صفحه محصول - دانلود مبانی نظری بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها

دانلود مبانی نظری بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها (docx) 42 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 42 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانب نظری وپیشینه تحقیق بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc314418536 \h 11 2-2 بازار بورس PAGEREF _Toc314418537 \h 12 3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها PAGEREF _Toc314418538 \h 12 4-2 روش هاي تامين مالي PAGEREF _Toc314418539 \h 13 1-4-2 تامين مالي كوتاه مدت PAGEREF _Toc314418540 \h 13 2-4-2 تامين مالي بلند مدت PAGEREF _Toc314418541 \h 13 5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی PAGEREF _Toc314418542 \h 14 1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی PAGEREF _Toc314418543 \h 15 1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) PAGEREF _Toc314418544 \h 15 1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری PAGEREF _Toc314418545 \h 15 2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف PAGEREF _Toc314418546 \h 16 3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت PAGEREF _Toc314418547 \h 16 4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی PAGEREF _Toc314418548 \h 16 2-1-5-2 اسناد پرداختني PAGEREF _Toc314418549 \h 17 3-1-5-2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني PAGEREF _Toc314418550 \h 17 4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان PAGEREF _Toc314418551 \h 17 2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) PAGEREF _Toc314418552 \h 18 1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق PAGEREF _Toc314418553 \h 19 2-2-5-2 ذخیره مالیات PAGEREF _Toc314418554 \h 19 3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان PAGEREF _Toc314418555 \h 19 6-2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي PAGEREF _Toc314418556 \h 20 1-6-2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت PAGEREF _Toc314418557 \h 20 1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) PAGEREF _Toc314418558 \h 21 1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی PAGEREF _Toc314418559 \h 21 2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت PAGEREF _Toc314418560 \h 22 3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی PAGEREF _Toc314418561 \h 22 4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا PAGEREF _Toc314418562 \h 23 2-6-2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت PAGEREF _Toc314418563 \h 23 1-2-6-2 وام هاي بانكي بلندمدت PAGEREF _Toc314418564 \h 24 2-2-6-2 وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري PAGEREF _Toc314418565 \h 24 3-2-6-2 تامين مالي تجهيزات PAGEREF _Toc314418566 \h 24 4-2-6-2 بدهيهاي رهني PAGEREF _Toc314418567 \h 24 5-2-6-2 اوراق قرضه PAGEREF _Toc314418568 \h 25 1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه PAGEREF _Toc314418569 \h 25 6-2-6-2 مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت PAGEREF _Toc314418570 \h 26 7-2 تشريح بازده و انواع آن PAGEREF _Toc314418571 \h 28 1-7-2 بازده سهام PAGEREF _Toc314418572 \h 28 2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم PAGEREF _Toc314418573 \h 30 3-7-2 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc314418574 \h 30 4-7-2 بازده دارايي PAGEREF _Toc314418575 \h 31 5-7-2 بازده سرمايه گذاري PAGEREF _Toc314418576 \h 31 8-2 نظرات و تئوري هاي تامين مالي PAGEREF _Toc314418577 \h 32 1-8-2 نظريه سنتي PAGEREF _Toc314418578 \h 32 2-8-2 نظريه مودیگلیانی و میلر PAGEREF _Toc314418579 \h 33 3-8-2 ماليات و نظريه مودیگلیانی و میلر PAGEREF _Toc314418580 \h 34 4-8-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگلیانی و میلر PAGEREF _Toc314418581 \h 34 5-8-2 هزينه هاي نمايندگي PAGEREF _Toc314418582 \h 34 6-8-2 تئوري موازنه ايستا يا پايدار PAGEREF _Toc314418583 \h 35 7-8-2 نظريه عدم تقارن اطلاعات PAGEREF _Toc314418584 \h 36 8-8-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي) PAGEREF _Toc314418585 \h 37 9-2 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات PAGEREF _Toc314418586 \h 39 1-9-2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي PAGEREF _Toc314418587 \h 40 2-9-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي PAGEREF _Toc314418588 \h 42 مقدمه منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند. نكته مهم اين است كه تصميم گيري بهينه در خصوص ساختار مالي كدام است و شركت ها بايد از چه تركيبي در تامين مالي خود استفاده كنند. اگر شركت تمام منابع مورد نياز را از محل سرمايه فراهم كند، از مزاياي اهرم مالي بي بهره خواهد بود و اگر از بدهي در سطح بالايي استفاده كند، ريسك ورشكستگي خود را افزايش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمايه بهينه، هزينه سرمايه شركت حداقل و بازدهي حداكثر خواهد شد. براي پرداختن به اين مساله سوالات اساسي مطرح خواهد شد كه عبارتند از: شركت در چه فعاليت هايي بايد سرمايه گذاري كند؟ مزايا، معايب، روش و آثار استفاده از بدهي و سرمايه در وضعيت رقابتي و ارزش شركت چيست؟ يك شركت در ساختار سرمايه تا چه اندازه از بدهي و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده كند؟ منابع مالي مورد نياز را مي توان به طرق مختلف شناسايي و براي بنگاه هاي اقتصادي استفاده كرد. سوال اساسي اين است كه كداميك از منابع در مقاطع مختلف بايد انتخاب شوند و شركت ها چگونه اقدام به تامين منابع مالي نمايند تا بر سود شركت و بازده سهامداران حداكثر تاثير مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ). در اين فصل، شيوه هاي تامين مالي از طريق بدهي هاي عملياتي و مالي و همچنين معايب و محاسن برخي شيوه هاي ياد شده بيان مي گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشريح مي شود. در ادامه نيز نظريات و تئوري هاي مربوط به تامين مالي و همچنين پيشينه تحقيق مطرح مي شود. 2-2 بازار بورس بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب مي کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3). در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. 3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها انگيزه مديران از تامين مالي را مي توان در غالب سه دليل عمده زیر مطرح نمود : بازپرداخت بدهي، سرمايه گذاري در پرو‍‍ژه هاي جديد و جبران كمبود جريانهاي نقد عملياتي (مجتهدزاده،1388، 3). 4-2 روش هاي تامين مالي شركت ها به منظور اجراي پروژه هاي سودآور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش ثروت سهامداران خود، از منابع مالي مختلف و به شيوه هاي گوناگون استفاده مي كنند. مديريت در راستاي تامين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد مالي را مشخص نموده و آثاري را كه اين منابع بر بازده و ريسك عملياتي شركت دارند، تعيين نمايد (جهانخاني،1373، 5). در يك طبقه بندي كلي، شيوه هاي تامين مالي شركت ها به دو دسته تقسيم مي شوند : الف) تامين مالي كوتاه مدت ب) تامين مالي بلند مدت 1-4-2 تامين مالي كوتاه مدت تامين مالي كوتاه مدت، نوعي تامين مالي كه حداكثر ظرف مدت يك سال يا كمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاكنون تعريف عمومي و جامع پذيرفته شده اي از تامين مالي كوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت هاي موجود بين تامين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلندمدت از لحاظ مدت زمان جريانات نقدي شركت اهميت بسيار زيادي دارد. تصميمات تامين مالي كوتاه مدت، مربوط به جريانات نقدي ورودي و خروجي شركت در مدت يك سال و يا كمتر از آن است (روس ،1991، 694). 2-4-2 تامين مالي بلند مدت تامين مالي بلندمدت، عمدتا به منظور سرمايه گذاري هاي بلندمدت همچون خريد دارايي جديد، احداث كارخانه، توسعه تجهيزات و مواردي از اين قبيل مورد استفاده قرار مي گيرد. هنگامي كه شركت بخواهد دارايي هاي خود را افزايش دهد و براي اين منظور به تامين مالي نياز پيدا كند، نخستين اقدام در اين زمينه اين است كه اطمينان حاصل شود از اين كه از دارايي هاي موجود به صورت بهينه اي بهره برداري مي شود. در برخي موارد شركت ها به منظور تامين نيازهاي مالي خود و رفع مشكل كمبود سرمايه، بسياري از دارايي هاي خود را به فروش مي رسانند و خدمات مورد نياز را از طريق اجاره تامين مي كنند. عمده ترين منابع تامين مالي بلندمدت شركت ها عبارتند از: بدهي هاي بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادي و سود انباشته. بدهي هاي بلندمدت، در حالت كلي شامل وام هاي بلندمدتي است كه معمولا از طريق بانك ها و يا ساير موسسات مالي تامين مي شود و همچنين اوراق قرضه منتشر شده توسط شركت ها را نيز در برمي گيرد. به طور کلی در تجزیه و تحلیل استاندارد، دارایی ها و بدهی ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و تمایزی بین دارایی ها و بدهی های مالی و عملیاتی از یکدیگر وجود ندارد. اما در تحقيق حاضر، به منظور بررسي اثر اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام، دارایی ها و بدهی های مالی وعملیاتی از یکدیگر تفکیک شده اند و تنها تامین مالی از طریق بدهی عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. لذا مي توان شيوه هاي تامين مالي ناشي از بدهي ها را به دو دسته زير طبقه بندي نمود: الف) تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي ب) تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي همانطور که گفته شد، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت هاست. ازآنجا که بدهی های مالی نیز در تجزیه تحلیل و نتایج تحقیق نقش داشته اند بدین منظورعلاوه بر تعاریف بدهی های عملیاتی، توضیحاتی هرچند مختصر در رابطه با این اقلام نیز در ادامه این فصل ارائه می گردد. 5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نيسيم و پنمن، 2003، 531). بدهي هاي عملياتي را مي توان به دو دسته زیرتقسيم نمود: الف) بدهی های عملیاتی قراردادی ب) بدهي هاي عملياتي برآوردي 1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده است. 1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود رابه فروش می رساند، حساب های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه است) افزایش می یابد. زمانی بدهی به وجود می آید که شرکت با استفاده از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخاني و پارسيان، 1386، 95-94). در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می گردد: 1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می کند، شرکت فروشنده ممکن است تاریخ همه فروشها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته است را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد. 2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که بر حسب روز بیان می شود، مدت زمانی است که به خریدار داده می شود تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد. 3) تخفیفات نقدی: گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می کنند، به عنوان تخفیف کسر می کند (همان منبع، 96-95). 1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری از آنجا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه است، باید شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی ربط مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف استفاده نکند، تخفیف از دست رفته نوعي هزینه تأمین مالی تلقی می شود. دوم، اگر شرکتی با توجه به شرایط اعتبار، کالایی را بخرد ولی نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائین خواهد آمد و پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می شود(جهانخاني و پارسيان، 1386، 97). 2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف اگر شرکتی از تخفیف اعطایی استفاده نکند، از بابت اعتباری که از آن استفاده نکرده است متحمل هزینه ای نخواهد شد؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد شد. زمانی که شرکت از تخفیف استفاده می کند، در طی دوره مقررهیچ نوع هزینه ای از بابت استفاده از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد شد. ولی اگر تخفیفی اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته است) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی است (همان منبع، 97). 3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت این عنوان به اقدامی اطلاق می شود که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می توانست بدون استفاده از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند. چنین عملی به منزله استفاده طولانی تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده است و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می شود که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد شد که درآینده بتواند از اعتباری تجاری استفاده کند و چه بسا مجبور شود خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، 100-99). 4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی همان طورکه گفته شد، اعتبار تجاری از جمله منابع تأمین مالی و هم زمان است و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می شود و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است. استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش هایی است که شرکت ها بدان وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می کنند (جهانخاني و پارسيان، 1386، 100). 2-1-5-2 اسناد پرداختني اسناد پرداختني، وعده هاي كوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند كه پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار مي باشد. اسناد پرداختني مي توانند تجاري يا غير تجاري باشند. اين اسناد معمولا به ارزش اسمي خود گزارش مي شوند (نوروش، 1387، 82). 3-1-5-2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني ساير حساب ها و اسناد پرداختني شامل آن دسته از بدهی های کوتاه مدت است که عمدتا ناشی از دریافت خدمت، عمل به احکام و قوانین و یا دریافت وجه در قالب سپرده می باشد. اين حساب شامل اسناد پرداختني غير تجاري، حساب هاي پرداختني غير تجاري، ماليات هاي تكليفي پرداختني، ماليات بر درآمد پرداختني، حق بيمه پرداختني، حقوق و دستمزد پرداختني، عوارض شهرداري، دو درهزار فروش صنايع، يك درهزار تربيت بدني، عوارض آموزش و پرورش، ذخيره هزينه هاي معوق پرداخت نشده، حساب هاي پرداختني و جاري شركا مي باشد كه در واقع از عمليات غير تجاري به وجود آمده است. از بين حساب هاي ذكر شده، حساب ذخيره هزينه هاي معوق جز بدهي هاي عملياتي برآوردي مي باشد. 4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کار يا تحویل کالا به مشتریان، از آن ها وجه نقد دریافت می کنند. به عبارتی دیگر، مبالغی قبل از تحقق درآمد یا تکمیل فرآیند کسب سود، از مشتریان دریافت می گردد که به این گونه مبالغ، پیش دریافت گفته می شود. پیش دریافت اصولاً بیانگر تعهد انجام خدمت یا تحویل کالا در آینده به مشتریان است وجزء حساب های بدهی تلقی می شود (برزگر،1389، 181). موفقیت این روش به موفقیت محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد، این شیوه تأمین مالی امکان پذیرتر است (باقري، 1388، 26). 2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) ذخيره نوعي بدهي است كه زمان تسويه و يا مبلغ آن نامشخص است. ذخاير را مي توان از ساير بدهي ها مانند حساب ها و اسناد پرداختني تجاري و ساير حساب ها و اسناد پرداختني متمايز كرد، زيرا در مورد زمان تسويه و يا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب هاي پرداختني تجاري، بدهي بابت كالاها و خدمات دريافت شده اي است كه صورتحساب آن دريافت و يا به طور رسمي با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازاي آن توافق شده است. بنابراين وجه تمايز اصلي حسابهاي پرداختني تجاري با ذخاير اين است كه مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نيز از طريق توافق با فروشنده مشخص شده است. گروهي ديگر از بدهي ها بابت كالاها يا خدمات دريافت شده اي است كه صورتحساب آن دريافت نشده يا بطور رسمي با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسويه آن توافق نشده است. در برخي موارد براي تعيين مبلغ يا زمان تسويه چنين بدهي هايي، انجام برآورد لازم است، اما ميزان ابهام در رابطه با اين بدهي ها به مراتب كمتر از ذخاير است. بدهي مربوط به آب و برق مصرف شده اي كه تا پايان دوره مالي صورت حساب آن دريافت نشده، نمونه اي از اين بدهي ها مي باشد. اگرچه در عمل اصطلاح ذخيره براي اين نوع بدهي ها نيز استفاده مي شود، اما اصطلاح ذخيره در استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي براي بدهي هايي بكار مي رود كه با تعريف ذخيره انطباق داشته باشد. بدهي مالياتي نيزعلي رغم داشتن عنوان ذخيره، در تعريف ذخيره نمي گنجد و درواقع ذخيره نيست. ذخيره بايد در صورت وجود معيارهاي زير شناسايي شود: 1. واحد تجاري تعهدي فعلي (قانوني يا عرفي) در نتيجه رويدادي گذشته دارد. 2. خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد محتمل است. 3. مبلغ تعهد به گونه اي اتكاپذير قابل برآورد باشد. در صورت عدم احراز شرايط مذكور، هيچ ذخيره اي نبايد شناسايي شود. از جمله مواردي كه در مورد آن ها ذخيره شناسايي مي شود مي توان به تضمين و ضمانت نامه هاي محصولات فروخته شده، جوايز، اقامه دعوي، ادعاها، اظهارنظرها و .... اشاره كرد. مبلغ شناسايي شده به عنوان ذخيره بايد بهترين برآورد از مخارجي باشد كه براي تسويه فعلي در تاريخ ترازنامه لازم است. بهترين برآورد از مخارج لازم براي تسويه تعهد فعلي، مبلغي است كه واحد تجاري منطقا لازم است براي تعهد در تاريخ ترازنامه يا انتقال به شخص ثالث در تاريخ ياد شده بپردازد. تسويه يا انتقال تعهد در تاريخ ترازنامه اغلب ناممكن يا غير اقتصادي است. با اين حال برآورد مبلغي كه واحد تجاري منطقا لازم است براي تسويه يا انتقال تعهد بپردازد، بهترين برآورد از مخارج لازم براي تسويه تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه است ( نوروش،1387، 89-88 ). 1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق طي دوره حسابداري، شركت ها هزينه هاي خاصي را متحمل مي شوند كه بابت آن ها تا پايان دوره حسابداري وجهي پرداخت نمي گردد. اصطلاحا به اين هزينه ها، هزينه هاي تعهدي (معوق) يا بدهي هاي تعهدي (معوق) گفته مي شود. برای تعیین مبلغ و یا زمان تسویه این قبیل بدهی ها انجام برآورد لازم است. براي مثال، تعهدات مرتبط با حقوق و دستمزدي كه توسط كاركنان ارائه شده، اما تا پايان دوره پرداخت نشده است، نوعي هزينه تعهدي مي باشد (همان منبع، 83). 2-2-5-2 ذخیره مالیات در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود. درهنگام محاسبه ذخیره مالیات بردرآمد، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آن ها قبلا بطور مقطوع اخذ شده از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شود. هم چنین آن بخش از سود شرکت که بموجب برخی قوانین مالیاتی (مانند مواد 132و 138) معاف از پرداخت مالیات باشد نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شوند. همچنین می بایست آن بخش از هزینه های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می باشند نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود. بعد از انجام تعدیلات، در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می شود. از آنجا كه مبلغ ماليات بر درآمد قبل از صدور برگ قطعي به طور برآوردي مشخص مي شود و به طور معمول بين ماليات محاسبه شده توسط شركت و ماليات تعيين شده توسط مميز تفاوت هايي وجود دارد، اين تعهدات اصطلاحا با عنوان ذخيره در متن ترازنامه منعكس مي شود. 3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به موجب ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است بعد از پایان خدمت کارکنان (بازنشستگی، استعفا یا اخراج) به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به آنان پرداخت نماید. بنابراین طبق اصل تطابق هزینه با درآمد در پایان هر سال مالی، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا و همچنین مابه تفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل به عنوان هزینه شناسایی و به بدهکار حساب "هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان" و بستانکار حساب "ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان" منظور می شود. همچنین در طول سال مالی، هنگام خروج کارکنان، هرگونه پرداختی به حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بدهکار می گردد. هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت سود و زیان منعکس شده و مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، پس از تعدیل آن در پایان هر سال مالی، به شکل یک رقم مجزا در متن ترازنامه به عنوان یکی از اجزای گروه بدهی های بلند مدت گزارش می شود (اسكندري، 1389، 14). از آنجایی که حساب ذخیره مزایای پایان خدمت در نتیجه معاملات با کارکنان در انجام عملیات شرکت ایجاد می شود یک بدهی عملیاتی بوده و چون زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن تؤام با ابهام نسبتاً قابل توجه است برآوردی نیز می باشد. 6-2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي استقراض يكي از منابع اصلي براي تامين واحد انتفاعي است. منابع تامين وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعي و محدوده عمليات آن قرار دارد. بدهي هاي مالي از طريق استقراض برای تامین مالی ايجاد مي شوند و داراي بهره نيز مي باشند. اینگونه بدهی ها برگرفته از فعالیت های مالی بوده و معمولا در بازار سرمایه مبادله می شوند، درصورتی که بدهی های عملیاتی از فعالیت های عملیاتی ناشی می شدند. درواقع بدهی های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه وام می باشند (نيسيم و پنمن، 2003، 531). بدهي هاي مالي را مي توان به دو دسته كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم كرد. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود. 1-6-2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت بدهي هاي مالي كوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. 1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) اوراق تجاری که شرکت های تولیدی و عمده فروشی منتشر می کنند نوعی منبع وجوه یا معرف وجوه تلقی می شوند. معمولاً شرکت های به اصطلاح غیر مالی (مانند شرکتهای تولیدی) از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی استفاده می کنند. این گونه اوراق را مؤسسات مالی (مثل بانکها) نیز منتشر می کنند. عمده ترین شرکت هایی که در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از: شرکت های بیمه، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی (جهانخاني و پارسيان،1386،100 -101). 1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی چندین عامل باعث می شود که یک شرکت درصد برآید برای تأمین نیازهای مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق تجاری بزند. این عوامل به شرح زیر هستند: 1- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی دهد. اوراق قرضه بلندمدت دارای شرایط محدود کننده ای هستند، ولی اوراق تجاری دارای هیچ گونه شرایط محدود کننده برای شرکت کننده شان نیستند. 2- می توان زمان بازخرید اوراق تجاری (سررسید آن ها) را به گونه ای تنظیم کرد که با شرایط خاص شرکت انتشاردهنده منطبق باشد. 3- می توان از طریق انتشار و فروش اوراق تجاری جدید، وجوه لازم برای بازپرداخت اوراق تجاری قبلی را تأمین کرد؛ لذا این گونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع مستمر تأمین مالی درخواهد آمد. 4- هزینه انتشار اوراق تجاری در مقایسه با هزینه مربوط به وام های کوتاه مدت بانک ها، کمتر است. 5- زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش می گیرند، یکی از راه های مناسب تأمین مالی انتشار اوراق تجاری است (همان منبع، 104). 2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت یکی از منابع عمده تأمین مالی شرکت ها، وام های کوتاه مدتی است که از بانک های تجاری می گیرند. با وجود اینکه منابع متعدد تأمین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام های تجاری و صنعتی که به صورت حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری و وام های یک ماهه در اختیار شرکت ها قرار می گیرند باشند. سیاست بانک ها در حفظ رابطه با مشتری از دلایل عمده استفاده شرکت ها از وام های بانکی است. بانک ها با ایجاد این نوع رابطه به صورت یک مشاور تأمین مالی برای شرکت ها درمی آیند(جهانخاني و پارسيان،1386،120). نرخ بهره ای که بانک ها از بابت طرح های کوتاه مدت تجاری و صنعتی می گیرند بیش از نرخ بهره اوراق تجاری (اوراق قرضه کوتاه مدت) است. از آنجا که گرفتن وام کوتاه مدت از بانک، مستلزم داشتن مانده های جبرانی است، نمی توان تفاوت هزینه این دو روش تأمین مالی را به صورتی دقیق تعیین کرد، ولی نرخ بهره مؤثر اوراق تجاری از نرخ بهره مؤثر وام های بانکی کمتر است. 3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی برخی از شرکت ها، حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می دهند و وام های کوتاه مدت می گیرند. شرکتی که قصد گرفتن وام دارد مدارک مربوط به فروش کالا با حساب های دریافتنی را به عنوان وثیقه به سازمان وام دهنده می دهد. سازمان وام دهنده آن صورتحساب ها را مورد بررسی قرار می دهد و صورتحسابی را که قبول دارد به عنوان وثیقه قبول می کند و مبلغی معادل درصدی از آن اسناد به شرکت متقاضی وام می دهد. پس از این که شرکت وام گیرنده بدهی خود را پرداخت، آن اوراق به وی مسترد می گردد. حتی اگر مطالبات شرکت وصول نگردد، باز هم باید این قرض ادا گردد. بانک های تجاری و شعبات آن ها که در زمینه تأمین مالی تخصص دارند، به دادن چنین وام هایی اقدام می کنند ( همان منبع ، 122). وام هایی که شرکت ها با وثیقه قرار دادن حساب های دریافتنی می گیرند از وام هایی که به صورت اعتبار در حساب جاری به آن ها داده می شود گران تر تمام خواهد شد و این شرکت ها از نظر بانک های وام دهنده دارای ریسک بیشتری هستند ( همان منبع، 126-125). 4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا موجودی کالا دومین نوع وثیقه در تأمین مالی کوتاه مدت است. از نظرگروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در وجه دوم اهمیت (پس از حساب دریافتنی) قرار می گیرد (جهانخاني و پارسيان،1386 ،131). هرگاه گرفتن وام بدون وثیقه میسر نگردد یا زمانی که شرکتی از تمام امکانات اعتباری استفاده کرده باشد، تنها راه مناسبی که برای گرفتن وام کوتاه مدت باقی می ماند، وثیقه قرار دادن موجودی کالاست. نرخ بهره وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود اندکی بیش از حداقل نرخ بهره بانک هاست. بعلاوه، شرکت متقاضی وام باید هزینه مربوط به خدمات انبارداری را نیز بپردازد. بنابراین در بسیاری از موارد، وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود، گران ترین طریقه تأمین مالی کوتاه مدت است (همان منبع، 136). 2-6-2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت بدهيهاي ميان مدت و بلندمدت، بدهي هايي هستند كه ظرف چند سال بازپرداخت مي شوند. اين نوع بدهي ها در ساختار تامين مالي و هزينه سرمايه شركت از اهميت ويژه اي برخوردارند. به طور كلي در تدوين يك استراتژي تامين مالي بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زير توجه مي شود: 1- هزينه و ريسك استراتژيهاي مختلف تامين مالي 2- روند آتي شرايط بازار سرمايه و اثر آن بر نرخهاي بهره و قابليت دسترسي وجوه در آينده 3- نسبت فعلي بدهي به حقوق صاحبان سهام 4- تاريخ سررسيد بدهيهاي موجود 5- محدوديت هاي موجود در قراردادهاي وام 6- نوع و ميزان وثيقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت 7- توانايي تغيير استراتژي تامين مالي، متناسب با تغيير شرايط اقتصادي 8- مقدار، ماهيت و ثبات وجوه تامين شده از داخل موسسه 9- كفايت حد اعتبار بانكي فعلي براي تحقق نيازهاي جاري وآتي 10- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزان تر بدهي) 11- قدرت سودآوري و وضعيت نقدينگي شركت 12- نرخ ماليات منابع بدهي شامل وام هاي بانكي، وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري، تامين مالي تجهيزات، وام هاي رهني، اوراق قرضه، اوراق مشاركت و نظاير آن است (مدرس وعبدالله زاده، 1378،194). 1-2-6-2 وام هاي بانكي بلندمدت وام هاي بانكي بلندمدت، وام هايي هستند كه سررسيد آنها بيش از يك سال است. اين قبيل وام ها براي رفع نيازهاي بلندمدت مانند خريد برخي از انواع دارايي ثابت مناسب هستند. نرخ بهره اين قبيل وام ها معمولا به دليل سررسيد طولاني تر آن ها، بيشتر از نرخ وام هاي كوتاه مدت است. نرخ بهره اين نوع وام ها مي تواند ثابت و يا متغير باشد. در برخي از كشورها، هزينه بانكي متناسب با ميزان وام، توانايي مالي و اعتبار وام گيرنده متفاوت است (همان منبع ، 195). 2-2-6-2 وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري شركت هاي بيمه و ساير موسسات مالي نيز ممكن است به شركت ها وام دهند. اين قبيل شركت ها و موسسات، وام هايي اعطا مي كنند كه سررسيد آن ها بلندمدت است و غالباً نرخ بهره مورد مطالبه آن ها از نرخ بهره وام هاي بانكي بيشتر است. اين نوع وام ها معمولا نيازمند مانده جبراني نيستند (همان منبع ، 196). 3-2-6-2 تامين مالي تجهيزات تجهيزات شركت مي تواند به عنوان وثيقه اي براي وام مورد استفاده قرارگيرد. ميزان وام دريافتي از اين طريق، به ارزش بازار دارايي و هزينه فروش آن بستگي دارد. هرچه قابليت فروش تجهيزات بيشتر باشد، مبلغ وام پرداختي بيشتر خواهد بود. جدول زماني پرداخت اين نوع وام ها به صورتي تنظيم مي شود كه در هر لحظه از زمان، ارزش بازار تجهيزات مورد رهن از مانده پرداخت نشده اصل وام بيشتر باشد (همان منبع ، 196). 4-2-6-2 بدهيهاي رهني بدهي هاي رهني، تعهداتي هستند كه وثيقه آن دارايي هاي مشهود است و مستلزم پرداخت ادواري مي باشند. بدهي هاي رهني مي توانند براي مواردي همچون تامين مالي خريد دارايي جديد، احداث كارخانه و يا نوسازي امكانات موجود مورد استفاده واقع شوند. ارزش دارايي مورد وثيقه در بدهي هاي رهني بايد بيشتر از ميزان وام اعطايي باشد. وام هاي رهني را مي توان از بانكها، شركتهاي بيمه يا ساير موسسات مالي تحصيل كرد. وام هاي رهني خود به دو نوع تقسيم مي شوند: وام هاي رهني درجه اول كه ادعاي آنان نسبت به دارايي ها و سود شركت در اولويت قرار دارد و وام هاي رهني تبعي كه ادعاي آنان مادون ساير ادعاهاي درجه اول است. وام رهني مي تواند داراي شرط رهن بسته نيز باشد كه در اين صورت، شركت نمي تواند با همان درجه اولويت نسبت به دارايي هاي مورد رهن خود، وام جديد بگيرد. در صورتي كه در وام رهني، رهن باز باشد، شركت مي تواند با به رهن گذاردن همان دارايي، اوراق قرضه رهني درجه اول منتشر كند. وام هاي رهني مزاياي متعددي دارند كه از جمله آن ها مي توان به نرخ هاي بهره مطلوب تر، محدوديت هاي تامين مالي كمتر و تاريخ سررسيد طولاني تر بازپرداخت وام اشاره كرد (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 197). 5-2-6-2 اوراق قرضه اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن، شرکت انتشار دهنده تعهد می کند منابع معینی (بهره سالانه) را در زمان های خاص به دارنده آن ها پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. 1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه اوراق قرضه از تنوع بسياري برخوردار است كه برخي از رايج ترين آن ها عبارتند از: 1- اوراق قرضه بدون وثيقه: اوراقي هستند كه فاقد وثيقه مي باشند و بنابراين تنها توسط شركت هايي منتشر مي شوند كه از نظر مالي بسيار قوي و از نظر اعتباري داراي درجه عالي باشند. 2- اوراق قرضه تبعي: ادعاي دارندگان اين نوع قرضه نسبت به بستانكاران درجه اول شركت، در درجه دوم اهميت قرار دارد. درقراردادهاي قرضه، بدهي هايي كه نسبت به اوراق قرضه تبعي اولويت دارند ذكر مي شود. معمولاً در صورت ورشكستگي، اوراق قرضه تبعي بعد از بدهي هاي جاري قرار مي گيرند. 3- اوراق قرضه با وثيقه: اوراق قرضه هايي هستند كه با دارايي هاي مشهود تضمين مي شوند. 4- اوراق قرضه با وثايق اماني: وثيقه اين قبيل اوراق قرضه، اوراق بهاداري است كه شركت در آن ها سرمايه گذاري كرده (سهام يا قرضه) و براي حفاظت آن را نزد امين نگهداري مي كند. 5- اوراق قرضه قابل تبديل: اين اوراق مي تواند بر مبناي نرخ تبديلي كه از قبل مشخص شده در تاريخي بعد از انتشار، به سهام تبديل شود. اوراق قرضه قابل تبديل معمولا به شكل اوراق قرضه تبعي منتشر مي شوند. اوراق قرضه قابل تبديل، جذابيت و قابليت فروش بيشتري دارند و معمولاً نسبت به ساير قرضه هاي معمولي با نرخ بهره كمتري منتشر مي شوند و در صورت تبديل قرضه به سهام، بازپرداخت اصل بدهي در سررسيد وجود نخواهد داشت. 6- اوراق قرضه درآمدي: زماني به اين اوراق بهره پرداخت خواهد شد كه شركت سود داشته باشد. با وجود اين، از آن جايي كه صرف نظر از سود شركت، بهره جمع شونده است، در صورتي كه در سالي پرداخت نشود، در سال يا سال هاي بعدي، زماني كه سود شركت كفايت مي كند، مجموع بهره هاي معوقه پرداخت مي شود. 7- اوراق قرضه تضمين شده: قرضه هاي تضمين شده قرضه هايي هستند كه پرداخت بهره و اصل آن توسط شخص ثالثي تضمين مي شود. 8- قرضه هاي سريال: قرضه هايي هستند كه هر ساله، بخش مشخصي از آن به سررسيد مي رسند. در زمان انتشار اين اوراق، جدول ارائه مي شود كه در آن، بازده، نرخ هاي بهره و قيمت هاي قابل اعمال هر سري مشخص است. اين نوع قرضه ها بيشتر توسط سازمانهاي دولتي منتشر مي شود. 9- اوراق قرضه متصل به شاخص: اين اوراق، به منظور حفظ حداقل منافع سرمايه گذار، به طور مداوم براساس شاخص بهاي مصرفي (نرخ تورم) تعديل مي شوند. 10- اوراق مشاركت: اين نوع اوراق كه تا حدود زيادي شبيه اوراق قرضه است، براساس قرارداد مشاركت مدني بين سرمايه گذار (اشخاص) و وام گيرنده (صادركننده) منتشر مي شود. وجوه حاصل از اوراق مشاركت براي پروژه خاصي بكار مي رود و سود آن ثابت نيست بلكه تابع درآمد حاصل از پروژه اي خواهد بود كه براي آن اوراق مشاركت منتشر شده است. براي اين نوع اوراق در طي مدت عمر موردنظر، درصدي به صورت علي الحساب پرداخت مي شود و نهايتاً در سررسيد، ميزان سود واقعي براساس منافع حاصله و ميزان مشاركت وام گيرنده و وام دهنده تعيين و پرداخت مي شود. اين اوراق معمولاً تضمين شده، بي نام و داراي كوپن دريافت حداقل سود تضمين شده است (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 203). 6-2-6-2 مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت از ديدگاه شركت و اعتباردهنده، مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهي بلندمدت به شرح زير است: مزايا از نظر شركت: 1-  بهره بدهي ماليات كاه است اما سود سهام اين گونه نيست. 2- خريداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمي از سود بعد از بهره و ماليات شركت نخواهند داشت. 3- بازپرداخت بدهي در دوران تورمي ارزان تر تمام خواهد شد. 4- كنترل شركت به واسطه تامين مالي از طريق بدهي كاهش نخواهد يافت. 5- با اعمال شرط بازخريد در قرارداد قرضه، تامين مالي شركت انعطاف پذير مي شود. چنين شرطي به شركت اجازه مي دهد قبل از سررسيد قرضه، بدهي خود را پرداخت كند. 6- بدهي بلندمدت مي تواند ثبات مالي آتي شركت را حفظ كند. خصوصا در شرايطي كه بازارهاي پولي دچار كسادي است و اخذ وام هاي كوتاه مدت مقدور نمي باشد. معايب از نظر شركت: 1- صرف نظر از سود يا زيان، هزينه هاي بهره بايد پرداخت شود. 2- اصل بدهي بايد در تاريخ سررسيد پرداخت شود. 3- استفاده از بدهي بيشتر، ريسك ساختمان سرمايه را افزايش و در نتيجه هزينه سرمايه شركت را افزايش مي دهد. 4- شرايط قرارداد قرضه ممكن است محدوديت هاي شديدي بر شركت تحميل كند. 5- تعهدات شركت ممكن است به واسطه خطاهاي پيش بيني، شديداً افزايش يابد. مزايا از نظر اعتبار دهنده: 1- هر ساله يك مبلغ مشخص بهره وجود دارد. 2- اوراق بدهي، مطمئن تر از اوراق سهام است. معايب از نظر اعتبار دهنده: 1- خريداران اوراق بدهي معمولاً در سود بعد از بهره مشاركتي ندارند. 2- براي اين اوراق حق راي وجود ندارد. تركيب مناسب بدهي بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در يك شركت، به عواملي از قبيل نوع سازمان، قابليت دسترسي به اعتبار و هزينه تامين مالي بعد از ماليات بستگي دارد. شركتي كه داراي درجه اهرم مالي بالايي است، تمايل دارد اقداماتي صورت دهد كه ساير ريسك هاي شركت را حداقل سازد. به طور كلي تامين مالي از طريق بدهي وقتي مناسب تر است كه : 1- درآمد و سودآوري شركت از ثبات برخوردار باشد. 2- شركت داراي يك حاشيه سودكافي و راضي كننده باشد. 3- وضعيت نقدينگي و جريان نقدي مطلوب باشد. 4- نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام پايين باشد. 5- قيمت سهام دستخوش ركود و كسادي شده باشد. 6- كنترل شركت مورد توجه خاص باشد. 7- انتظار تورم وجود داشته باشد. 8- محدوديت هاي تحميلي قرارداد قرضه، سنگين نباشد. شركتي كه مشكلات مالي را تجربه مي كند ممكن است با تمديد سررسيد بدهي هاي كوتاه مدت خود، آن را به بلندمدت تبديل كند. اين عمل ممكن است تا حدي مشكلات فعلي جريان نقدي و نقدينگي شركت را بهبود بخشد. معمولا هرچه ريسك ناتواني شركت افزايش مي يابد، نرخ بهره بدهي نيز براي جبران ريسك بالاتر شركت، بيشتر مي شود (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 207-206). 7-2 تشريح بازده و انواع آن هدف سرمايه گذاران در انجام سرمايه گذاري، كسب سود و در نهايت به حداكثر رساندن ثروتشان مي باشد. به منظور تحقق بخشيدن به اين امر، سرمايه گذاران در دارايي هايي كه داراي بازدهي بالا و ريسك نسبتا پاييني مي باشند سرمايه گذاري مي كنند. چنانچه نرخ بازده يك سرمايه گذار بيش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد ارزش آن دارايي بيشتر و ثروت آن افزايش مي يابد. نرخ بازده يك اوراق بهادار عامل اصلي در ارتباط با ارزيابي و انتخاب يك سرمايه گذاري محسوب مي شود. در تمامي مدل هاي قيمت گذاري اوراق بهادار محاسبه ارزش فعلي جريان هاي نقدي آتي كه از يك اوراق بهادار انتظار مي رود ضروري است. چنانچه سرمايه گذار در اوراق بهادار (سهام) سرمايه گذاري نمايد، انتظار دارد كه قيمت سهام در اختيار، بالا رفته و متعاقب آن، بازده سهام نيزافزايش يابد. اصولا بازده سهام به مقدار درآمدي اطلاق مي شود كه در نتيجه سرمايه گذاري، عايد سرمايه گذار مي شود (قبادي، 1386، 20). 1-7-2 بازده سهام بازده در فرآيند سرمايه گذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي كند و پاداش براي سرمايه گذاري محسوب مي شود. بازده ناشي از سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران حائز اهميت است براي اينكه تمام سرمايه گذاري ها به منظور كسب بازده صورت مي گيرد. يك ارزيابي از بازده تنها راه منطقي (قبل از ارزيابي ريسك) است كه سرمايه گذاران مي توانند براي مقايسه سرمايه گذاري هاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند. براي درك بهتر عملكرد سرمايه گذاري، اندازه گيري بازده واقعي (مربوط به گذشته) لازم است. به خصوص اين كه بازده مربوط به گذشته در تخمين و پيش بيني بازده هاي آتي نقش زيادي دارد. بازده متغير كليدي براي تصميم سرمايه گذاري است. از آن جهت كه باعث مي شود ما سود مورد انتظار سرمايه گذاري مختلف را با بازده مورد نياز مقايسه مي كنيم. بازده سهام از دو ديدگاه مورد توجه سرمايه گذاران قرار مي گيرد. به عبارت ديگر برخي از سرمايه گذاران به بازده تحقق يافته و برخي ديگر بازده مورد انتظار را مورد توجه قرار مي دهند. منظور از بازده تحقق يافته، بازده اي است كه واقع شده است يا بازده اي است كه كسب شده است و بازده مورد انتظار عبارت است از بازده تخمين يك دارايي كه سرمايه گذاران انتظار دارند در يك دوره آينده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمينان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و يا اين كه برآورده نشود. سرمايه گذاران براي كسب بازده مورد انتظار بايستي يك نوع دارايي را خريداري كنند و توجه داشته باشند كه اين نوع بازده ممكن است تحقق نيابد. به هر حال برخي سرمايه گذاران هنگام خريد سهام به بازده تحقق يافته و برخي ديگر نيز به بازده مورد انتظار و دسته سوم به هر دو توجه مي كنند. بازده يك سرمايه گذاري كه بر اثر سرمايه گذاري در سهام يا هر نوع سرمايه گذاري ديگر به دست مي آيد شامل دو قسمت مي باشد كه عبارتند از: بازده ناشي از دريافت سود سهام 2. بازده ناشي از منفعت سرمايه يا ضرر سرمايه مهمترين جز بازده، سودي است كه به صورت جريان نقدي دوره اي سرمايه گذاري مي باشد و مي تواند به شكل بهره يا سود تقسيمي دريافت شود. ويژگي هاي ممتاز اين دريافت ها اين است كه منتشركننده پرداخت هايي به صورت نقدي به دارنده دارايي پرداخت مي كند. اين جريانات نقدي با قيمت اوراق بهادار مرتبط است. دومين جز مهم بازده، منفعت يا ضرر سرمايه است كه مخصوص سهام عادي است ولي در مورد اوراق قرضه بلندمدت و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت نيز صادق است. سود (زيان) سرمايه، بخشي از بازده اي است كه سرمايه گذار بر اثر سرمايه گذاري در سهام يا هر نوع سرمايه گذاري ديگر به دست مي آورد كه براساس انتظارات سهامداران و سرمايه گذاران در بازارهاي اوراق بهادار شكل مي گيرد. به طوري كه هر واقعه اي در مورد شركت ها روي دهد كه با انتظارات سرمايه گذاران مغاير باشد روي قيمت هاي سهام نيز اثر مي گذارد. چنانچه قيمت سهام در پايان دوره بيشتر از قيمت سهام در اول دوره باشد اصطلاحا به آن منفعت سرمايه مي گويند. اگر قيمت سهام در پايان دوره كمتر از قيمت سهام در اول دوره باشد، آنگاه سرمايه گذار با ضرر سرمايه مواجه مي گردد. به هر حال منفعت سرمايه يا ضرر سرمايه بخشي از بازده سرمايه گذاري يك سرمايه گذار محسوب مي شود. از طرفي در طي سال معمولا اكثر شركت ها در صورت سودآور بودن، بخشي از سود خود را به سهامداران توزيع مي كنند. بنابراين سهامداران مبلغي را به عنوان سود سهام در طي يكسال دريافت مي كنند. لذا نرخ بازده يك سهم نگهداري شده براي يك سال برابر مجموع بازده ناشي از دريافت سود سهام و بازده ناشي از منفعت سرمايه يا ضرر سرمايه مي باشد ( راعي و تلنگي، 1383،25). 2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم سرمايه گذاران سهام را به خاطر بازده آتي آن خريداري مي كنند. بنابراين مدل هاي پرتفوليو بايد به صورت آينده نگر(مبتني بر پردازش وقايع آتي) فرموله شوند. به دليل اين كه جهان غير قطعي است، بازده سهام درواقع قضاوت هاي احتمالي هستند. براي محاسبه بازده مورد انتظار يك سهم، سرمايه گذار به تخمين بازده واقعا قابل دستيابي سهم به علاوه احتمال وقوع هر بازده ممكن نياز دارد (جونز ، 2002،36). 3-7-2 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام از آنجايي كه معمولا هدف مديريت، تحصيل حداكثر بازده براي سرمايه گذاران واحد تجاري است، اين نسبت يكي از معيارهاي سنجش موفقيت واحد تجاري در دستيابي به هدف مزبور محسوب مي شود و معمولا كاربران در تصميم گيري هاي خود توجه خاصي به آن دارند. درواقع اين نسبت ارتباط سود شركت و حقوق صاحبان سهام را منعكس مي كند. نسبت سود خالص به ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام، بازده ارزش ويژه يا كل حقوق صاحبان سهام شركت را نشان مي دهند. بازده ارزش ويژه، يك شاخص مهم سودآوري براي سهامداران شركت مي باشد. اين نسبت بيانگر درجه توانايي شركت جهت پرداخت سود قابل تقسيم بين سهامداران عادي مي باشد. بازده ارزش ويژه نسبتي مفيد براي تجزيه تحليل توانايي مديريت شركت جهت نشان دادن سود حاصل از سرمايه گذاري توسط صاحبان سهام مي باشد (شباهنگ، 1375،14). 4-7-2 بازده دارايي بازده دارايي از مقايسه سود خالص با جمع دارايي هاي واحد تجاري به دست مي آيد. بسياري از تحليل گران اين نسبت را شاخص نهايي براي تشخيص كفايت و دانايي مديريت در اداره امور واحد تجاري مي دانند. در فرمول زير عده اي سود خالص را با هزينه وام هاي اخذ شده جمع كرده و در صورت كسر قرار مي دهند و اين عمل را چنين توجيه مي كنند كه حال وام ها در جمع دارايي موثر و منظور شده است و قاعدتا به لحاظ تجانس بايد هزينه آن هم كه از جهتي نتيجه كاربرد وام است در تعيين بازده محسوب گردد. (1-2) مجموع دارايي/ (سود خالص + هزينه وام) = بازده دارايي قابل ذكر است كه اختلاف بين بازده دارايي و بازده ارزش ويژه ناشي از اثر وام ها در امور مالي شركت است و در واقع خاصيت اهرمي استفاده از بدهي هاي بلندمدت را نشان مي دهد (شباهنگ، 1375)5. 5-7-2 بازده سرمايه گذاري يكي از نسبت هايي كه براي ارزيابي عملكرد مورد استفاده قرار مي گيرد نسبت بازده سرمايه گذاري است يا به عبارت ديگر بازده سرمايه گذاري است. اين نسبت جهت ارزيابي عملكرد شركت با توجه به حجم دارايي هاي موسسات و مقايسه آن ها، معيار قابل قبولي به دست مي دهد و رابطه سود و حجم دارايي ها را بيان مي كند. اگر از دارايي هاي شركت به طور متناوب استفاده نشود اين نسبت معمولا كاهش مي يابد. همچنين ممكن است شركتي سرمايه گذاري در دارايي ها را افزايش دهد ولي نتواند از آن ها بازده لازم را بدست آورد كه در نتيجه، نرخ بازده دارايي نيز كاهش پيدا مي كند. نسبت سود خالص به مجموع دارايي ها، بازده كل سرمايه گذاري شركت را نشان مي دهد كه آن را بازده سرمايه گذاري مي نامند. 8-2 نظرات و تئوري هاي تامين مالي واحدهاي اقتصادي براي تامين منابع مالي مورد نياز خود، دو راهكار پيش رو دارند: 1. تامين مالي از محل منابع داخلي 2. تامين مالي از محل منابع خارجي تامين مالي از منابع داخلي در واقع استفاده از سود انباشته است. يعني بجاي اينكه سود بين سهامداران تقسيم شود، به منظور كسب بازده بيشتر، در فعاليت هاي عملياتي شركت بكار گرفته مي شود. تامين مالي از منابع خارجي نيز از طريق انتشار سهام يا استقراض صورت مي پذيرد. تفاوت تامين مالي از طريق سهام و استقراض در اين است كه زماني كه شركت منابع خود را از طريق استقراض تامين كرده است، بايد تعهدات خود به بستانكاران را قبل از سهامداران پرداخت كند و ديگر اينكه پرداخت تعهدات به بستانكاران باعث صرفه جويي مالياتي مي شود. با توجه به موارد مذكور، شركت ها عمدتا منابع خود را از محل استقراض تامين مي كنند. البته توجه به اين نكته ضروري است كه اين نوع تامين مالي از پرريسك ترين روش هاي تامين مالي است. چرا كه چنانچه شركت نتواند اصل و فرع بدهي را در سررسيد خود پرداخت نمايد، عواقب نه چندان مطلوبي را به دنبال خواهد داشت (فرامرزي،1386، 28-27). حال مساله اي كه مطرح مي شود، اين است كه مناسب ترين روش تامين مالي شركت ها به گونه اي كه بازده سهامداران حداكثر شود چيست؟ تحقيقات در زمينه ساختار بهينه سرمايه، تئوري هاي زيادي را به وجود آورده است كه در ادامه به برخي از آن مي پردازيم. 1-8-2 نظريه سنتي در اين نظريه ادعا مي شود كه ساختار مطلوب سرمايه وجود دارد و مي توان ارزش شركت را از طريق استفاده مطلوب از بدهي افزايش داد. اين نظريه پيشنهاد مي كند كه شركت مي تواند هزينه سرمايه خود را با حفظ تناسب بدهي به حقوق صاحبان سهام كاهش دهد. فرضيات زير بنايي اين نظريه به شرح زير است: 1. تامين مالي صرفا از بدهي بلند مدت و انتشار سهام عادي انجام مي شود. 2. تصميمات سرمايه گذاري شركت ثابت است، بدين مفهوم كه يا سهام منتشر مي شود كه اوراق قرضه بازخريد شود و يا اوراق قرضه منتشر مي شود كه سهام عادي بازخريد شود. 3. هزينه هاي ورشكستگي و ماليات وجود ندارد. 4. سود قبل از بهره و ماليات و ريسك تجاري دوره ثابت است. 5. تمامي عايدات به صورت سود سهام بين سهامداران تقسيم مي شود. در اين نظريه ادعا مي شود كه اعتباردهندگان شركت تا حد معيني از بدهي، عكس العمل نشان نداده ولي بعد ازآن خواهان بازده بيشتري نسبت به سرمايه گذاري خود هستند. در اين نظريه ساختار مطلوب سرمايه نقطه ايست كه هزينه سرمايه شركت در آن نقطه حداقل و ارزش شركت حداكثر شود. طبق اين نظريه، هزينه سرمايه به بافت سرمايه شركت وابسته است و براي هر شركت يك بافت مطلوب سرمايه وجود دارد. در نظريه سنتي با افزايش ميزان بدهي، نرخ بهره مورد توقع وام دهندگان بيشتر مي شود و بنابراين ارزش شركت بصورت رابطه متقابل خواهد بود. هر چه ميزان بدهي افزايش يابد، مخاطره مالي بيشتر مي شود، لذا صاحبان سهام نرخ بيشتري را انتظار دارند. در نظريه سنتي فرض بر اين است كه ماليات وجود ندارد، بنابراين ارزش شركت در اين حالت به صورت رابطه خواهد شد. فرضيات ارائه شده توسط اين نظريه، نقطه آغازي بر تئوري ها و نظريه هاي ارائه شده بعدي توسط ديگران بود (وفادار، 1387، 57-56). 2-8-2 نظريه مودیگلیانی و میلر مودیگلیانی و میلر با انتقاد از نظريه سنتي ثابت كردند كه هزينه سرمايه شركت ها به درجه اهرم مالي شركت بستگي نداشته و در تمامي سطوح ثابت است. همچنين در شرايط خاص، ارزش يك شركت بدون توجه به تامين مالي از طريق وام يا انتشار سهام يكسان است. با توجه به نقش بازار نمي توان با تغيير ساختار سرمايه، ارزش شركت را بالا برد و به عبارتي ارزش شركت مستقل از درجه اهرم مالي و ساختار سرمايه آن است. موديگيلياني و ميلر اينگونه استدلال نمودند كه اولا: تقسيم ساختار سرمايه شركت ميان بدهي و حقوق صاحبان سهام و يا بين ساير منابع تامين مالي اهميتي ندارد زيرا عملا با انتشار دارايي مالي، شركت دارايي هاي واقعي خود را به مردم مي فروشد و تفاوتي ندارد كه دارايي هاي خود را يكجا و از طريق انتشار سهام بفروشد يا به اجزاي كوچكتر تقسيم كرده و تكه تكه به مردم عرضه دارد. در هر حال جمع اجزا بايد برابر كل باشد به همين خاطر ارزش شركت به سودآوري و خطر تجاري بستگي دارد. ثانيا: سرمايه گذاران مي توانند اهرم شخصي را جايگزين اهرم شركت سهامي نمايند و بدين صورت هر ساختار سرمايه اي را به حالت اول برگردانند. اگر دو شركت از هر نظر بجز ساختار سرمايه شبيه هم باشند بايد ارزش آن دو برابر باشد. در غير اينصورت امكان آربيترا‍‍ژ وجود دارد. اين عمل موجب خواهد شد كه آنقدر سهام شركت خريد و فروش شود كه ارزش هر دو برابر گردد (ايزدي نيا و دستجردي،1388، 4). 3-8-2 ماليات و نظريه مودیگلیانی و میلر نظريه مودیگلیانی و میلر در دنياي بدون ماليات كاربرد دارد ولي در دنيايي كه ماليات بر درآمد شركت ها وضع مي شود تامين مالي از طريق بدهي سودمندتر مي گردد زيرا هزينه بهره آن معاف از هرگونه ماليات مي باشد. در حالي كه سود سهام پرداختي و سودهاي انباشته جز هزينه قابل قبول مالياتي محسوب نمي شود. طبعا مجموع سودهاي پرداختي به سهامداران و صاحبان بدهي در صورت استفاده از بدهي بيشتر مي باشد (همان منبع، 5). 4-8-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگلیانی و میلر شركت اهرمي نسبت به شركت غيراهرمي احتمال ورشكستگي بيشتري دارد. وقتي نسبت بدهي به سهام از حد معيني تجاوز كرد ضريب احتمال ورشكستگي بيشتر مي شود و هزينه مورد انتظار ورشكستگي افزايش مي يابد. در نتيجه بر ارزش شركت و هزينه سرمايه آن تاثير منفي خواهد گذاشت. اگر مساله ناتواني شركت در پرداخت بدهي ها و يا ورشكستگي آن مطرح باشد، تصميمات مربوط به تامين مالي اهميت بيشتري پيدا مي كند و شركت ها مجبور مي شوند در بسياري از موارد از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري چشم پوشي كنند و سعي مي كنند تا قدرت نقدينگي شركت را حفظ كنند. در نتيجه كسي حاضر نيست در شركتي كه احتمال ورشكستگي براي آن متصور است سرمايه گذاري كند. شركت بايد براي جلب توجه سرمايه گذاران و كسب اعتماد مجدد آن ها از طريق دادن اطلاعات مفيد متحمل هزينه هاي زيادي گردد. بنابراين هزينه شركت برخلاف پنداشت طرفداران نظريه MM افزايش مي يابد (همان منبع، 5). 5-8-2 هزينه هاي نمايندگي وام دهندگان (طلبكاران شركت) انتظار دارند كه امنيت سرمايه هاشان در شركت تضمين شود و خطرات ورشكستگي و از بين رفتن اصل و فرع سرمايه به حداقل برسد. درواقع تضاد منافع بين سرمايه گذاران (سهامداران، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان) و مديران موجب شود كه بخاطر رعايت حقوق سرمايه گذاران كنترل هايي بر نحوه مديريت وضع شود و محدوديت هايي را در مفاد قراردادهاي وام يا اعتبار ايجاد كنند و از مديريت مي خواهند با قراردادهاي جبراني و پاداشي و تشويق هاي لازم بازده سرمايه آن ها را تضمين كند. هر چقدر ميزان بدهي افزايش يابد ميزان صرفه جويي مالياتي بعد از يك حد معين به علت بالا رفتن هزينه هاي نمايندگي كاهش مي يابد. از جمله محدوديت هايي كه مي تواند به شركت تحميل شود نگهداري وجه نقد بيشتر، محدوديت در پرداخت سود سهام، محدوديت در صدور سهام جايزه و حق تقدم، اعمال مداخله در انتصاب مديران ارشد، كنترل ميزان بدهي شركت و فشار براي پايين آوردن هزينه هاي توليد و اجرايي و طرح هاي سرمايه گذاري مي باشد (ايزدي نيا و دستجردي،1388، 6). 6-8-2 تئوري موازنه ايستا يا پايدار براساس اين تئوري، مزيت مالياتي بدهي، ارزش شركت بدهي دار را افزايش مي دهد. از سوي ديگر، هزينه هاي ورشكستگي احتمالي ناشي ازعدم ايفاي بموقع تعهدات بدهي، ارزش شركت بدهي دار را كاهش مي دهد. لذا ساختار سرمايه شركت در واقع توازن بين مزيت هاي مالياتي بدهي و هزينه هاي ورشكستگي احتمالي ناشي از بدهي مي باشد كه نهايتا اين دو عامل خنثي كننده يكديگر، به استفاده بهينه از بدهي در ساختار سرمايه منجر مي شود (بريلي و مايزر ، 1383، 83). به عبارت ديگر طبق اين تئوري فرض مي شود كه شركت يك نسبت بدهي مورد نظر و مطلوب را تعيين كرده و كم كم به سوي آن حركت مي كند (عبدالله زاده، 1373، 90-71). چندين مساله در مورد تئوري موازنه ايستا مطرح است. اول اين كه، اين تئوري معمولا استقراض متعادل را با تكيه بر مفاهيم بديهي توجيه مي كند. بسياري از افرادي كه در امور تجاري به فعاليت مشغولند، بدون شك مزاياي مالياتي استقراض را قبول دارند و براين باورند كه بدهي بالاتر مي تواند منجر به هزينه بيشتر شود. دوم اين كه، تجزيه تحليل هاي مرتبط با هزينه هاي ناشي از اهرم مالي، پيش بيني آزمون پذيري را در قالب تئوري موازنه ايستا فراهم نمي آورد. ازآن جا كه اين هزينه براي شركت هايي كه داراي فرصت هاي رشد و دارايي هاي نامشهود قابل ملاحظه هستند، بسيار خطرناك مي باشد، لذا در عمل بايد مشاهده شود شركت هايي به حد بلوغ رسيده اند به دليل نگهداري دارايي ثابت بسيار زياد (با فرض ثابت بودن ساير شرايط)، در مقايسه با شركت هاي در حال رشد كه داراي هزينه تحقيق و توسعه و هزينه هاي تبليغاتي بالايي هستند، از استقراض بيشتري استفاده مي نمايند. به نظر مي رسد تئوري موازنه ايستا ممكن است توسط مطالعاتي كه واكنش قيمت سهام را نسبت به صدور اوراق بهادار، بازخريد يا مبادله اين اوراق مورد بررسي قرار داده اند، پشتيباني شود. خلاصه تحقيقات فورد اسميت در سال 1968 نشان مي دهد تمام معاملات افزاينده اهرم به عنوان اخبار خوشايند و معاملات كاهنده اهرم به عنوان اخبار ناخوشايند تلقي مي شود. بنابراين اعلام صدور سهام عادي جديد، قيمت سهام را كاهش و بازخريد سهام قيمت را افزايش مي دهد. ايجاد بدهي به منظور بازخريد سهام، قيمت سهام را افزايش اما صدور سهام براي تسويه بدهي قيمت را كاهش مي دهد. تئوري موازنه ايستا قدرت پيش بيني يافته هايي را كه در مطالعه پديده هاي واقعي حاصل شده، ندارد. اگر اين تئوري درست باشد، مديران مي توانند براساس آن به جستجوي ساختار مطلوب سرمايه بپردازند. اما آنها همواره مشاهده كرده اند كه شركت هايشان تنها به واسطه رويدادهاي تصادفي به سطح ساختار مطلوب سرمايه دست يافته اند. ادعايي كه در مقابل تئوري موازنه ايستا بيان شده، رابطه معكوس قوي بين سودآوري و اهرم مالي است. در يك صنعت، شركت هاي داراي سودآوري بالا كمتر استقراض مي كنند و شركت هاي با سودآوري كم، به استقراض بيشتر متوسل مي شوند. در يك مطالعه وسيع درباره سياست بدهي شركت هاي توليد ‍‍‍ژاپني و آمريكايي، كارل كاستر دريافت كه بازده دارايي مهمترين متغير توضيحي براي نسبت هاي بدهي تلقي مي شود. اما تئوري موازنه ايستا روابط متضادي را پيش بيني مي كند. يعني سود بالا به معني بدهي بيشتر است. سود بالا به معني به خدمت گرفتن مبلغ بدهي بيشتر و بهره مندي بيشتر از مزاياي مالياتي بهره بدهي براي پوشش سود قبل ازكسر ماليات و نتيجتا دست يابي به نسبت بدهي بالاست. درنهايت لازم به ذكر است كه تاكنون هيچ يك از شواهد و نظريه هاي ارائه شده، كنارگذاشتن تئوري موازنه ايستا را توجيه نمي كند(اسماعيل زاده مقري،1383،26- 9 و70-68). 7-8-2 نظريه عدم تقارن اطلاعات بر اساس اين نظريه، مديران نسبت به سرمايه گذاران اطلاعات بيشتري را در مورد آينده شركت دارند كه اين پديده را اطلاعات نامتقارن مي نامند. بنابراين چون مديران نسبت به آينده شركت داراي اطلاعات بيشتري هستند، هنگامي كه آينده شركت را خوب مي بينند نيازي نمي بينند كه اشخاص ديگري را در سود آينده شركت با خود شريك كنند از اين رو نيازهاي مالي شركت را از طريق بدهي تامين مالي مي كنند. اما در صورتي كه مديران پيش بيني مساعدي در مورد آينده شركت نداشته باشند آن گاه نيازهاي مالي شركت را از طريق انتشار سهام برطرف مي كنند. بنابراين اعلان عرضه سهام بوسيله شركت هاي شناخته شده، معتبر و مشهور كه به مرحله بلوغ و اشباع رسيده اند و براي تامين مالي راه هاي زيادي پيش رو دارند بدان معني است كه مديران، آينده شركت را چندان روشن و درخشان نمي بينند (ايزدي نيا و دستجردي،1388، 6). 8-8-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي) بر اساس اين تئوري، شركت ها در تامين منابع مالي مورد نياز خود، سلسله مراتبي را كه پيامد وجود اطلاعات نامتقارن است، طي مي كنند. بر اساس اين تئوري شركت ها روش هاي تامين مالي داخلي را به خارجي ترجيح مي دهند و در صورت نياز به تامين مالي خارجي، استقراض را به انتشار سهام مرجح مي دانند. از دلايلي كه مديران را ترغيب به اين نوع تامين مالي مي كند، مي توان به هزينه هاي انتشار اشاره كرد. تامين مالي داخلي از هزينه هاي انتشار جلوگيري مي كند و در صورتي كه نياز به تامين مالي خارجي باشد، هزينه انتشار اوراق بدهي به مراتب كمتر از سهام است. از طرف ديگر، تامين مالي از طريق سهام، ممكن است منافع سهامداران قبلي را كاهش دهد(مشايخ و شاهرخي، 1385، 16). در اين تئوري، هيچ تركيب بهينه اي از انواع بدهي و سهام از قبل تعريف نشده و وجود ندارد. زيرا دو نوع حقوق مالكانه وجود دارد: داخلي و خارجي. يكي در اولويت اول و ديگري در اولويت آخر. لذا نسبت بدهي هر شركتي نيازهاي انباشته آن شركت براي تامين مالي خارجي را منعكس مي سازد (بريلي و مايزر ، 1383، 87). تئوري ترجيحي پديده جديدي نيست و از مدت ها قبل شركت ها همواره به اين فكر بوده اند كه چگونه براي پرهيز از گرفتار شدن در چرخه تشريفات و مقررات بازار سرمايه، از منابع داخلي خود استفاده نمايند. براي مثال گوردون رفتار سلسله مراتبي را در مطالعات دقيق خود مشاهده نمود، اما با انتشار مقاله نيكولاس ماژولف و استوارت در سال 1984 ارجحيت تامين مالي داخلي و گريز از صدور اوراق سهام جديد به عنوان يك رفتار مديريتي كه برخلاف منافع سهامداران تلقي مي شد، در نظر گرفته شد. مقاله مذكور نشان داد مديراني كه صرفا در راستاي منافع سهامداران عمل مي كنند، منطقا تامين مالي را از طريق منابع داخلي ترجيح مي دهند و اگر به دنبال منابع مالي خارجي باشند، صدور اوراق بهادار داراي ريسك كمتر را انتخاب مي كنند (اسماعيل زاده مقري، 1383، 29). اين تئوري بازتاب هاي مهمي را به دنبال دارد كه از مهمترين آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1. براي شركت ها نسبت بدهي مطلوب وجود ندارد. 2. شركت هاي سودآور، معمولا كمتر به استقراض روي مي آورند. 3. شركت ها متمايل به انباشت وجه نقد هستند. تئوري هزينه هاي نمايندگي كه براساس اين تئوري، در چارچوب واحد اقتصادي دو نوع تضاد منافع شناسايي مي شود: 1) تضاد منافع بين مديران و صاحبان سهام 2) تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق قرضه شركت. با استناد به همين تئوري مي توان با ايجاد توازن بين مزاياي حاصل از بدهي و هزينه هاي نمايندگي بدهي، به يك ساختار مطلوب و بهينه سرمايه دست پيدا كرد (باقرزاده، 1382، 29). همچنين در اين تئوري موارد زير بايد مورد ملاحظه قرار گيرد: 1. چون مديريت در مقايسه با سرمايه گذاران خارجي از اطلاعات بيشتري برخوردار بوده، بنابراين زماني كه دريابد ارزش سهام شركتش به قيمت پايين تري ارزشگذاري شده است، نسبت به صدور سهام جديد تمايلي از خود نشان نمي دهد، اما در صورتي كه سهام بطور منصفانه يا بيش از ارزش ذاتي قيمت گذاري شده باشد، نسبت به صدور سهام تمايل خواهد داشت. 2. سرمايه گذاران بر اين باورند كه چون مديران اطلاعات بيشتري در اختيار دارند، بنابراين سعي مي كنند به موقع نسبت به انتشار سهام اقدام نمايند. 3. سهامداران تصميم انتشار سهام را به عنوان يك خبر ناخوشايند تعبير مي كنند و معتقدند كه سهام سهام صادر مي كند بايد سهام خود را با كسر بفروشد. 4. در مواجهه با كسر سهام، شركتي كه نياز به تامين سرمايه از طريق حقوق صاحبان سهام دارد، ممكن است از فرصت هاي سرمايه گذاري خوب صرفه نظر كند يا به قبول اهرم اضافي تن در دهد. زيرا سهام به قيمتي كه مديريت آن قيمت را منصفانه مي داند، قابل فروش نيست. در نهايت اينكه مطالب فوق سه پيام دارد: نخست اين كه تامين مالي از طريق سود انباشته بهتر از تامين مالي از طريق صدور سهام جديد است. دوم اين كه نگهداري وجه نقد، اوراق بهادار قابل معامله و دارايي هاي آماده براي فروش با ظرفيت استقراض بدهي بدون ريسك عدم پرداخت ارزشمند است، زيرا موجب اطمينان خاطر مديريت مي شود. سوم اين كه اگر نياز به تامين مالي خارجي باشد، بدهي بهتر از حقوق صاحبان سهام است، زيرا بدهي معمولا از ريسك كمتري برخوردار است. اطلاعات نامتقارن، شركت را به سوي انتشار اوراق بهادار مطمئن تر سوق مي دهد و باعث ايجاد سلسله مراتبي براي صدور اوراق بهادار مي شود. اوراق بهادار مطمئن تر نه بخاطر اينكه مديريت هميشه تمايل به صدور آن داشته بلكه برعكس، وقتي كه بازار ارزش شركت را بيش از ارزش ذاتي آن تعيين كرده باشد، مديريت به صدور چنين اوراق بهاداري مصمم خواهد شد (اسماعيل زاده مقري، 1383، 68). 9-2 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات روش هاي تامين مالي براي تداوم فعاليت و اجراي پروژه هاي سودآور در فرايند رشد شركت ها موثرند و موجب ادامه حيات شركت ها در دنياي رقابتي امروز مي شوند. مديران شركت ها سعي مي كنند روش هايي را برگزينند كه اثرات مثبتي را بر روي ارزش شركت (بازده سهام و قيمت سهام) داشته باشد. زيرا سهامداران در پي اين هستند كه در قبال وجهي كه پرداخت مي كنند هم بتوانند وجه خود را باز پس گيرند و هم اين كه سودي را بدست آورند. محققين نيز با توجه به اهميت اين موضوع بررسي هاي فراواني در مورد روش هاي مختلف تامين مالي و اثرات آن ها بر بازده و قيمت سهام و ديگر متغيرهاي موجود در شركت ها انجام داده اند. با نگاهي اجمالي به بررسي هاي صورت گرفته، به اين نكته پي مي برند كه محققين به دو صورت كلي و جزيي در اين مورد بحث و بررسي داشته اند. مروري بر مطالعات و تحقيقات مرتبط با موضوع، از منابع مختلفي نظير دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور و نيز سايت هاي متصل به موسسات، دانشگاه ها و مراكز تهيه و تدارك كننده منابع علمي و پژوهشي، مويد اين نكته است كه تحقیقات زیادی بصورت کلی تر از موضوع تحقیق انجام شده است ولی در بازار سرمایه ایران به طور خاص به این موضوع پرداخته نشده است. لذا در ادامه، تحقیقات مشابه انجام شده در خارج و تحقیقات ایرانی انجام شده در زمینه موضوع تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 1-9-2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي مودیگیلیانی و میلر برای اولین بار در سال 1958 بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دادند، موضوع مورد بحث آن ها این بوده که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه تاثیر می گذارد؟ آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حد محدودی تاثیر خواهد گذاشت. محققین دیگری نظیر برادلی، جارل و کیم، باندری، اپلر و تایمن، راجان و زینگالس و ساین وهادر، تاثیر اهرم مالی را بر بازده و ارزش شرکت ها مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که اهرم مالی بر بازده و ارزش شرکت ها تاثیر داشته است. دونالدسون تحقيقي درباره عملكرد تامين مالي شركت هاي بزرگ انجام داده و مشاهده نمودند مديريت از منابع مالي داخلي به عنوان يك منبع شديدا طرفداري مي كند و حتي منابع خارجي را كنار مي گذارد (دونالدسون، 1961،36). مايرز و ماجلوف به بررسي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه از ديدگاه فرضيه عدم تقارن اطلاعات پرداخته اند. در اين تحقيق كه با تحقيق مستقل مايرز در همان سال همسويي دارد، چنين ادعا شده است كه در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي بين شركت و بازار سرمايه، شركتهاي سود آور، منابع تامين مالي داخلي را به منايع خارجي ترجيح مي دهند. اما چنانچه به منابع بيشتري نياز داشته باشند، ابتدا به استقراض و در نهايت به انتشار سهام مبادرت مي ورزند (مايرز و ماجلوف ، 1984،221-187) . دشپانده تحقيقي در زمينه تغييرات ساختار سرمايه در اثر فعاليت هاي تامين مالي و فعاليت هاي سرمايه گذاري انجام داده است. هدف تحقيق مذكور بررسي تاثير تامين مالي از طريق استقراض به ارزش ويژه شركت مي باشد. در اين تحقيق تاثير اولين تامين مالي از طريق استقراض در شركت هايي كه در گذشته همواره از طريق افزايش سرمايه تامين مالي مي كرده اند، بررسي گرديد. نتيجه اصلي اين تغيير حاكي از اين بود كه تامين مالي از طريق بدهي بر قيمت سهام شركت هايي كه تا كنون از طريق بدهي تامين مالي نكرده اند، منفي است. به عبارت ديگر تامين مالي از طريق بدهي تاثير منفي بر ارزش ويژه اين شركت ها دارد. بنابراين اين فرضيه كه بدهي، فرصت هاي رشد يك شركت را كاهش مي دهد، تقويت مي گردد (دشپانده ،1985،48). راجان و زينگالس ارتباط ارزش دفتري بدهي ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارايي ها را در كشور هاي امريكا، انگليس، ايتاليا، آلمان، فرانسه، ژاپن و كانادا از طريق رگرسيون و ضريب همبستگي مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه هنوز پايه هاي نظري همبستگي مشاهده شده بين متغير ها اغلب مبهم و حل نشده است (راجان و زينگالس 1995،1460-1421). ریچاردسون و اسلوان در تحقیقی تحت عنوان " ارتباط تامین مالی خارجی با بازده آتی سهام" به بررسی کلیه روش های تامین مالی خارجی پرداختند و دریافتند که تغییرات خالص تامین مالی خارجی با بازده سهام مورد انتظار، یک رابطه منفی دارد. آن ها درنهایت دریافتند که پیش بینی بازده آتی سهام تا حدی زیادی بستگی به ساختار سرمایه دارد ( ریچاردسون و اسلوان ، 2003،95). نیسیم و پنمن به تجزیه تحلیل اهرم پرداخته و تاثیر اهرم مالی، اهرم بدهی ناشی از عملیات و اهرم کل را بر سودآوری و نسبت P/B بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که اهرم بدهی ناشی از عملیات نسبت به اهرم مالی، تاثیر مثبت بیشتری بر سودآوری و نسبت P/B دارد(نیسیم و پنمن، 2003، 531-560). تاد و اگترن در تحقيقي با عنوان كارايي تورم، سرمايه گذاري و اقتصاد در نقش منابع داخلي به بررسي موضوع تامين مالي پرداخته اند. آن ها شركت ها را به دو دسته تقسيم كرده اند، دسته اول شركت هايي هستند كه حساسيت اطلاعات در بازارهاي مالي را به واسطه انباشتن سودهاي تحصيل شده كاهش مي دهند و دسته دوم آن هايي كه سود بدست آمده را در سود سهام، سرمايه گذاري جاري و به عنوان يك منبع تامين مالي بكار مي برند و به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از منابع داخلي باعث افزايش حساسيت بازارهاي مالي، كاهش سطح كارايي سرمايه گذاري و كاهش بازده كل مي گردد(تاد و اگترن، 2003،95). ماريلو كمپلو به بررسي تامين مالي از راه استقراض (بدهي) در آمريكا پرداخت. پرسش وي در اين تحقيق اين بود كه آيا تامين مالي از طريق بدهي باعث ارتقا يا افت درعملكرد فروش محصولات بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط مي شود؟ او به طور تجربي به بررسي ارتباط درون صنعت بين نسبت بدهي به دارايي و عملكرد فروش و اطلاعاتي كه از 15 مركز صنعتي دست يافت، پرداخت. او دريافت كه ميانه روي و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زياده روي و بي پروايي در اين خصوص كليه محصولات فروش را تحت گونه اي ازعملكرد كه با شكست مواجه مي شود رهنمون مي سازد (ماريلو كمپلو،2005، 135-172). دريفيلد و ديگران تحقيقي تحت عنوان اينكه آيا تامين مالي خارجي، بازده كمتري دارد در چهار كشور شرقي آسيا، مالزي، اندونزي، كره و تايلند انجام دادند. محققين نتيجه گرفتند كه همه بازده هاي منابع داخلي و خارجي تامين مالي قانونمند نيست و گاهي اوقات اين بازده ها تصادفي است. آن ها مدلي را براي كشف تاثيرات تصادفي ارائه دادند. آن ها دريافتند كه ميانگين بازده انواع گزينه هاي تامين مالي خارجي متقارن است و بازده بدهي هاي بلند مدت بيشتراز وام هاي كوتاه مدت است (دريفيلد و ديگران، 2005، 171-188). برادشو و همكاران ارتباط بين فعاليت هاي تامين مالي برون سازماني و بازده و سوددهي آتي شركت ها را مورد بررسي قرار دادند. دو روش فوق براي ارزيابي مقادير خالص وجه نقد ايجاد شده در فعاليت هاي تامين مالي، استفاده از داده هاي گردش وجوه نقد بوده و به بررسي انواع شيوه هاي تامين مالي (بدهي يا سرمايه) انتخاب شده توسط شركت ها تاكيد داشتند. همچنين آن ها در تحقيقاتشان علاوه بر بازدهي و سودآوري شركت ها پيرامون تامين مالي تحليل هاي پيش بيني سود دركوتاه مدت و بلند مدت، پيش بيني رشد و ارزش شركت را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. يافته هاي اين تحقيقات بيانگر وجود يك ارتباط معكوس و نسبتا با اهميت بين خالص تامين مالي و بازده سهام و سود دهي آتي شركت ها بوده است (برادشو و همكاران،2006، 53-85). 2-9-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي حميد دهقاني فيروزآبادي به بررسي تاثير شيوه هاي تامين مالي بر ارزش سهام شركت هاي بورس اوراق بهادار پرداخته است. در اين تحقيق جهت آزمون پديده تامين مالي (انتشار سهام، بدهي بلند مدت) در بازار سرمايه ايران دو فرضيه طراحي شده است: فرضيه اول، تامين مالي از طريق افزايش سرمايه موجب كاهش قيمت سهام مي گردد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول نشان مي دهد كه قيمت سهام بعد از افزايش سرمايه كاهش پيدا نمي كند. بنابراين ديدگاه سرمايه گذاران در مقابل تامين مالي از طريق افزايش سرمايه مثبت است. فرضيه دوم، تامين مالي از طريق اخذ وام موجب افزايش قيمت سهام مي گردد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم نشان مي دهد قيمت سهام بعد از تامين مالي از طريق اخذ وام افزايش پيدا نمي كند. عدم حضور فعال موسسات مالي غير بانكي در كشور، اخذ وام و تسهيلات مالي تنها از طريق بانك ها و برخي نهادهاي خاص آن هم با مشكلات و شرايط و سهل تر بودن تامين مالي از طريق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخي دلايل ديگر را مي توان دلايل احتمالي تفاوت نتايج اين نوع تحقيق در بازار سرمايه ايران با بازارهاي سرمايه كشورهاي اروپايي و امريكايي دانست ( دهقاني فيروزآبادي، 1377، 2). سيد جواد دلاوري به بررسي تاثير روش هاي تامين مالي بر روي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. دراين تحقيق شركت هايي كه در يك دوره زماني 5 ساله با استفاده از وام يا افزايش سرمايه تامين مالي نموده اند انتخاب شده و با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارش هاي مالي اين شركت ها تاثير دو روش تامين مالي ( اخذ وام و افزايش سرمايه) بر نسبت بازدهي حقوق صاحبان عادي آزمون گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه گرچه نسبت جمع دارايي ها به حقوق صاحبان سهام ( نسبت اهرمي) براي گروه شركت هايي كه اخذ وام نموده اند در مقايسه با گروه شركت هايي كه افزايش سرمايه داده اند از نظر آماري اختلاف معناداري دارد اما نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام و نيز نسبت فروش به جمع دارايي ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شركت ها اختلاف معناداري با يكديگر ندارند. به عبارت ديگر اخذ وام توسط شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ايجاد اهرم مالي مطلوب نشده است ( دلاوري، 1377، 2 ). محمد رضا احمدي در مورد ارتباط بين ساختار سرمايه و بازده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقيقي را انجام داده است. طبق تحقيقات انجام شده، ارتباط بين ساختار سرمايه و بازده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير مي باشد: 1) يافته هاي تحقيق با استفاده از ميانگين 5 ساله (1378-1374) نشان مي دهد كه بين ساختار سرمايه و بازده سرمايه گذاري رابطه معناداري وجود ندارد. 2) بين ساختار سرمايه و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود ندارد كه نشان مي دهد شركت ها نتوانسته اند با بهره گيري صحيح از بدهي و تخصيص مناسب مالي به حداكثر بازده حقوق صاحبان سهام دست يابند. 3) رابطه معناداري بين ساختار سرمايه و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. هر چند بازده سهام خود معياري است كه نتيجه عمليات شركت در طي يك دوره مالي را مشخص مي سازد اما از آنجايي كه مزاياي تغييرات قيمت را نيز در خود منعكس مي كند مي توان نتيجه گرفت كه بين ساختار سرمايه و قيمت سهام رابطه وجود دارد (احمدي،1380، 2 ). ميركريم عبادي دولت آبادي در تحقيق خود به بررسي تاثير روش هاي تامين مالي (منابع خارجي) به بازده و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و در فاصله سالهاي (1379-1375) پرداخته است. در اين تحقيق ابتدا تاثير افزايش سرمايه و وام بلند مدت بر قيمت سهام و بازده سهام بررسي شده است. سپس بازده سالانه شركت هايي كه از دو منبع مالي خارجي استفاده برده اند با همديگر و با متوسط صنعت مقايسه شده اند. نتايج تحقيق نشان داد كه تاثير انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قيمت سهام، بيشتر است. همچنين افزايش سرمايه در مقايسه با استقراض بانكي تاثير بيشتري بر بازده سهام دارد (عبادي دولت آبادي، 1381،2). محمد نمازي و همكاران در تحقيق خود به بررسي تاثير ساختار سرمايه بر سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنايع مختلف پرداختند. نمونه مورد بررسي مشتمل بر 108 شركت از صنايع مختلف بود كه اطلاعات مربوط به ميانگين نسبت بدهي ها به دارايي ها و حقوق صاحبان سهام طي دوره 5 ساله مورد آزمون قرار گرفت. نتايج بدست آمده حاكي از اين مطلب است كه به طور كلي بين ساختار سرمايه و سودآوري شركت رابطه مثبتي وجود دارد، اما اين رابطه از نظرآماري در حد ضعيف است. رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري بستگي به صنعت نيز دارد و ساختار بهينه سرمايه را مي توان در صنايع گوناگون تعيين كرد ( نمازي و همكاران، 1383، 2). مهدي باقري به بررسي تاثير روشهاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين تحقيق به منظور اطلاع از چگونگي تاثير روش هاي تامين مالي بر روي قيمت و بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس، سه فرضيه طراحي شده است. فرضيه اول، تامين مالي از طريق سود انباشته بيشتر از استقراض بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس (صنعت سيمان) تاثير دارد. فرضيه دوم، تامين مالي از طريق سود انباشته (اندوخته) بيشتر از استقراض بر بازده سهام تاثير دارد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول و دوم نشان مي دهد كه تاثير روش تامين مالي از طريق سود انباشته بيشتر از استقراض بر قيمت و بازده سهام شركت ها مي باشد. در فرضيه سوم هم ميانگين بازده كل سالانه شركت هايي كه از طريق سود انباشته (اندوخته) تامين مالي نموده اند بيشتر از ميانگين بازده كل سالانه شركت هايي است كه از طريق استقراض تامين مالي نموده اند (باقري، 1388، 2 ). محمد فرج پورآهنگر به بررسي و مطالعه روش هاي مختلف تامين مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام پرداخته است. در اين تحقيق اثر منابع خارجي تامين مالي (انتشار سهام عادي و اخذ وام) را بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس در فاصله سالهاي(86-81) مورد بررسي قرار مي دهد. در اين تحقيق تاثير افزايش سرمايه و اخذ وام بر بازده سالانه 156 شركت از شركت هايي كه از هر دو منبع مالي (انتشار سهام و اخذ وام) استفاده كرده اند با همديگر مقايسه شده اند. تجزيه تحليل آماري نشان داد كه رابطه معناداري بين انتشار سهام و بازده سهام وجود ندارد ولي بين اخذ وام و بازده سهام رابطه وجود دارد. ضمنا بين دو روش اخذ وام و انتشار سهام هم رابطه معناداري وجود ندارد (فرج پورآهنگر،1388، 2). منابع فارسي: احمدي، م، 1380، "ارتباط بين ساختار سرمايه و بازده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، واحد تهران مركز. اسكندري، ج، 1389،" ميانه 2"، انتشارات كتاب فرشيد، تهران، چاپ هفتم. اسماعيل زاده مقري، ع، 1383، "جستجوي ساختار مطلوب سرمايهگ"، سال هجدهم، شماره 160، شهريور 1383، صص: 29-26. ايزدي نيا، ن،و محسن رحيمي دستجردي، 1388،" تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و درآمد سهام"، مجله تحقيقات حسابداري، شماره سوم، پاييز 88. باقري، م، 1388، "بررسي تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي بابل، دانشكده مديريت. برزگر، ق، 1389، "اصول حسابداري 1"، بهار نارنج، بابلسر، چاپ پنجم. بريلي، ر، و مايرز استيوارت، ترجمه و اقتباس: سعيد باقرزاده، 1383، "مديريت مالي"، جلد اول، تهران، زرين كوب. بست، ج، ترجمه، حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني، 1372، "روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري"، ، انتشارات رشد، چاپ اول. 9- پاركرجونز، چ، ترجمه: محمد شاه عليزاده،1380، "مديريت سبد سهام"، انتشارات جامعه دانشگاهي ومركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، چاپ اول. 10- پي نوو، ر، ترجمه :علي جهانخاني، علي پارسيان، 1386، "مديريت مالي"، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، تهران، چاپ يازدهم. 11- جهانخاني، ع،و ناصر يزداني،1374، "بررسي تاثير نوع صنعت، اندازه، ريسك تجاري و درجه اهرم عملياتي شركت ها بر ميزان بكارگيري اهرم مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعه مديريت، شماره 18 و 17، صص: 186-169. 12- خاكي، غ.ر، 1382، "روش تحقيق در مديريت"، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ دوم. 13- خشنود، س، 1384، "بررسي عوامل موثر بر ساختار مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري. 14- دلاور، ع، 1383، "مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي", انتشارات رشد, چاپ سوم. 15- دلاوري، ج، 1377، "بررسي روش هاي تامين مالي بر روي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس. 16- دهقاني فيروز آبادي، ح، 1377، "تاثير شيوه هاي تامين مالي بر ارزش سهام شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده معارف اسلامي و مديريت. 17- راعي، ر،و احمد تلنگي،1383، "مديريت سرمايه گذاري پيشرفته"، انتشارات سمت. 18- رزاقي، م، 1386، "بررسي روش هاي تامين مالي شركت هاي صنعت خودرو پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه دكتري . 19- شباهنگ، ر، 1375،" مديريت مالي، جلد اول"، تهران، انتشارات سازمان حسابرسي. 20- شيرين بخش، ش،و زهرا خوانساري،1384، "كاربرد در اقتصادسنجي"، تهران، پژوهشكده امور اقتصادي، چاپ دوم. 21- عبادي دولت آبادي، م، 1381، "بررسي تاثير شيوه هاي تامين مالي (منابع خارجي) بر روي بازده و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي. 22- عرب، ا، 1386، "ارتباط بين تامين مالي برون سازماني و عملكرد عملياتي شركتها"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور. 23- عزتي، م، 1376، "روش پژوهش در علوم اجتماعي"، تهران، موسسه پژوهشات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول. 24- فرامرزي، ف، 1386، "بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري شركت ها"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري. 25- فرج پور آهنگر، م، 1388، "بررسي و مطالعه تاثير روش هاي مختلف تامين مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي بابل، دانشكده مديريت. 26- قاسمي تازه آبادي، ا،1386، "بررسي رابطه علي نرخ ارز و شاخص قيمت كل سهام در اقتصاد ايران با استفاده از سيستم معاملات همزمان و الگوي تصحيح خطا"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي. 27- قاليباف اصل، ح، 1373، "بررسي تاثير ساختار سرمايه (اهرم مالي) بر روي ريسك سيستماتيك سهام عادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت. 28- قبادي لموكي، ت، 1386، "بررسي رابطه سببي ميان بازده سهام و حجم معاملات سهام در بورس، پايان نامه كارشناسي ارشد"، دانشگاه آزاد اسلامي بابل، دانشكده مديريت. 29- كرلينجر، فرد، ان ، ترجمه حسن پاشا شريفي و جعفر نجفي زند، 1374، "مباني پژهش در علوم رفتاري"، جلد اول، ، انتشارات آواي نور، چاپ اول. 30- مايرز، ا، ترجمه: فرهاد عبدالله زاده،1373، "معماي ساختار سرمايه"، ، تحقيقات مالي، سال اول، شماره دوم، بهار 1373، صص: 90-71. 31- مجتهدزاده، و، دیگران، 1388، "رابطه تامين مالي و عملكرد عملياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقيقات حسابداري، شماره اول، بهار 88. 32- مدرس، ا، وفرهاد عبدالله زاده، 1378، "مديريت مالي"، جلد دوم، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني. 33- مشايخ، ش، سيده سمانه شاهرخي، 1385، "عوامل موثر بر ساختار سرمايه"، مجله حسابدار، سال بيست و يكم، شماره 176، مهر 1385، صص. 19-13. 34- مقيمي، م،1380،" سازمان و مديريت"، رويكرد پژوهشي، تهران، نشر ترمه. 35- نادري، ع، ومريم سيف نراقي، 1375،" روش هاي پژوهش و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني"، تهران، دفتر پژوهشات و انتشارات بدر، چاپ سيزدهم. 36- نامداري، ه، 1383، "نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر رونق و ركود بورس"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي. 37- نمازي، م، وجلال شيرزاد، 1384، "بررسي رابطه ساختار سرمايه با سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر (نوع صنعت)"، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 42، زمستان 84، صص، 95-75. 38- نوروش، ا،و همکاران،1387، "مروري جامع بر حسابداري مالي"، جلد اول، نگاه دانش، تهران، چاپ پنجم. 39- وفادار، م، "بررسي اثر افزايش سرمايه بر حجم معاملات و قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي. منابع لاتین: 1. Bhandari, L. C., (1988),"Debt / Equity Ratio and Expected Common Stock Returns", Journal of Finance, 2. Pp. 507-528 2. Bradley, M., Jarrell, G., And Kim, H,. (1984), "On the Existence of an Optimal Capital structure: Theory and Evidence", Journal of Finance, 3. Pp. 857-878. 3. Brad Shaw, Mark T, Richardson, Sc, TT, A, Slian, G, Richard, (2006)," The Relation Between Corporate FINANCING Activities", Analysts, Forecasts and Stock Return, Jurnal of Accounting and Economics, 42. Pp. 53-85. 4. Compello, M.,( 2005), "Debt financing: Does it boot or hurt firm performance in product markets? "Jornal of finantioal economics, 82(6). Pp. 135-172. 5. Dashpande, (1985), "Capital structure chang: An Analysis of Investment and Financing Effects", (Debt issue, All – Equity, Event study, Leverages). Thesis of PHD. The Pensylvania University. 6. Donaldson, F., Elvin. PeahlkJohon, (1961), "Corporation Finance Policy and management". 7. Driffield, N & etal, (2005), "do external funds yield Lower returns? Recent evidence from East Asian economics", Jornal of Asian economics, 17(6). Pp. 171-188. 8. Modigiliani., F & Miller, M.,(1958), "the Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment", American Economic Review, Pp. 261-297. 9. Myers, S. C., and Majluf, N. S.,(1984), "Corporate Financing and Investment Decisions When firms have information that investors Do Not Have", Jurnal of Financial Economics, 13. Pp. 187-221. 10. Nissim, D., and Penman, S.,(2003), "Financial Statement Analysis of Leverage and How It Inform About Profitability and Price-to-Book Ratios", Review of Accounting Studies 8. Pp. 531–560. 11. Opler, T. C., Titman, S.,(1994),"Financial Distress and corporate Performance", Journal of Finance, 3. Pp. 1015-1040. 12. Rajan, R., and Zingales, L.,(1995), "what Do We Know about Capital structure? "Some Evidence from International Data, Journal of Finance, 5. Pp. 1421-1460. 13. Richardson, Scott a., Sloan, (2003)," External Financing and Financing and Future Stock Returns", the Rodeneyl, White Center for Financial Research, from: www.ssrn.com/abstract=285008 14. Ross, Stephen, A.; Westerfield, R., w. and Jaff, J. F., (1991)," Corporate Finance", Irwin. Inc, Second Edition. 15. Singh, K., Hodder, J., (1999), "Multinational Capital structure?", Working Papers. www.ssrn.com. 16. Todd, Smith, R., Henry Van Egtern, (2003), "Inflation, investment and economic performance: the role of internal financing", Department of Economics, University of Alberta, Edmonton, Canada, T6G2H4.