شود. مشروط بر اينكه دولت‌هاي عضو آن را بخواهند و حاضر باشند تمام منابع مورد نياز را فراهم نمايند.»
دبير كل دو نوع عمل ديگر را نيز پيشنهاد نموده است: كه يكي ايجاد واحدهاي استقرار صلح و ديگري گسترش نيروهاي بازدارنده سازمان ملل متحد مي‌باشد.
د- واحدهاي استقرار صلح را دولت‌هاي عضو تامين مي‌كنند و مركب از نظاميان داوطلب مي‌باشند. اين واحدها به صورت ذخيره حفظ مي‌شوند. آنها از لحاظ نظامي مجهزتر از نيروهاي حافظ صلح مي‌باشند. دخالت‌هاي آنها بر اساس تصميمات شوراي امنيت و تحت فرماندهي دبير كل و نه ستاد مشترك انجام مي‌گيرد. ممكن است اعمال آنها از اعمال مربوط به حفظ صلح فراتر رود. دبير كل در گزارش خود مشخص مي‌نمايد كه ايجاد اين واحدها مي‌تواند به عنوان اقدامات موقتي منطبق با ماده 40 منشور توجيه گردد. او مي‌نويسد:
«نبايد اين واحدها را با نيروهايي كه مي‌توانند طبق ماده 43 (منشور) براي دخالت در بروز تجاوز ايجاد شوند اشتباه نمود: همچنين نبايد آنها را با پرسنل نظامي كه دولتها مي توانند جهت مشاركت احتمالي در عمليات حفظ صلح به صورت ذخيره داشته باشند يكي گرفت».
ماموريت اين واحدها چيست؟ دبير كل در اين مورد اشاره مي‌كند «موافقتنامههاي آتش بس اغلب منعقد مي شوند ولي اغلب نمي‌شوند و گاهي از سازمان ملل متحد درخواست مي‌گردد كه نيروي خود را جهت برقراري مجدد آتش بس و حفظ آن مستقر نمايد.»
ممكن است دبير كل وضعيت‌هايي مشابه با وضعيت‌هايي كه در يوگسلاوي سابق و به طور خاص در بوسني و هرزه گوين به وجود آمده در نظر داشته باشد.
به نظر مي‌رسد واحدهاي استقرار صلح حد ما بين نيروهاي شركت كننده در يك عمليات قهري براساس ماده 42 و نيروهاي حافظ صلح باشند. اين نيروها كه بر اساس تفسير موسع از ماده 40 منشور به وجود مي‌آيند اين امكان را فراهم مي‌آورند تا از مشكلات ايجاد ستاد مشترك اجتناب گردد؛ ستاد مشتركي كه منشور پس از جنگ جهاني دوم پيش بيني كرده ولي هرگز با نيازهاي امروزارتباطي ندارد.
هـ- بالاخره، تصميم‌گيري در مورد استقرار نيروهاي بازدارنده سازمان ملل متحد مي‌تواند در وضعيت‌هاي متفاوت و منحصرا به تقاضاي دولت‌هاي ذينفع انجام گيرد. طبق اشارات دبير كل تصميم به استقرار اين نيروهاي توسط شوراي امنيت مي‌تواند در مورد بحران‌هاي داخلي نيز اخذ گردد و آن به منظور كمك به تسكين آلام و محدود نمودن يا جلوگيري كردن از تجاوزات مي‌باشد. همچنين استقرار اين نيروها مي‌تواند از سوي يك دولت، كه ممكن است از طرف همسايه خود احساس تهديد نمايد درخواست گردد و بنابراين در چنين حالتي اين نيروها فقط در يك طرف مرز مستقر مي‌شوند. بدين ترتيب مي‌توان تصور كرد كه اگر چنين نيروهاي بازدارنده‌اي قبل از تجاوز عراق به كويت استقرار يافته بودند، كويت مي‌توانست از قبل (قبل از حمله عراق) از سازمان ملل متحد تقاضاي كمك نمايد. بالاخره، استقرار نيروهاي بازدارنده مي تواند به درخواست دو يا چند دولت ذينفع انجام شودو دبيركل مي‌نويسد:
«در اختلافات ميان دولتها، اگر دو طرف مخاصمه راضي باشند، و اگر شوراي امنيت به اين نتيجه برسد كه خطر مخاصمه ميان كشورهاي همسايه مي تواند با استقرار نيروهاي بازدارنده ملل متحد در سرزمين هر دولت از ميان برود، من تصويب چنين تصميمي را توصيه مي‌كنم».
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد كه حدود دخالت سازمان ملل متحد در بحران‌هاي داخلي و بين المللي بسيار گسترده است و همين طور قواعد و مباني حقوقي اين دخالت‌ها بسيار متنوع مي‌باشند. «برنامه براي صلح» مجموعه‌اي غني از امكانات را در اختيار قرار مي‌دهد كه اين امكانات فراتر از آن چيزي است كه امكان داشت در دوران جنگ سرد به تصور آيد.
IV- همكاري ملل متحد با موافقتنامه‌ها و نهادهاي منطقه‌اي
وظايفي كه وضعيت فعلي از سازمان ملل متحد متوقع است فوق العاده گسترده مي‌باشند و مي‌توان ترديد داشت كه فراتر از ظرفيت سازمان نباشند. بنابراين طبيعي است كه دبير كل به فكر سبك كردن بار سازمان از طريق همكاري با موافقتنامه‌ها و نهادهاي منطقه باشد. چنين فكري موضوع فصل هشتم گزارش او مي‌باشد.
فصل هشتم منشور، تحت عنوان «موافقتنامههاي منطقه‌اي»، روابط سازمان ملل متحد با موافقتنامه‌ها و نهادهاي منطقه‌اي را در قلمرو صلح و امنيت بين المللي بررسي مي‌كند.
اين بخش از مقررات منشور در دوران جنگ سرد مورد بي‌اعتنايي قرار گرفته بود. اتحاديه‌هاي نظامي، پيمان آتلانتيك شمالي يا پيمان ورشو، خارج از قلمرو فصل هشتم منشور و مرتبط با ماده 51 آن بوده است؛ بدين ترتيب كه كاربرد احتمالي نيرو توسط اين اتحاديه‌ها، تحت عنوان دفاع مشروع، نيازي به مجوز شوراي امنيت ندارد. به همين ترتيب، كاربرد نيرو توس سازمان دولت‌هاي آمريكايي نيز، به اشكال مختلف، خارج از حدود ماده 53 مي‌باشد. دبير كل در اين خصوص مي نويسد كه:
«دوران جنگ سرد مانع از اين بوده كه مقررات اين فصل به طور موثر اجرا گردد و حتي در خلال اين دوران موافقتنامههاي منطقه اي با حل و فصل برخي اختلافات، بر اساس قواعد پيش بيني شده در منشور، مخالفت مي‌كنند».
از اين پس هدف، در چارچوب روح حاكم بر منشور، دادن حيات مجدد به فصل هشتم است به نحوي كه از نهاهاي منطقه‌اي درخواست همكاري با سازمان ملل متحد شود يا ازآنها خواسته شود كه مسئوليت حفظ صلح را عهده‌دار گردند. دبير كل مي‌نويسد:
«اگر شوراي امنيت تصميم بگيرد كه صراحتا به موافقتنامه يا نهاد منطقه‌اي اجازه دهد تا رهبري اعمالي را در جهت از ميان بردن بحران موجود در قلمرو فعاليت خود به عهده بگيرد، بدين ترتيب از نفوذ سازمان ملل را در خدمت فعاليت منطقه‌اي قرار مي‌دهد.»
از طرف ديگر، دبير كل، با يادآوري اين مطلب كه منشور تعريف دقيقي از موافقتنامه يا نهاد منطقه‌اي نمي‌كند، راه را براي همكاري سازمان ملل متحد با سازمان‌هاي ديگر همچون آتلانتيك شمالي (ناتو)، طبق منشور نمي‌توانند سازمان‌هايي منطقه‌اي باشند باز مي‌كند.
«برنامه براي صلح» مطمئنا سندي است كه، عليرغم مختصر بودن نسبي‌اش (اين سند فقط حاوي بيست و شش صفحه مي‌باشد) از غناي بالايي هم از لحاظ مفاهيم و هم از لحاظ پيشنهادات مشخص ارائه شده توسط دبير كل برخوردار مي‌باشد.
ممكن است شرايط فعلي وظايف پيش بيني نشده‌اي را به سازمان ملل تحميل نمايد كه اين وظايف قدرت سازمان ملل متحد را به نمايش خواهد گذاشت. «برنامه براي صلح» سند با ارزشي در مورد آينده سازمان ملل و افزايش تاثير آن در لحظه حساسي از تاريخش مي‌باشد.
«منابع و ماخذ»
كتابها و جزوات
دكتر داوود آقائي- سازمان‌هاي بين المللي
هوشنگ مقتدر- حقوق بين المللي عمومي
نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظام نوين جهاني
محمد شريف- بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت
دكتر رضا موسي‌زاده- سازمان‌هاي بين الملل
سازمان ملل متحد- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران 1370
واقعيت‌هاي اساسي درباره سازمان ملل- اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل- نيويورك 1995
ساموئل هانينگتون – تمدن‌ها و بازسازي نظام جهاني
دكتر داوود آقايي- نقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني
ناصر ثقفي عامري- سازمان ملل متحد مسئوليت حفظ و امنيت بين المللي
آلوين تافله- جنگ و ضد جنگ
آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهان نامتحد- ترجمه مرتضي كلانتريان
كلود آلبركيباد- سازمان‌هاي بين الملل- ترجمه دكتر هدايت الله فلسفي
هدايت الله فلسفي – سازمان‌هاي بين الملل- جزوه درسي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل
هدايت الله فلسفي- سازمان‌هاي بين المللي جزو درسي دوره كارشناسي
مجلات و تشريات
1- فصلنامه سياست خارجي شماره 2-3
2- مجله تحقيقات حقوقي شماره 8
3- ماهنامه سياسي و اقتصاد- 95و215
4- روزنامه ايران
سايت‌هاي اينترنتي
1-www.anic.ir.org
2.www.irna.com
3.www.isna.com
4.www.sharif sews-ir.com
5.www.Iran-newpeaper.com
6.www.google.com
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان