دانلود مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم (docx) 52 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 52 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2-1) مقدمه................................................................................................................................................................. 5
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق......................................................................................................................... 5
2-2-1) جهانیشدن.................................................................................................................................................. 5
2-2-2) ابعاد جهانیشدن........................................................................................................................................ 6
2-2-3) شاخصهای جهانیشدن.......................................................................................................................... 10
2-2-3-1) شاخصهاي تركيبي............................................................................................................................ 10
2-2-3-2) شاخصهاي غير تركيبي..................................................................................................................... 13
2-2-4) نقد شاخصهای جهانیشدن................................................................................................................... 15
2-2-5) شاخص جهانیشدن KOF...................................................................................................................... 17
2-2-5-1) شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF................................................................................................ 18
2-2-5-2) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF............................................................................................... 19
2-2-5-3) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF................................................................................................. 20
2-3) تعریف تورم....................................................................................................................................................... 20
2-3-1) طبقه بندی تورم........................................................................................................................................ 20
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت........................................................................................ 20
2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول................................ 21
2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمتها .............................. 21
2-3-2) علل و ریشههای تورم............................................................................................................................... 21
2-3-2-1) علل عارضی تورم................................................................................................................................ 22
2-3-2-2) علل اقتصادی تورم.............................................................................................................................. 22
4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم....................................................................................................... 25
2-5) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم.............................................................................................. 27
2-6) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها................................................ 29
2-6-1) جهانیشدن، انگیزه مقامات پولی و تورم............................................................................................ 29
2-6-2) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30
2-6-3) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30
2-6-4) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31
2-7) مروری بر مطالعات تجربی........................................................................................................................... 31
2-7-1) پژوهشهای خارجي............................................................................................................................... 32
2-7-2) پژوهشهای داخلي.................................................................................................................................. 34
2-1) مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانیشدن KOF معرفی میشود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانیشدن و تورم مورد بحث قرار میگیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته میشود.
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق
2-2-1) جهانیشدن
جهانیشدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانیشدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانیشدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را روز افزون میکند. از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانیشدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانیشدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت میشود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانیشدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سالهای 1870 باز میگردد(طیب نیا و زندیه 1387).
جهانیشدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل میشود.
جهانیشدن اقتصاد را میتوان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بینالمللی نیز دانست. منظور از آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بینالمللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).
از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو، 2008).
جهانیشدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ میکند و در نهایت آنها را از بین میبرد(رضوی و سلیمیفر، 1392). درنتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهلتر صورت میگیرد. خلاصه آنکه جهانیشدن، مجموعهای پیچیده از جریانهایی است که به وسیله ترکیبی از تاثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت میشوند(سلمان پور و همکاران، 1389)
2-2-2) ابعاد جهانیشدن
جهانیشدن دارای ابعاد و زوایای پیدا و پنهان متعددی است که همهی بخشهای حیات بشری اعم از علمی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی و تکنولوژیک را در برگرفته و تحت تاثیر خود قرار داده است (میرمحمدی، 1381). بنابراین جهانیشدن دارای ابعاد متعددی است که از میان آنها پنج مورد دارای اهمیت ویژهای است که در این تحقیق به اختصار توضیح داده میشود.
بعد اقتصادی
در تعریف جهانیشدن بیش از هر چیز، مفهوم و جنبه اقتصادی آن غلبه دارد، تا ابعاد سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی آن. دلیل آن ناشی از تکامل یافتگی بیشتر بعد اقتصادی جهانیشدن بر سایر ابعاد و جنبههای آن و تقدم زمانی وقوع آن میباشد. به همین دلیل به مقولهی جهانیشدن بیشتر با نگاه اقتصادی نگریسته میشود. جهانیشدن از بعد اقتصادی از تبدیل جهان به جهانی بدون مرزهای اقتصادی و نظامهای اقتصادی در حال ادغام خبر میدهد که در آن بنیانهای جهانی مشترک و شرکتهای بینالمللی صاحب نفوذ در تمام اقتصادهای داخلی، بدون دخالت و رهبری دولتها، هدایت میشوند. در واقع بخشهای اقتصادی متاثر از جهانیشدن به مرحلهای میرسد که خود را از دولتهای ملی مستقل میداند. از مهمترین عوامل پیشرفت جهانیشدن اقتصاد، نقش روز افزون شرکتهای چند ملیتی و مجموعهای از شرکتهای صنعتی، خدماتی و اطلاع رسانی با فعالیتهای متنوع است که فارغ از محدودههای جغرافیایی شکل گرفت و بدون تبعیت از مردم یا منطقه جغرافیایی خاص و یا سیاست دولتها فعالیت میکنند. تمام این موارد حکایت از کاهش میزان دخالت دولتها در جهت گیریهای تجاری، مالی و اقتصادی جهان در شرایط فعلی و به شکل شدیدتر آن در آینده دارد. به عنوان مثال سازمان تجارت جهانی از سازمانهایی است که بیانگر جهانیشدن اقتصاد در شرایط حاضر میباشد. این سازمان از جهانیشدن بازارهای مالی و گسترش آنها و قراردادهای الزام آور برای کشورها، جهانیشدن اقتصاد و تجارت آزاد و حرکت گسترده کالا در میان مرزها به وجود آمده است.
یکی از اهداف بنیادی جهانیشدن در عرصه اقتصاد، از میان رفتن مرزهای اقتصادی و حذف موانع حقوقی- قانونی در کشورها است، به گونهای که سرمایهها به صورت آزاد به گردش درآیند. نکته دوم در بعد اقتصادی جهانیشدن حذف موانع گمرکی و جهانیشدن رقابتهاست(میرمحمدی،1381).
در روند جهانيشدن شايد مهمترين و پيشتازترين بخش، اقتصاد بوده است؛ به طوري كه بسياري از محققين تا مدتها، جهانيشدن را منحصرا در چارچوب اقتصاد مورد بررسي قرار ميدادند و از بخش هاي ديگر جهانيشدن، همچون فرهنگ و سياست غافل بودند. اين مسئله از آنجا ناشي ميشود كه روند جهانيشدن بيشترين تأثيرات خود را بر اقتصاد جهان گذاشته است.
جهانیشدن اقتصاد قدرت کنترل دولتها به نقل و انتقالات مالی و فنآوری را کاهش میدهد و به تعامل میان ملتها میافزاید، رقابت سرمایه را از محدودههای جغرافیایی خاص خارج نموده و در سطح جهان، بی قید و شرط و فراگیر میکند و نظامهای منطقهای جدیدی را شکل میبخشد(پیشگاهی فرد، 1380). پژوهشهای انجام شده نشان داده است که فرایند جهانی شدن به افزایش حساسیت تورم نسبت به شرایط اضافه تقاضای جهانی و کاهش حساسیت آن نسبت به شرایط اضافه تقاضای داخلی انجامیده است. این گونه استدلال میشود که با افزایش حجم تجارت خارجی در اقتصاد کشورها، قیمت کالاهایی که در هر کشور تولید یا مصرف میشوند بیشتر توسط عرضه و تقاضای جهانی تعیین شده و رقابت خارجی شدید از قدرت افزایش قیمت توسط بنگاههای داخلی در شرایط رونق داخلی میکاهد در نتیجه، اثر پذیری تورم از سیکلهای داخلی کاهش مییابد(بوریو و اندرو، 2007).
بعد فرهنگی
یکی دیگر از ابعاد جهانیشدن، بعد فرهنگی و تاثیرات آن بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملتها و کشورهاست. بسیاری از روشنفکران و تحلیلگران، پدیده جهانیشدن را بیشتر با توجه به بعد فرهنگی و اثرات اجتماعی آن مورد توجه قرار دادهاند.
از بعد فرهنگی، جهانیشدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان و مکان و پیدایش شرایط جدید برای جامعه جهانی و جهانیشدن فرهنگ است. این بعد از جهانیشدن، براقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روی مشکلاتی تمرکز دارد که فرهنگ جهانی با بهرهگیری از رسانههای جمعی برای هویتهای ملی و محلی به وجود میآورد. مبنای تحلیل طرفداران فرهنگ جهانی، بر این اصل مبتنی است که رشد فزاینده فناوری وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و ماهواره، موجب فشردگی زمان- مکان و نزدیکی فرهنگی کشورها شده و از این طریق یک فرهنگ مسلط در سطح جهانی شکل داده است(میرمحمدی، 1381).
بعد سیاسی
در بعد سیاسی جهانیشدن پرسش از نقش دولت و حکومت در فرایند جهانیشدن است. در پدیده جهانیشدن جایگاه دولت بسیار مهم است. این بعد از جهانیشدن موجب میشود که افراد و گروهها قدرتمند شده و بتوانند به عنوان گروههای ذینفوذ بر روی دولتها تاثیر بگذارند و آنها را تحت تاثیر برنامهها و خواستههای خود قرار دهند.
جهانیشدن در عرصهی سیاسی، موجب ارتقای دموکراسی و رشد فرهنگ سیاسی و نگرشهای مدنی خواهد شد. به علاوه تغییر در شیوههای سنتی و ایستای نگرشهای سیاسی، ساختار متمرکز قدرت و بینش معطوف به اقتدار یک سویه، جایگزین شدن تفکر و آزادی انتخاب در قالب مدل توسعهی سیاسی و جامعهی مدنی موجب استقرار قدرت و بینش چند سویه فرهنگ سیاسی، مبتنی بر آزای خواهی انتخاب محور، توسعه گرا و تجویزات عقلایی از دیگر دستاوردهای جهانیشدن در بعد سیاسی محسوب میشود (غلامی، 1391).
بعد اجتماعی
بعد اجتماعی جهانیشدن به اثر جهانیشدن بر روی زندگی و کار مردم، خانواده و جوامع اشاره دارد. نگرانیها و مسایل جهانیشدن اجتماعی اغلب در ارتباط با اثر جهانیشدن بر روی اشتغال، شرایط بازار کار، درآمد و حمایت اجتماعی میباشد.
فراتر از دنیای کسب و کار بعد اجتماعی جهانیشدن شامل فرهنگ و هویت، همبستگی خانوادهها و جوامع است. به طور کلی، جهانی شدن اجتماعی مربوط به تعامل انسانها در جوامع فرهنگی مختلف و در ارتباط با موضوعاتی مانند خانواده، مذهب، کار و تحصیلات میباشد(غلامی، 1391).
بعد علمی و فناوری
یکی دیگر از ابعاد مهم جهانیشدن، بعد علمی و ارتباطاتی آن است. زمانی که واژه جهانیشدن مطرح میشود، برای بسیاری از افراد مساله فناوری و انقلاب ارتباطات را تداعی میکند. به عبارت دیگر برای بسیاری، جهانیشدن بیانگر تحولات و پیشرفتهایی است که در عرصه فناوری ارتباطات به وقوع پیوسته است. مسائلی از قبیل پیشرفت در تولید انواع رایانه و نرمافزارها، عمومیت یافتن و ارزان شدن آنها و توسعه ارتباطات جمعی به مرحلهای رسیده است که میتوان نتیجه گرفت که در فرایند جهانیشدن قرار گرفته ایم. به علاوه انقلاب و توسعه ارتباطات موجب شده است که ارتباط میان مردم و جوامع مختلف به سادگی امکان پذیر گردد. از این منظر، جهانیشدن با انقلاب علمی و دانستههای جدید مرتبط است. جهانیشدن به واسطهی انقلاب علمی و اطلاعات راه را برای رسیدن به خدمات و اطلاع رسانی سریع به همهی مناطق جهان از طریق تجارت و مبادله اطلاعات و آموزش هموار ساخته است(جعفری صمیمی و سینا، 1384). انقلاب علمی، دانش فنی، اطلاعات، ارتباطات و نیروی انسانی نه تنها محرکه اصلی جهانیشدن هستند، بلکه جهانیشدن و انقلاب علمی و جهش دانش فنی، دو روی جدا ناپذیر یک سکه محسوب میشوند. جهانیشدن به واسطه انقلاب علمی و اطلاعات راه را برای رسیدن به خدمات اطلاعرسانی سریع به همه مناطق جهان از طریق تجارت و مبادله آزاد اطلاعات و آموزش همراه ساخته است(میرمحمدی،1381).
2-2-3) شاخصهای جهانیشدن
جهانيشدن مفهومي است چند بعدي كه ابعاد مختلف حيات انساني از جمله ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي را شامل ميشود. جهانيشدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمايه گذاري و ماليه بين الملل منحصر نميشود بلكه شامل جريانات خدمات، تكنولوژي و انديشهها در ماورای مرزهاي ملي نيز ميگردد. بنابراين منطقي است كه شاخصهاي مختلفي از جهانيشدن وجود داشته باشد كه هر يك ابعاد مختلفي از اين فرايند را پوشش دهد. تاكنون شاخصهاي زيادي از جهانيشدن و آزادسازي تعريف و ارائه گرديده است كه برخي نسبتا جامع و مركب از چندين شاخص فرعي و برخي ديگر شاخصهايي ساده ميباشند. شاخصهايي از جهانيشدن كه در ادبيات تجربي اقتصادي شيوع و كاربرد فراوان دارد، در دو طبقه بندي كلي با نامهاي شاخصهاي تركيبي و شاخصهاي غير تركيبي ارائه ميگردد.
2-2-3-1) شاخصهاي تركيبي
در اين بخش به تعدادي از مهمترين شاخصهاي جهانيشدن اشاره ميشود كه به ترتيب توسط نشريه فارين پاليسي، بنياد هريتيج، دفتر مشاوره بینالمللی کرنی و مؤسسه فريزر طراحي و معرفي شدهاند(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
الف) شاخص کرنی
در اوايل سال 2001، نشريه مشهور فارين پاليسي و دفتر مشاوره بينالمللي كرني، براي اولين بار شاخصي از جهانيشدن ارائه نمودند كه درآن تلاش شده است مولفههاي قابل اندازهگيري اين فرايند چندبعدي و نه فقط بعد اقتصادي آن تا حد ممكن مورد نظر قرار گيرد. اين شاخص تركيبي از چهار مولفه كليدي از ادغام جهاني به شرح زير ميباشد:
1) جهانيشدن تجارت كالاها و خدمات؛ كه با نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي و نيز همگرايي قيمتهاي جهاني و داخلي اندازهگيري شده است.
2) جهانيشدن مالي؛ كه براي اندازهگيري آن از نسبتهاي جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي و نيز جريان پرتفوي سرمايه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است. اين دو مولفه ابعاد اقتصادي جهانيشدن را ارزيابي ميكند.
3) جهانيشدن تماسهاي شخصي؛ براي اين شاخص فرعي معيارهايي چون نسبت جهانگردان و مسافران بينالمللي به جمعيت هر كشور و طول تماسهاي تلفني ساكنان هر كشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقيقه) مورد استفاده قرارگرفته است.
4) اتصال اينترنتي؛ كه براي محاسبه اين مولفه، معيارهايي چون تعداد كاربران اينترنت، تعداد ميزبانان و سرورهاي خدمات دهنده اينترنتي در كشور، مورد توجه قرار گرفته است. اين دو مولفه نيز ابعاد ارتباطاتي و تكنولوژيك جهانيشدن را مد نظر قرار ميدهد.
اين شاخص بر اساس اطلاعات و آمار 50 كشور صنعتي و چند نماينده كليدي از اقتصادهاي نو ظهور كه 80 درصد جمعيت جهان و بيش از 95 درصد توليد جهاني متعلق به آنها است، محاسبه شده است كه این كشورها به ترتيب بالاترين رتبه را در آن دارند: سنگاپور، هلند، سوئد، سويس، فنلا ند، ايرلند، استراليا، انگلستان، نروژ، كانادا، دانمارك، آمريكا، ايتاليا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانيا، اسرائيل و مالزي(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
ب) شاخص آزادی بنیاد هریتیج
دومين شاخص، شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج ميباشد كه نخستين بار در اواخر دهه 1980 در اين بنياد آمريكايي مورد بحث قرار گرفت. هدف از اين كار بسط يك شاخص براي اندازه گيري تجربي سطح آزادي اقتصادي در كشورهاي سراسر دنيا بوده است. بدين منظور، مجموعهاي از معيارهاي عيني اقتصادي در نظر گرفته شد و از سال 1994 اين معيارها براي مطالعه و درجه بندي كشورهاي مختلف در انتشار سالانه شاخص آزادي اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت. به اعتقاد تهيه كنندگان، اين شاخص تنها فهرست تجربي امتيازات نيست بلكه تحليلي دقيق از عواملي است كه بيشترين نقش را در نهادينه كردن رشد اقتصادي دارند و بسياري از نظريههاي موجود درباره ريشهها و عوامل توسعه اقتصادي در نتايج مطالعه لحاظ شدهاند. براي مثال در گزارش سال 1999 آمده است كه كشورهايي كه بيشترين آزادي اقتصادي را دارند، با داشتن بالاترين نرخهاي رشد اقتصادي بلندمدت موفقتر از ديگركشورها عمل كردهاند. همچنين اين گزارش، عامل اصلي فقر منطقه زير صحراي آفريقا را نبود آزادي اقتصادي ميداند كه در بطن سياستهاي به كار رفته در اين كشورها نهفته است. تهيهكنندگان اين شاخص با تعريف آزادي اقتصادي به نبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات شاخص آزادي اقتصادي را بر اساس مقادير 50 متغير مستقل اقتصادي كه در 10 طبقه اصلي تقسيم شدهاند، براي كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه نمودهاند. بديهي است كمي كردن اين 50 متغير اقتصادي مستلزم گردآوري دادههاي فراوان از كشورهاي گوناگون (161 كشور در گزارش سال 1999 ) است كه تهيهكنندگان شاخص ادعا ميكنند اين اطلاعات را در اختيار دارند. با استفاده از اين اطلاعات در هر گروه اصلي از متغيرها براي هر كشور نمرههاي از 1 تا 5 كه نشانگر سطح حمايتگرايي خيلي كم، كم، متعادل، زياد و خيلي زياد است، تعيين شده و ميانگين اين نمرهها، نمره نهايي هر كشور را در فهرست نهايي به دست ميدهد. كمترين نمره يعني يك، بيانگر حداكثر آزادي اقتصادي و بالاترين نمره، يعني 5، نشاندهنده نبود آزادي اقتصادي در يك كشور است(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
ج) شاخص آزادی اقتصادی فریزر
شاخص بعد شاخص آزادي اقتصادي است كه توسط مؤسسه فريزر طراحي و ارائه شده است. مايكل واكر و ميلتون فريدمن كنفرانسهايي را براي تعريف و اندازهگيري آزادي اقتصادي ترتيب دادند. تهيهكنندگان شاخص بر اين باورند كه اصليترين اجزاء آزادي اقتصادي را انتخاب شخصي، حمايت از داراييهاي خصوصي و آزادي مبادله تشكيل ميدهد. بنابراين شهروندان يك جامعه در صورتي از آزادي اقتصادي برخوردارند كه داراييهايي را كه غير از راه زور، فريب و سرقت به دست آوردهاند از تعرض ديگران در امان باشد و دیگر اینکه بتوانند آزادانه از اين داراييها استفاده كنند، آنها را مبادله نمايند و يا به دیگران ببخشند. شاخص آزادی اقتصادی شاخص موزون و مرکب از متغیرهای مختلف است که در 7 شاخص اصلی اندازه دولت، ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها، سیاست پولی و ثبات قیمتها، آزادی استفاده از پول دیگر کشورها، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، آزادی تجارت با خارجیان و آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه با وزنهای متفاوت طراحی گردیده است.
شاخص آزادی اقتصادی که برای هر کشور به دست میآید مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگتر باشد نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
2-2-3-2) شاخصهاي غير تركيبي
اين شاخصها نيز به دو دسته شاخصهاي باز بودن تجاري و باز بودن مالي قابل تقسيم هستند.
الف) شاخصهاي باز بودن تجاری
به رغم سادگي نظري مفهوم باز بودن تجاري، مشكلات و اختلاف نظرهاي زيادي در اندازهگيري آن وجود دارد، به طوري كه نميتوان روشي قابل اعتماد براي اندازهگيري اين مفهوم پيدا نمود كه از مقبوليت گستردهاي بين اقتصاددانان بينالملل برخوردار باشد. با مراجعه به ادبيات موضوع و پژوهشهاي تجربي موجود به شاخصهاي مختلفي از باز بودن تجاري بر ميخوريم. به طور کلی مفهوم باز بودن به معنای غیاب محدودیتها بر سر راه جریانات فرامرزی اعم از کالاها، سرمایه و ... میباشد.
در ادبیات اقتصادی گاه به جای باز بودن تجاری و باز بودن مالی از دو اصطلاح جهانیشدن تجاری و جهانیشدن مالی استفاده میشود. شاخصهای باز بودن تجاری را میتوان در دو گروه کلی شاخصهای وقوعی و شاخصهای پیامدی جای داد.
شاخصهای وقوعی، معیارهای مستقیم اندازهگیری باز بودن تجاری هستند که سیاستهای تجاری را با مشاهده ابزارهای سیاستی اندازهگیری میکنند و مهمترین شاخصهای این گروه عبارتند از متوسط نرخ تعرفهها، متوسط نرخ تعرفه وصولی و نسبت شمول موانع غیر تعرفهای. شاخصهای پیامدی، معیارهای غیر مستقیم اندازهگیری باز بودن تجاری هستند و به طور گسترده در ادبیات تجربی مورد استفاده قرار گرفته و میگیرند و به طور ضمنی تمامی انواع اختلافات تجاری را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نیز راحتتر در دسترس قرار میباشد. از مهمترین شاخصهای این گروه میتوان به شاخصهای نسبت نفوذ واردات، شاخص شکاف قیمتی، شاخص اضافه بهای نرخ ارز در بازار سیاه، شاخص شدت تجاری، شاخص ولف، شاخص لیمر، شاخص لی و ... اشاره کرد(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
ب) شاخصهاي باز بودن مالي
از دهه 1980 به بعد اشكال مختلف جريانهاي بينالمللي سرمايه نيز از رشد بالايي برخوردار بوده است از جمله ميتوان به سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي (FDI ) و نيز سرمايهگذاري خارجي در اوراق بهادار، وامهاي بانكي، اوراق قرضه و سهام و… كه از آن به سرمايهگذاري پرتفوي خارجي تعبير ميشود، اشاره نمود.
اين افزايش در سرمايهگذاري و تجارت را ميتوان تا حد زيادي ناشي از سياستهاي گسترده آزادسازي تجاري و مالي دركشورهاي مختلف دنيا دانست. براي اندازهگيري باز بودن مالي از شاخصهاي مختلفي همچون گردش روزانه ارز خارجي، ذخایر اعتبارت بانكي فرا مرزي، داراييهاي بانكي فرا مرزي، خالص جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي و نيز خالص جريان سرمايه خصوصي به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی استفاده ميشود(ناجی میدانی و دادگر، 1382).
2-2-4) نقد شاخصهای جهانیشدن
الف) نقد شاخص کرنی
شاخصهای معرفی شده جوابگوی نیازهای اطلاعاتی نیست. یکی از دلایل اصلی آن این است که کشورهای توسعه یافته جهان کمتر از کشورهای در حال توسعه به این شاخص نیاز دارند و به همین علت توسعه این شاخصها نزد موسسات تحقیقاتی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.
مسلما شاخصهای جهانیشدن، بسته به نوع ساختار اقتصادی و مرحله توسعهای که هر یک از کشورها در آن قرار دارند، باید متفاوت باشد و به راحتی نمیتوان کشورها را در یک شاخص مورد ارزیابی قرار داد. در این شرایط از این شاخص به سختی میتوان نتیجهگیری کرد. در نتیجه این شاخصسازی باید بومی شود تا از فشار و استانداردهای کشورهای مسلط و توسعه یافته، مبرا باشد. بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که یکی از مشکلات اساسی این مدلها، مقایسه تمام کشورهای جهان با یکدیگر است. این مقایسه از این نظر نامناسب است که کشورهای مختلف جهان هر یک در مرحلهای مشخص از توسعه قرار دارند. از طرف دیگر شاخص جهانیشدن نشریه سیاست خارجی، نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه تلاش دارد که جهانیشدن را از تمامی ابعاد محاسبه کند. از اینرو، از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هم استفاده کرده است و همین جاست که اشکال اساسی این شاخص خود را نشان میدهد. برای این منظور در شاخصسازی همه جانبهی جهانیشدن از دوازده متغیر استفاده شده است که این تعداد متغیر بسیار کم و محدود است. مثلا، برای جهانیشدن اقتصادی تنها از دو متغیر استفاده شده است که به هیچ وجه نمیتواند جهانیشدن اقتصادی را اندازهگیری کند و در مقایسه با ارزیابی باز بودن اقتصادی در مجمع جهانی اقتصاد در مطالعهی رقابت پذیری در حوزهی اقتصاد که از 22 متغیر استفاده کرده است، این تعداد شاخص بسیار ناچیز است. این مساله برای تمامی حوزههای جهانیشدن صدق میکند و اعتبار این شاخص را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. بنابراین، از این شاخص نمیتوان سرخطهای سیاستی برای پیشبرد جهانیشدن و توسعه استخراج کرد(ایمانی راد و میرزایی،1387).
ب) نقد شاخصهای آزادی اقتصادی موسسه فریزر و بنیاد هریتیج
شاخصهای آزادی اقتصادی بر پایه دیدگاه ایدئولوژی خاصی که مجموعهای از چیدمان نهادی و سیاستها را به عنوان محرک رشد و توسعهی اقتصادی کشورها معرفی میکند، بنا شدهاند. شاخصهای آزادی اقتصادی بیشتر به کوچک بودن اندازه دولت تاکید دارند، اما در سالهای اخیر شاهد تغییر پارادایم حاکم از کوچک سازی دولت به کارایی و اثر بخشی دولت یا حکمرانی خوب بودهایم. به همین دلایل، شاخصها و توصیههای این دو موسسه از نظر علمی معتبر و قابل اتکا نیستند.
شاخصهای آزادی اقتصادی با انتخاب مجموعه خاصی از چینشهای نهادی، کشورهای جهان را مورد مقایسه قرار داده و رتبه بندی میکنند، اما باید به این نکته توجه داشت که تفاوت و تنوع بسیار زیاد در نهادهایی که اقتصاد بازار بر آن تکیه دارد و رشد و توسعهی اقتصادی را به دنبال دارند، اساسا مقایسه کشورها را با استفاده از مقیاسی یکسان با مشکل مواجه میکند. نمونه بارز در این رابطه اقتصاد بزرگ چین است که با وجود رشد اقتصادی بالا در سالهای اخیر، غالبا در رتبه بندی شاخصهای آزادی اقتصادی در گروه کشورهای غیر آزاد قرار گرفته است.
از طرفی، موسسه فریزر و بنیاد هریتیج به نوعی یک سازمان عمومی غیر تجاری یا یک گروه از محققین هستند که امتیازات و رتبه بندیهای کشورها را به صورت آزاد در دسترس همه قرار میدهند. بدین جهت، تعیین هدف آنها مشکل است و غیر معمول نیست که شاخصها را به دلایل سیاسی ساخته باشند.
شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج از ابتدا بر پایهی این اعتقاد سیاسی ساخته شده است که دخالت دولت باید کاهش یابد و حقوق کارگران در حداقل نگه داشته شود و بیشتر یک فهرست سیاسی است که در آن آزادی اقتصادی نه تنها به معنای حمایت از حقوق مالکیت و دادگاههای مستقل است، بلکه به معنی محدود کردن قدرت دولت و ثابت نگه داشتن حقوق کارگران در حداقل است. آزادی اقتصادی در نهادهای مختلف متبلور میشود اما، شاخص آزادی بنیاد هریتیج شامل متغیرهای سیاست اقتصادی نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت که مقوله آزادی اقتصادی از بعد نظری متفاوت از مفهوم کارایی است، اگر چه این دو در مواردی همپوشانی دارند. اگر کشوری در مقابل کشورهای دیگر سیاستهای اقتصادی کاراتری را دنبال کند به این معنی نیست که از نظر اقتصادی آزاد تر است. مولفههایی مانند رشد حجم پول، نرخ تورم، انحراف معیار تورم، نرخهای مالیات و سهم مخارج مصرفی دولت از کل مخارج از جمله متغیرهای سیاستی هستند.
شاخصهای آزادی اقتصادی از مجموعهای از مولفههای ذهنی و عینی تشکیل شدهاند. امتیاز مولفههای ذهنی با استفاده از نظرات گروهی از افراد تعیین میشود. بنابراین، امتیازات به قضاوتهای شخصی افرادی با انتظارات، احساسات و عقاید مختلف وابسته است.
مولفههای عینی این مزیت را دارند که بر دادههای کمی متکی هستند و از قضاوتهای شخصی به دورند و به همین خاطر، بیشتر مورد اعتماد هستند. با این حال، مولفههای کمی شاخص نیز با نظر گروهی از کارشناسان انتخاب میشوند. بنابراین، آنها نیز تا اندازهای ذهنی هستند. بانک جهانی در گزارش سال 2004 خود کاستیهایی را برای مطالعات پیمایشی بر میشمرد و نشان میدهد که پرسشهای پیمایشی از برداشتهای شخصی لزوما به پاسخهای معنادار نمیانجامد(غلامی، 1391).
2-2-5) شاخص جهانیشدن KOF
شاخص KOFیکی دیگر از شاخصهای ترکیبی جهانیشدن است که توسط موسسه اقتصادی KOF که در سوئیس فعالیت میکند تهیه و ارائه میشود.
به طور کلی، KOF به عنوان «واسطهی میان مردم و جامعهی تحقیقاتی» و «راهنمای اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان داخل سوییس» ایفای نقش میکند.
این موسسه که همانند پلی میان اقتصاددانان و جامعه عمل میکند ابتدا یافته های خود شامل پیشبینیها، شاخصها و مطالعات معرفی میکند و پس از آن نتایج علمی را به صورت خبرنامه یا فصلنامه در اختیار مردم قرار میدهد.
موسسه اقتصادی KOF، جهانیشدن را «روند ایجاد ارتباط میان عوامل، در فواصل دور و از طریق جریانهای مختلف مردم، اطلاعات، افکار، کالا، سرمایه و ...» تعریف میکند.
از دیدگاه این موسسه جهانیشدن دارای 3 بعد اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشد که در زیر به توضیح شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF پرداخته شده است.
2-2-5-1) شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF
بعد اقتصادی جهانیشدن، توسط جریان های خارجی کالاها، سرمایه، خدمات، اطلاعات و آگاهی، که با تبادل بازار همراه است، معرفی میشود. به طور کلی، جهانیشدن اقتصاد به دو زیر بخش اصلی تقسیم میشود:
الف) جریانهای واقعی اقتصاد؛ که معمولا برای اندازهگیری جهانیشدن اقتصاد به کار برده میشود و شامل اجزای زیر است:
تجارت
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری پرتفوی
دادههای مربوط به تجارت و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی از بانک جهانی گرفته میشود.
دادههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی از گزارش سرمایهگذاری جهانی که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ارائه میشود، به دست میآید. آمارهای مربوط به سرمایهگذاری پرتفوی هم از آمارهای صندوق بینالمللی پول نتیجه میشود.
ب) موانع و محدودیتهای تجارت و سرمایه؛ که شامل موانع پنهان واردات، متوسط نرخهای تعرفه، مالیات در تجارت بینالملل و شاخص کنترل سرمایه که توسط گوارنتی و لاوسون ارائه شده است، میباشد.
منبع اصلی برای موانع پنهان واردات گزارش رقابت جهانی است که توسط انجمن اقتصاد جهانی ارائه میشود.
دادههای متوسط نرخ تعرفه از منابع مختلفی به دست میآید. گوانتی و لاوسون به کشورهایی که هیچ تعرفهای اعمال نمیکنند نمرهی 10 را اختصاص میدهند و با افزایش نرخ تعرفه رتبهی پایینتری به آن کشور اختصاص میدهند. هر گاه نرخ تعرفه به 50 درصد نزدیک شود، این رتبه به صفر میل میکند.
شاخص کنترل سرمایه بر اساس گزارش سالانهی صندوق بینالمللی پول دربارهی ترتیبات و محدودیتهای مبادله بنا شدهاست و شامل 13 نوع مختلف کنترل سرمایه میباشد و با کم کردن تعداد محدودیتها از عدد 13 و ضرب در عدد 10 حاصل میشود.
2-2-5-2) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF
شاخص جهانیشدن اجتماعیKOF، انتشار ایدهها، اطلاعات، تصاویر و مردم را اندازه گیری میکند. شاخص KOF جهانیشدن اجتماعی را به 3 طبقه تقسیم میکند:
الف) ارتباطات فردی؛ به معنای تعامل مستقیم در میان مردمی است که در کشورهای مختلف زندگی میکنند و شامل ترافیک مخابراتی بینالمللی (ترافیک در عرض چند دقیقه به ازای هر نفر)، درجه گردشگری (ورودی و خروجی به کشور) و تعداد نامههای بینالمللی ارسال و دریافت شده میباشد.
ب) جریان اطلاعات؛ شاخص فرعی جریان اطلاعات به معنای اندازهگیری جریان بالقوه ایدهها و تصاویر است. این شاخص شامل تعداد کاربران اینترنت (به ازای هر 100 نفر)، سهم خانوادههای با تلویزیون و تجارت روزنامههای بینالمللی (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) است.
ج) نزدیکی فرهنگی؛ نزدیکی فرهنگی مسلما از لحاظ درک دشوارترین بعد از جهانیشدن میباشد. از شاخص کتابهای تجارت شده استفاده میشود که این شاخص از یونسکو و پایگاه اطلاعات آماری تجارت کالای سازمان ملل متحد گرفته شده است.
2-2-5-3) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF
بعد سیاسی شاخص جهانیشدنKOF، انتشار سیاستهای حکومتها را اندازهگیری میکند. شاخصهای جهانیشدن سیاسی شامل تعداد سفارتخانهها و کمیسیونها در یک کشور، تعداد سازمانهای بینالمللی که آن کشور در آن عضویت دارد و تعداد ماموریتهای شورای امنیت سازمان ملل در آن کشور میباشد. به علاوه، شامل تعداد معاهدات بین دو یا چند ایالت میباشد که از سال 1945 به بعد امضا شده است(بحرینی، 1393).
2-3) تعریف تورم
تورم، بالا رفتن سطح عمومی قیمتهای پولی کالاها و خدمات در یک دوره زمانی معین است.
2-3-1) طبقه بندی تورم
تورم بر اساس نظرات مختلف کارشناسان به انواع گوناگون تقسیمبندی شده است که ذیلا به طور منحصر به بحث گذارده میشود.
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت
تورم خفیف؛ که به تورم خزنده نیز تعبیر میشود، به افزایش ملایم قیمتها اطلاق میگردد.
تورم شدید؛ در این نوع تورم که گاهی به تورم تازنده یاد میشود، آهنگ افزایش قیمتها شدید و سریع است. در چنین شرایطی توزیع درامد به نفع گروه حاکمه و سرمایهداران بوده، اکثریت طبقات جامعه که فاقد قدرت سیاسی و طبقاتی میباشند، روز به روز فقیرتر میشوند.
تورم بسیار شدید؛ که بهعنوان تورم افسار گریخته هم تعبیر میشود، شدیدترین و پیچیده ترین حالت تورم به شمار میرود. مشخصه اصلی این نوع تورم بروز یک حالت بیاعتمادی کامل و مطلق در بین مردم نسبت به واحد پول ملی است که گاهی سقوط نظام سیاسی جامعه را نیز به همراه دارد.
2-3-1-2) طبقهبندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول
تورم آشکار؛ که در آن قیمتها سریعتر از حجم پول در جریان افزایش مییابد و علت آن عدم کنترل قیمتها است و یا این کنترل تاثیر و کارایی کافی ندارد.
تورم مهار شده؛ که در این نوع میزان افزایش قیمتها کمتر از افزایش حجم پول در جریان میباشد. در واقع این نوع تورم خود یک سیاست و یا نتیجه مستقیم یک نوع سیاست است.
2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمتها
تورم ادواری؛ مرحلهای است از نوسانهای اقتصادی ادواری، که حداکثر شدت این تورم مقارن با مرحله اوج رونق و حداکثر فعالیت اقتصادی است. به عبارتی به این نوع تورم تورم گذرا نیز میگویند.
تورم تاریخی(یا عارضهای)؛ که ناشی از علل غیر اقتصادی مثل جنگ، انقلاب، عوامل غیرمنتظره طبیعی مانند خشکسالی، سیل و ... میباشد.
2-3-2) علل و ریشههای تورم
تورم را میتوام در مجموع حاصل ازعدم انطباق عرضه کل و تقاضای کل دانست. پس هر عاملی که چنین وضعی را به وجود آورد، به عنوان یکی از علل و ریشههای تورم قابل بررسی است. تورم علل فراوانی دارد که به موارد مهم آن در زیر اشاره میشود.
2-3-2-1) علل عارضی تورم
در این حالت علت اصلی، عوامل غیر اقتصادی و بنیادی در جوامع هستند مانند خشکسالی و قحطی که موجب میشود که میزان تولید و عرضه کالا کاهش یافته و بالطبع عرضه از تقاضا عقب مانده و قیمتها افزایش یابند.
2-3-2-2) علل اقتصادی تورم
علل تورم متعدد است. رایجترین علل اقتصادی تورم، فزونی سریعتر تقاضا نسبت به عرضه، افزایش هزینه عوامل تولید و اشتغال آن به قیمت کالاها، ناهماهنگی ساختاری عرضه و تقاضای عوامل تولید و نارساییهای ناشی از تنگناهای اقتصاد به ویژه در شرایط دوگانگی اقتصادی است. بعلاوه تورم میتواند ناشی از علل عارضههایی چون جنگ، احتکار، خشکسالی و نظایر آن نیز باشد.
تا دهه 1940 میلادی، اقتصاددانان با استناد به نظریه مقداری پول معتقد بودند که اقتصاد زمانی دچار تورم میشود که در شرایط اشتغال کامل باشد و تولید قادر به پاسخگویی تقاضای اضافی ایجاد شده از طریق رشد حجم پول نباشد. با گذشت زمان عدهای دیگر از اقتصاددانان نظریههای ارائه شده قبلی را گسترش دادند و عنوان کردند تورم زمانی رخ میدهد که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل باشد و در آن هرگونه اضافه تقاضای ناشی از رشد حجم پول، افزایش مستقل مصرف بخش خصوصی و ... از طریق افزایش تولید قابل پاسخگویی نباشد. با وقوع پدیده تورم همراه با بیکاری در دهه 1970 میلادی نظریههای قبلی قادر به توضیح وضعیت بوجود آمده نبودند. به این ترتیب نظریهی جدیدی برای تشریح این وضعیت ارائه شده که علت بروز تورم را افزایش هزینههای تولید عنوان کرده است.
با شکلگیری اقتصاد توسعه، نظریه دیگری برای تشریح دلایل تورم، بهخصوص برای کشورهای در حال توسعه، ارائه شده است که مشکلات ساختاری و تنگناهای طرف عرضه را از دلایل بروز تورم معرفی میکند. بنابراین با گذشت زمان و با بروز وقایع مختلف، نظریههای مختلفی برای توضیح دلایل تورم ارائه شده است(قلیزاده، 1386).
در ادامه نظریههای ارائه شده در خصوص دلایل تورم مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) تورم ناشی از فزونی تقاضا نسبت به عرضه؛ علت اصلی این تورم، افزایش نامتعادل تقاضا نسبت به امکانات عرضه میباشد و میتوان آنرا ناشی از افزایش سرمایهگذاری و یا افزایش هزینههای تولید دانست به طور مثال افزایش سطح سرمایهگذاری موجب افزایش سریعتر درآمد ملی و درنتیجه تقاضای کل میگردد و از طرف دیگر اگر سرمایهگذاری از نوع تولیدی نباشد، فزونی تقاضا برعرضه، افزایش قیمتها را بدنبال دارد. دلایل متعددی برای چنین افزایشی در تقاضای کل وجود دارد. افزایش مخارج دولتی که با کسری بودجه همراه باشد و رشد عرضهی پول، از دلایل این افزایش است(مهرگان، 1386).
ب)توسعه و فزونی قدرت خرید جامعه نسبت به امکانات تولید؛ دولت بنا به سیاستهای خاص خود اقدام به افزایش حجم پول در جامعه میکند و یا از طریق بانکها به مردم وام و اعتبار میدهد تا در موارد مختلف از آن استفاده نمایند. با اجرای این سیاست قدرت خرید و در نتیجه تقاضا افزایش مییابد که افزایش قیمتها را بهدنبال خواهد داشت.
ج)تورم ناشی از فشار هزینه؛ در این حالت منشا اصلی افزایش قیمتها، بالا رفتن هزینه تولید کالاها و خدمات است. افزایش قیمت یک کالای خاص نیز بر روی کالاهای دیگر به اشکال مختلف تاثیر میگذارد. نمونهای از افزایش هزینه تولید یک کالا، افزایش سطح دستمزدهاست که این موضوع موجب تقاضای افزایش حقوق در دیگر بخشهای تولیدی میشود و بدین ترتیب افزایش سطح کل قیمتها را باعث میگردد.
د) علل ساختاری تورم؛ که اساسا ناشی از ساختمان ناهماهنگ و بنیادهای نامطلوب اقتصادی یک کشور میباشد. عدم رقابتپذیری، تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر پیچیدهتر شدن و قویتر شدن پویاییهای تورم است(شاکری، 1389). به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تورم کشورهای در حال توسعه تورم ساختاری است(نشریه جهاد، 1366). ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را میپذیرند و برای فشار هزینهها در تشکیل تورم نقش قایل هستند، برای تورم علل مهم دیگری را مطرح میکنند که میتواند به ما در درک پیچیدگیهای تورم بسیار کمک کند. آنها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل پولی و هزینهای را نیز در نظر گرفت. از دید آنها تورم میتواند نتیجه تضادهای توزیعی باشد؛ یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد، کالا یا خدمت میفروشند، اگر از قدرت قیمت گذاری برخوردار باشند، سعی میکنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران همچین کاری نمیکنند و آنها میتوانند از محصول ملی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند، اما از آنجا که همه فروشندگان و عوامل اقتصادی در معرض انگیزههای یکسان و مشابه قرار دارند، دیگران هم با همین تصور قیمت خود را بالا میبرند به همین علت در طول زمان سطح عمومی قیمتها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمرار مییابد.
یکی از عوامل تعیین کننده تورم که ساختارگراها به آن اشاره میکنند قیمتگذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه است. یعنی صاحبان بنگاهها، صاحبان کالاهای واسطهای و صاحبان نهادهها همه به جای یک اضافه قیمت منطقی و معقول به طور دلخواه به ازای خدمات خود یا به عنوان قیمت ارزش افزوده خود به قیمتها اضافه میکنند. اینها در هر شرایطی به اندک بهانه چه مرتبط و چه نامرتبط، قیمتهای خود را بالا میبرند. یک عامل مهم ساختاری که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادهای در حال توسعه به عنوان عامل مهم تاثیر گذار بر افزایش و استمرار تورم نقش برجستهای دارد، حضور بخش نامولد قوی است. منظور از بخش نامولد طیف گستردهای از فعالیتهای ناهمگن اقتصادی است که درآمدهای بالایی بر آنها مترتب و مالیات و حقوق اجتماعی خود را به طور متناسب با درآمدشان پرداخت نمیکنند و اگر از صحنه فعالیتهای اقتصادی حذف شوند نه تنها به روند رشد و توسعه کشور صدمه نمیزنند، بلکه موجب بهبود و ارتقای آن نیز خواهند شد. افزایش دادن قیمتها و اساسا وضع قیمتهای بالا اساسا از مشخصههای این بخش است(شاکری، 1389).
ر) علل خارجی تورم؛ این نوع تورم حاصل داد و ستدهای خارجی است که از تورم وارداتی به عنوان مهمترین نوع آن میتوان یاد کرد.
ز) علل روانی تورم؛ در مصرف علاوه بر رفع نیاز، انگیزههای روانی نیز موثر میباشد. انتظارات و عکسالعملهای روانی به خودی خود، عامل اصلی تورم نیستند بلکه اغلب اوقات پیدایش آنها معلول پیدایش تورم در جامعه است و فقط عامل تشدیدکننده تورم میباشند. انتظار افزایش بیشتر قیمتها در آینده و نگرانی از کاهش قدرت خرید پول، مقاومت را از مصرفکنندگان سلب مینماید و عملا بر سطح فعلی مصرف افزوده و در مقابل نرخ افزایش عرضه که در کوتاهمدت نمیتواند جوابگوی این انتظارات باشد، موجب تشدید تورم میشود( نشریه جهاد، شهریور1366).
( 4-2 نظریات مکتبهای مختلف در مورد علل تورم
علت تورم در مکاتب مختلف اقتصادی بررسی شده است. آنچه در اکثر این مکاتب بر تورم اثر قطعی دارد، میزان رشد حجم نقدینگی است. در مکتب کلاسیکها و شیکاگو رشد نقدینگی، در مکاتب کینزین و نئوکینزینها افزایش دستمزد یا هر نوع درآمد به تورم میانجامد.
کلاسیکهای جدید تورم را وابسته به تورم انتظاری و اختلاف تولید طبیعی و تولید حقیقی میدانند. سارجنت با کاربرد فرضیهی انتظارات عقلایی به این نتیجه رسید که سیاست پولی هماهنگ بر از بین بردن بیکاری و افزایش تولید بی اثر است، اما تورم غیر انتظاری را موقتا کاهش میدهد. مکتب کینزینهای جدید جامعترین نظریهی تورم را تا امروز در خود پرورش داده است. در این گروه از اقتصاددانان گوردون نظریهی مثلثی تورم خود را بیان میدارد.
او در این نظریه ریشههای تورم را در سه عامل تقاضای کل، عرضهی کل و عرضهی کل اینرسی تورمی بیان میدارد. در نظریهی تورم فشار تقاضا، علت بروز تورم افزایش تقاضای کل و انتقال منحنی تقاضای کل است که ممکن است ناشی از افزایش مصرف و سرمایهگذاری مستقل، سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی، کاهش تقاضای مستقل پول و یا در اقتصادهای باز ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات باشد. چنانچه به هر یک از علل گفته شده منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا جابجا شود، قیمتها افزایش مییابد و اگر این افزایش تقاضا ادامه یابد افزایش قیمتها مداوم بوده و تورم پدید میآید. این نظریه یکی از نظریههای تورم کینزی است که علت تورم را در افزایش قیمتها به دلیل چانهزنی اتحادیههای کارگری و افزایش هزینههای تولید میداند. در این نوع، تورم به دلیل جابجایی منحنی عرضه به سمت چپ و بالا، قیمتها شروع به افزایش میکنند. در ضمن از میزان تولید نیز کاسته میشود، سپس اشتغال کم میشود. این همان نوع از تورم است که به عنوان تورم رکودی شناخته میشود. برای مقابله با این نوع تورم اگر در طی سیاستهای پولی و مالی، تقاضا افزایش یابد قیمتها بیشتر افزایش مییابند و درخواست دستمزد بیشتری پدید میآید و مارپیچ دستمزد- قیمت در اینجا تعریف میگردد. ضمن اینکه تورم ناشی از قیمت مواد اولیه نیز مانند تورم ناشی از دستمزد، به تورم رکودی منجر میشود، زیرا در کنار افزایش قیمتها، تولید و اشتغال را کاهش میدهد.
اینرسی تورمی یک توضیح ساده فشار تقاضا یا فشار هزینه ندارد بلکه عوامل مختلف و پیچیدهای در ایجاد و تداوم آن نقش دارند. این نوع تورم عمدتا خاص کشورهای در حال توسعه است. بکارگیری سیاستهای پولی و مالی در اقتصادهای در حال توسعه به منظور مقابله با تورم ممکن است چندان کارساز نبوده و هزینههای زیادی برای این نوع اقتصادها داشته باشد.
در توضیح این نوع تورم به عواملی مانند کمبود زیربناها و زیرساختهای اقتصادی، گستردگی بخشهای دولتی، تضعیف بخش خصوصی، قوانین و مقررات بازدارنده فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز جامعه، گسترش بیرویه و شدید شهرنشینی و رشد سریع جمعیت میتوان اشاره کرد. مدل مثلثی تورم سعی دارد تورم رکودی را بیشتر توضیح دهد.
2-5) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم
تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهکهای ضعیف جامعه، بروز نا اطمینانی در اقتصاد، کاهش افقهای سرمایهگذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. نرخ تورم بالا و با نوسان زیاد موجب افزایش هزینههای مبادله و کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود(پیرایی و دادور، 1390).
از این رو شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه میشود، بلکه گامی مهم در راستای ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.
اغلب اقتصاددانان دلیل کاهش تورم را سیستم تجارت جهانی میدانند. جهانیشدن اقتصادی به معنای رشد و گسترش تجارت جهانی در اقتصاد باز، تحرک سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، انتقال تکنولوژی و تبادل اطلاعات سطح وسیع میباشد(گرجی و همکاران، 1389).
جهانیشدن اقتصادی معمولا به صورت ادغام بازارهای کالا و سرمایه در سراسر جهان است که در آن موانع تجارت بینالملل و سرمایهگذاری کاهش مییابد. جهانیشدن با پیشرفت فناوری هزینهها را کاهش میدهد(گورگل و لاچ، 2014) و با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولیدکنندگان، رشد بهرهوری و کاهش فشار‌های دستمزد به خصوص برای کشورهای صنعتی میتواند قیمتهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. هر چند سیاستهای پولی مناسب و هدف‌گذاری تورمی میتواند یک سیاست دائمی به منظور مهار تورم باشد ولی جهانیشدن از طریق تاثیراتش بر قیمت کالای وارداتی میتواند تورم کوتاهمدت را تحت‌تاثیر قرار دهد(سلمانپور و همکاران، 1389 ). جهانیشدن اقتصادی از طریق کاهش تعرفهها قیمت کالاهای وارداتی را کاهش میدهد(جین، 2006). در جریان جهانیشدن نقش عوامل داخلی همچون محدودیتهای عرضه و تقاضا بر تورم، کاهش و نقش عوامل جهانی بیشتر میشود.
جهانیشدن از طریق چهار مجرا بر تورم تاتیر‌گذار است؛ مجرای اول، اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاستهای انبساطی و در نتیجه اثرگذاری بر تورم بلندمدت اقتصاد میباشد. مجرای دوم اثرگذاری جهانیشدن بر تورم، اثر گذاری آن بر قیمتهای نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا میکند. مجرای سوم تاثیر جهانیشدن بر شیب منحنی فیلیپس میباشد. تئوریهای ارائه شده بیان میکنند که با باز شدن اقتصاد، شیب منحنی فیلیپس کاهش یافته و بنابراین اثرپذیری تورم از نوسانات تولید داخلی کاهش خواهد یافت. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشورهای خارجی بر تورم داخلی به واسطه تجارت است(زندیه، 1386).
از طرفی با اجرای آزادسازی تجاری و حذف موانع تعرفهای اگر سهم واردات در تامین عرضهی بازار داخل قابل توجه باشد، با افزایش سطح قیمتهای جهانی، قیمتهای داخلی نیز بالا میروند. همچنین اگر تقاضا برای کالای داخلی در بازار جهانی وجود داشته باشد، درصورت مواجهه با افزایش سطح قیمتهای
جهانی نسبت به قیمتهای داخلی، تقاضا برای کالاهای صادراتی افزایش یافته و به دنبال آن از میزان عرضهی محصولات در بازار داخلی کاسته شده و در نتیجه قیمتهای داخلی افزایش مییابند. بنابراین اگرچه در یک اقتصاد باز تغییرات متغیرهای خارجی بر متغیرهای اقتصادی داخلی تاثیرگذار است اما میزان تاثیرپذیری متغیرهای داخلی به درجه باز بودن اقتصاد، میزان وابستگی به واردات و میزان تقاضا برای صادرات، بستگی دارد. بهعبارت دیگر کشش قیمتی واردات و صادرات در این امر تاثیرگذار است. با توجه به کشش قیمتی کالا، بحث جانشینی بین محصولات داخلی و محصولات وارداتی برای شکلگیری عرضهی کل در بازار داخلی مطرح میشود. اگر کشش قیمتی تقاضا برای واردات بالا باشد، در صورت افزایش قیمتهای جهانی، تقاضا برای واردات کاهش خواهد یافت و تقاضا برای کالای جانشین که تولید داخلی است، افزایش خواهد یافت، بنابراین سطح عمومی قیمتهای داخلی تاثیر زیادی از قیمتهای جهانی نمیپذیرد، ولی با توجه به کشش عرضهی داخلی برای پاسخ گویی به بازار و میزان مازاد تقاضا در بازارهای داخلی، قیمت در بازار داخلی تغییر خواهدکرد. اگر کشش قیمتی تقاضای کالای وارداتی کم باشد، با افزایش قیمتهای جهانی، قیمتهای داخلی به طور مستقیم متاثر شده و افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر در صورت پرکشش بودن تقاضا برای کالاهای صادراتی، با افزایش قیمتهای جهانی، تقاضا برای کالاهای صادراتی افزایش و درنتیجه عرضهی این محصولات در بازار داخلی کاهش مییابد و لذا قیمت آن در بازار داخلی افزایش مییابد.
پاسخ به این سوال که جهانیشدن اقتصادی به افزایش نرخ تورم میانجامد یا کاهش آن، قابل پیشبینی نیست. آنچه مسلم است با افزایش مبادلات تجاری بر میزان صادرات کشور افزوده خواهد شد، افزایش صادرات باعث بالا رفتن درآمد ملی میشود و درآمد ملی، تقاضا و در نتیجه قیمتها را افزایشخواهد داد. اگر این تغییرات تداوم داشته و محسوس باشند، تورم ایجاد میشود. البته کاهش واردات و یا تغییر قیمتهای کالاها و خدمات مصرفی سرمایهای وارداتی نیز در ایجاد تورم موثر هستند)طیب نیا و فولادی، 1388).
2-6) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها
موضوع تاثیر پذیری تورم از فرآیند جهانیشدن موضوع جدیدی است که به طور مشخص از دهه 1990
مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، در این تحقیق به توضیح چهار مسیر اصلی اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها خواهیم پرداخت.
2-6-1) جهانیشدن، انگیزه مقامات پولی و تورم
مسیر اول، اثرگذاری فرآیند جهانیشدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاستهای انبساطی و درنتیجه، اثرگذاری بر تورم بلند مدت اقتصاد است. در همه تحلیلهای صورتگرفته در مورد این کانال اثرگذاری، به طور ضمنی یا صریح فرض میشود که تورم در بلند مدت تنها از سیاستهای پولی تاثیر میپذیرد و مقامات پولی با کنترل کاملی که بر حجم پول در اقتصاد دارند قادرند تورم را در سطح دلخواه تعیین نمایند. بنابراین، تنها تمایل مقامات پولی برای استفاده از تورم در تحریک و افزایش تولید ممکن است به افزایش تورم بیانجامد و از آنجا که جهانیشدن توانایی مقامات پولی در اثرگذاری بر تولید را کاهش میدهد. انگیزه آنها در توسل به تورم نیز کاهش خواهد یافت.
جهانیشدن ممکن است باعث تغییر تابع هدف سیاستگذاران پولی شده و از این طریق بر تورم تاثیرگذار باشد. در تحلیل نحوه اجرای سیاستهای پولی در حالت کلی به این نکته اشاره میشود که مقامات پولی مایلند برای افزایش تولید و کاهش بیکاری، تورم پیش بینی نشده ایجاد کنند.
اثرگذاری تورم پیشبینی نشده بر تولید و اشتغال در بیشتر موارد از وجود چسبندگی در قیمتها و دستمزدها ناشی میشود. وجود چسبندگیها مانع واکنش سریع عوامل اقتصادی نسبت به انبساط پولی پیش بینی نشده میشود. وجود چسبندگیها مانع واکنش سریع عوامل اقتصادی نسبت به انبساط پولی پیشبینی نشده میشود. از آنجا که جهانیشدن با افزایش رقابت به افزایش انعطاف پذیری دستمزدها و قیمت میانجامد، اثر حقیقی انبساط پولی را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر افزایش رقابت باعث نزدیکشدن تولید به تولید بهینه اجتماعی شده و به این ترتیب باز هم انگیزه مقامات پولی از توسل به تورم برای افزایش تولید کاهش مییابد. افزایش درجه بازبودن اقتصاد کارایی سیاستهای پولی پیشبینی نشده را کاهش داده و باعث میشود این سیاستها عمدتا به افزایش قیمت بیانجامد و بر تولید حقیقی کمتر اثر کنند(طیب نیا و زندیه، 1387).
2-6-2) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم
مسیر دوم اثرگذاری جهانیشدن بر تورم، اثرگذاری آن بر قیمتهای نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا میکند(طیب نیا و زندیه، 1387).
2-6-3) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی
مسیر سوم، تاثیر جهانیشدن بر شیب منحنی فیلیپس است. نظریههای ارائه شده بیان میکند که با باز شدن اقتصاد شیب منحنی فیلیپس کاهش یافته، بنابراین، اثرپذیری تورم از نوسانات تولید داخلی کاهش خواهد یافت. در نتیجه، میتوان انتظار داشت که مسیر تورم با بازشدن اقتصاد، مسیر هموارتر وکمنوسانتری باشد.
جهانیشدن از چند طریق میتواند باعث کاهش حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی شود. با افزایش سهم تجارت بینالمللی در اقتصاد کشورها، قیمت بسیاری از اقلامی که در داخل مرزهای یک کشور تولید یا مصرف میشوند در بازار یکپارچه جهانی و متاثر از شرایط عرضه و تقاضای جهانی تعیین میشود و رقابت شدید خارجی امکان افزایش شدید قیمت توسط تولیدکنندگان داخلی را در شرایط رونق اقتصاد داخلی محدود میکند. این امر بر رفتار ضد ادواری حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی در یک اقتصاد باز دلالت دارد. به این ترتیب، نوسانات نرخ تورم در طول ادوار تجاری و به بیان دیگر، شیب منحنی فیلیپس در یک اقتصاد باز کاهش مییابد(طیب نیا و زندیه، 1387).
2-6-4) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی
برخی تحلیلگران معتقدند که عوامل تعیینکننده تورم از عوامل درون مرزی به سوی عوامل برونمرزی و جهانی در حال تغییر است. به بیان دیگر، نقش و وزن نسبی عوامل جهانی در تعیین فرآیند تورم داخلی کشورها در حال افزایش است(طیب نیا و زندیه، 1387).
2-6) مروری بر مطالعات تجربی
نوآوری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانیشدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیKOF می‌پردازد.
2-6-1) پژوهشهای خارجي
رومر(1993) تاثیر باز بودن اقتصاد بر تورم داخلی آن را با استفاده از مدل بارو-گوردون برای 114 کشور مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که هرچه اقتصاد باز تر باشد قیمتهای داخلی به قیمتهای بینالمللی نزدیکتر میشوند و میانگین نرخ تورم در کشورهای کوچک ولی با اقتصاد باز پایینتر است.
اشرا (2002) با استفاده از تحلیل دادههای تابلویی برای 15 کشور در حال توسعه جهان با استفاده از دادههای سری زمانی برای دوره 1980-1997 به بررسی اثر باز بودن اقتصادی بر تورم پرداخت و به این نتیجه رسید که در یک اقتصاد باز سطح قیمتهای داخلی و قیمتهای خارجی برابر میشوند و اگر قیمتهای داخلی نسبت به قیمتهای خارجی بیشتر باشند، واردات به کشور صورت خواهد گرفت و فشار کمتری بر سطح قیمتهای داخلی خواهد آورد. بنابراین قیمتهای جهانی در بسیاری از اقتصادها برابر میشود همچنین یک رابطه منفی و معناداری بین باز بودن اقتصادی و تورم وجود دارد.
جین (2006) با استفاده از دادههای سری‌زمانی در سالهای 1970-1997 در چارچوب تجزیه و تحلیل خود بازگشت (خود رگرسیو) به روش خود‌رگرسیون برداری اثرات افزایش باز بودن اقتصادی در نرخ رشد تولید و سطح قیمتها را برای دو کشور ژاپن و کره‌جنوبی مورد بررسی قرارداد و به این نتیجه رسید که در هر دو کشور شوک‌های وارده به باز بودن تجارت در کوتاه مدت اثر منفی بر تورم و رشد اقتصادی میگذارد ولی در بلند مدت اینگونه نیست.
آلفارو (2005) با استفاده از دادههای دادههای تابلویی برای 148کشور به این نتیجه رسید که بازبودن اقتصادی در کوتاهمدت اثر چندانی بر رشد‌اقتصادی ندارد اما در رژیم نرخ ارز ثابت نقش کافی ایفا میکند.
بدینگر (2009) تاثیر جهانیشدن بر تورم را با استفاده از دادههای تابلویی در 91 کشور در سالهای 2004-1985 با استفاده از روش متغیر ابزاری ورگرسیون تک مرحلهای مورد بررسی قرارداد و به این نتیجه رسید که رابطه منفی بین جهانیشدن و تورم وجود دارد.
لین (2010) در مطالعه خود ارتباط بین باز بودن تجاری و تورم را به وسیله تحلیل دادههای تابلویی برای 106 کشور (شامل 58 کشور مقروض در بحران بدهی 1980) در دوره زمانی 2007-1970 بررسی کرد. نتایج وی به این صورت بود که اثر منفی باز بودن تجارت بر روی تورم هنگامی که تورم بالا است صادق میباشد اما در تورم پایین باز بودن اقتصادی بر تورم تاثیری ندارد.
کوکه (2010) به بررسی رابطهی درجه باز بودن و تورم برای تجزیه و تحلیل نرخ بهینه تورم تحت کنترل از یک مدل تعادل عمومی دو کشوری پرداخت و نتیجه گیری کرد هنگامی که هدف سیاستهای رفاهی باشد، بین باز بودن و تورم یک رابطه معکوس در بلند مدت وجود ندارد زیرا روند تجارت منجر به کاهش بنگاههای انحصاری میشود و اگر درجه باز بودن اقتصادی بیشتر باشد منجر میشود که سیاست گذاران منحنی فیلیپس کوتاه مدت را با شیب بیشتری استخراج کنند حتی اگر در کوتاه مدت سود کمتری وجود داشته باشد. به این ترتیب در اقتصادی که بازتر است تورم بالاتر میرود.
زکریا (2010) با استفاده از دادههای سری زمانی سالانه برای دوره 1947-2007 در کشور پاکستان به بررسی رابطهی بین باز بودن تجارت و تورم پرداخت و به این نتیجه رسید که رابطهی مثبت بین باز بودن تجارت و تورم وجود دارد.
مختر (2010) با استفاده از مدل تصحیح خطا برای پاکستان در سالهای 1960-2007 به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی بلندمدت بین تورم و بازبودن تجاری وجود دارد که فرضیه رومر را در پاکستان تایید میکند.
جعفری صمیمی و همکاران 2011)) با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای خود توزیعی برای دادههای سالانه ایران در دوره 1973-2007 به بررسی تاثیر باز بودن اقتصادی بر تورم در ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باز بودن اثر منفی و معنا داری بر تورم در کوتاه مدت دارد اما اثر آن در دراز مدت قابل توجه نیست.
لارتی (2012) رابطه باز بودن اقتصاد از نظر مالی، تورم غیر قابل معامله و سیاست پولی بهینه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که باز بودن اقتصادی تاثیر منفی بر تورم غیر قابل معامله دارد و اینکه سیاست پولی بهینه با توجه به درجات مختلف باز بودن اقتصادی متفاوت است.
2-6-2) پژوهشهای داخلي
سلمان پور و همکاران (1386) پیامد جهانیشدن بر تورم داخلی در ایران را با استفاده از آزمون دیکی‌فولر تعمیم یافته و مدل رگرسیون برداری، توابع عکس‌العمل و اثرات شوک‌های وارده را مورد بررسی قرار‌داده و همچنین با بکارگیری تجزیه واریانس، سهم بی‌ثباتی متغیر‌ها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد تجزیه و تحلیل قرار‌دادند و به این نتیجه رسیدند که تورم داخلی تحت‌تاثیر متغیر های تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی میباشد.
طیبنیا و همکاران (1387) اثرات فرایند جهانیشدن در ایران را با استفاده از روش خود‌رگرسیون برداری اثرپذیری تورم از فرایند جهانیشدن را مورد آزمون قرار‌داده و به این نتیجه رسیدند که 1- هر چه اقتصاد ايران بازتر باشد، انتظار مي‌رود اثرپذيري تورم از ادوار تجاري داخلي كمتر شده و تورم نوسانات كمتري داشته باشد. 2- افزايش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي همانند شوك عرضه در اقتصاد عمل كرده و تورم را افزايش ميدهد. 3- رونق و ركود شركاي تجاري ايران، از طريق تجارت به ايران نيز منتقل شده و تورم داخلي را متاثر مي‌نمايد.
جعفری صمیمی و همکاران (1388) اثر آزادی اقتصادی را بر تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 1996-2006 به روش دادههای تلفیقی بر پایهی الگوی مثلثی تورم گوردون مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقهی مورد نظر نداشته است، مهمترین عامل تورم در کشورهای منطقه، تورم ساختاری آنهاست و آزاد سازی اقتصادی بر تورم اثر مثبت بسیار کوچک و معناداری داشته است.
جعفری صمیمی و همکاران (1389) اثر باز بودن تجاری و جهانیشدن اقتصادی بر تورم را با استفاده از آزمون کرانه‌ها و روش خود‌رگرسیونی با وقفههای توزیعی از سالهای 1388-1348 مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که باز بودن تجاری در کوتاه مدت رابطه منفی و معنا داری با تورم دارد اما اثر آن در بلند مدت مثبت میباشد. همچنین جهانیشدن تاثیر منفی و معناداری بر تورم در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.
شریفی رنانی و همکاران (1392) تاثیرات آزاد سازی اقتصادی بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر آزاد سازی تجاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و طی دوره زمانی 1387-1368 و 1387-1374 بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سیاست آزاد سازی در بلند مدت، منجر به افزایش حجم تولید و بهرهوری و نیز کاهش تورم میشود.
فتاحی و همکاران (1391) تاثیر درجه باز بودن اقتصاد و متغیرهای مهم نرخ ارز، تورم وارداتی، رشد نقدینگی و رشد تولید ملی بر نرخ تورم داخلی با استفاده از دادههای سری زمانی سالانه در دوره 1386-1340 با استفاده از رگرسیون چندک مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در نرخهای پایین تورم ارتباط معناداری بین تورم و بازبودن اقتصادی وجود ندارد اما در نرخهای بالا رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد و با افزایش درجه باز بودن اقتصاد تورم نیز افزایش مییابد.
نصیری زاده و همکاران (1391) تاثیر باز بودن تجاری بر مبادله- تولید- تورم و تورم با استفاده از دادههای مقطعی برای 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1990-2008) با استفاده از روش حداقل مربعات و آزمون واریانس ناهمسانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باز بودن تجاری متوسط تورم در این کشورها را کاهش میدهد و مبادله تولید- تورم کشورهای منتخب را افزایش میدهد.
جدول) 2-1(: خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانیشدن اقتصادی و تورم
الف) پژوهشهای انجام شده در خارج از کشورمحققمحدوده زمانی و مکانی پژوهشچکیدهرومر1993114 کشورهر چه اقتصاد باز تر باشد قیمتهای داخلی به قیمتهای بینالمللی نزدیکتر میشوند و میانگین نرخ تورم در کشورهای کوچک ولی با اقتصاد باز پایینتر است.اشرا200215 کشور در حال توسعه جهان1980-1977در یک اقتصاد باز سطح قیمتهای داخلی و قیمتهای خارجی برابر میشوند و اگر قیمتهای داخلی نسبت به قیمتهای خارجی بیشتر باشند واردات به کشور صورت خواهد گرفت و فشار رو به پایینی بر سطح قیمتهای داخلی خواهد آورد. بنابراین قیمتهای جهانی در بسیاری از اقتصادها برابر میشود همچنین یک رابطه منفی و معناداری بین باز بودن اقتصادی و تورم وجود دارد.جین2006ژاپن و کره جنوبی1997-1970در هر دو کشور شوک‌های وارده به باز بودن تجارت در کوتاه مدت اثر منفی بر تورم و رشد اقتصادی میگذارد ولی در بلند مدت اینگونه نیست. آلفارو148 کشور منتخب جهانباز بودن اقتصادی در کوتاه مدت اثر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد اما در رژیم نرخ ارز ثابت نقش کافی ایفا میکند.بدینگر200991 کشور جهان2004-1985 رابطه منفی بین جهانیشدن و تورم وجود دارد.کوکه2010هنگامی که هدف سیاستهای رفاهی باشد بین باز بودن و تورم یک رابطه معکوس در بلند مدت وجود ندارد زیرا روند تجارت منجر به کاهش بنگاههای انحصاری میشود و اگر درجه باز بودن اقتصادی بیشتر باشد منجر به این میشود که سیاستگذاران منحنی فیلیپس کوتاه مدت را با شیب بیشتری استخراج کنند حتی اگر در کوتاه مدت سود کمتری داشته باشد. به این ترتیب در اقتصادی که بازتر است تورم بالاتر میرود. زکریا2010پاکستان2007-1960ک رابطهی مثبت بین باز بودن تجارت و تورم وجود دارد.مختر2010پاکستان2007-1960یک رابطه منفی بلند مدت بین تورم و بازبودن تجاری وجود دارد که فرضیه رومر را در پاکستان تایید میکند.جعفری صمیمی و همکاران2011ایران2007-1973که باز بودن اثر منفی و معنا داری بر تورم در کوتاه مدت دارد اما اثر آن در دراز مدت قابل توجه نیست.لارتی2012باز بودن اقتصادی تاثیر منفی بر تورم غیر قابل معامله دارد و سیاست پولی بهینه با توجه به درجات مختلف باز بودن اقتصادی متفاوت است.
ب) پژوهشهای انجام شده در داخل کشور محققمحدوده زمانی و مکانی پژوهشچکیدهسلمان پور و همکاران1386ایرانتورم داخلی تحت تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی میباشد.طیب نیا و همکاران1387ایران1- هر چه اقتصاد ايران بازتر باشد، انتظار مي‌رود اثرپذيري تورم از ادوار تجاري داخلي كمتر شده و تورم نوسانات كمتري داشته باشد. 2- افزايش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي همانند شوك عرضه در اقتصاد عمل كرده و تورم را افزايش ميدهد. 3- رونق و ركود شركاي تجاري ايران، از طريق تجارت به ايران نيز منتقل شده و تورم داخلي را متاثر مي‌نمايد.جعفری صمیمی و همکاران1388کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا2006-1996که آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقهی مورد نظر نداشته است، مهمترین عامل تورم در کشورهای منطقه، تورم ساختاری آنهاست و آزاد سازی اقتصادی بر تورم اثر مثبت بسیار کوچک و معناداری داشته است.جعفری صمیمی و همکاران1389ایران1388-1348بازبودن تجاری در کوتاه مدت رابطه منفی و معناداری با تورم دارد اما اثر آن در بلند مدت مثبت میباشد. همچنین جهانیشدن تاثیر منفی و معناداری بر تورم در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.شریفی رنانی و همکاران1392ایران1378-1368و1387-1374سیاست آزادسازی در بلند مدت، منجر به افزایش حجم تولید و بهره وری و نیز کاهش تورم میشود.فتاحی و همکاران1391ایران1386-1340در نرخهای پایین تورم ارتباط معناداری بین تورم و بازبودن اقتصادی وجود ندارد اما در نرخهای بالا رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد و با افزایش درجه باز بودن اقتصاد تورم نیز افزایش مییابد.نصیری‌زاده و همکاران139134 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی2008-1990باز بودن تجاری متوسط تورم در این کشورها را کاهش میدهد و مبادله تولید- تورم کشورهای منتخب را افزایش میدهد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
1. اختر محققی، مهدی (1386). جهانیشدن. تهران: انتشارات مولف.
2. ایمانی راد، مرتضی و میرزایی، ونوس (1387). نقد و بررسی شاخصهای جهانیشدن، مجله تدبیر، شماره 199، 27-23.
3. بحرینی، نصرت (1393). تاثیر ابعاد سهگانه جهانیشدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
4. پیرایی، خسرو و دادور، بهاره (1390). تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 1، 80-67.
5. پیشگاهی فرد، زهرا (1380). ابعاد جهانیشدن، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 157، 172-155.
6. جعفری صمیمی، احمد و سینا، کرم (1384).جهانیشدن، شاخصها و جایگاه اقتصاد ایران، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
7. جعفری صمیمی، احمد، قادری، سامان و سنگین آبادی، بهرام (1390). اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر تورم : رویکرد آزمون کرانه- ها، مجله مطالعات اقتصادی، سال اول، شماره 1، 51-31.
8. جعفری صمیمی، احمد، محمودزاده، محمود و شادابی، لیلا (1389). آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 2، 46-27.
9. رضوی، عبداله و سلیمیفر، مصطفی (1392). اثر جهانیشدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانیشدن، شماره 12، 32-9.
10. سلمانپور، علی، تقی سلطانی، مهدی و شافعی، احسان (1389). پیامد جهانیشدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره1، 116-93.
11. طیب نیا، علی و زندیه، رضوان (1387). اثرات فرایند جهانیشدن بر تورم در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 38، 96-53.
12. طیبنیا، علی و فولادی، معصومه (1388). بررسی آثار افزایش قیمتهای جهانی بر سطح قیمتهای داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهای، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89، 184-157.
13. غلامی، زینب (1391)، بررسی رابطهی جهانیشدن و پایداری محیط زیست در کشورهای منتخب جهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
14. فتاحی، شهرام، مرادی، محمد و عباسپور، سحر (1391). اثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم با استفاده از رگرسیون چندک، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره6، 108-81.
15. قلی زاده کناری، صدیقه (1386)، بررسی رابطهی تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: با تاکید بر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
16. محدث، فخری (1387). بررسی ارتباط متقابل شاخصهای قیمت عمده فروشی، تولیدکننده و مصرفکننده، روند، شماره 56 و57، 112-81.
17. منجذب، محمدرضا (1385). تحلیلی بر اثربخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، پژوهشهای اقتصادی،شماره 3، 1-16.
18. مهرگان، نادر (1386). اقتصاد کلان. همدان: انتشارات نورعلم.
19. میرمحمدی، داوود (1381). جهانیشدن، ابعاد و رویکردها، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 11. 84-59.
20. شاکری، عباس (1389). اقتصاد کلان، نظریهها و سیاستها. تهران: انتشارات رافع.
21. شریفی رنانی، حسین، شعاعی، فروغ، میرفتاح، مریم و توکلنیا، محمدرضا (1392). بررسی تاثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران: با تاکید بر آزادسازی تجاری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانیشدن، شماره 10، 58-29.
22. گرجی، ابراهیم، علی پوریان، معصومه و حسین، سرمدی (1389). تاثیر جهانیشدن اقتصاد بر اشتغال در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه، مجله دانش و توسعه، 32، 127-111.
23. ناجی میدانی، علی اکبر و دادگر، یدالله (1382). شاخصهای جهانیشدن اقتصاد و موقعیت ایران، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 29، 136-103.
24. نشریه جهاد (1366). آشنایی با مفاهیم اقتصادی: تعریف تورم، انواع تورم و علل و ریشههای آن، شماره 101، 49-48.
25. نصیری زاده، حمید، نونژاد، مسعود و ابراهیمی میمند، عصمت (1391). باز بودن تجاری، مبادله تولید - تورم و تورم در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مجله سیاست گذاری اقتصادی، شماره 7، 125-101.
ب) لاتین
Alfaro, L. (). Inflation, Openness, and Exchange Rate Regimes: the Quest for Short term Commitment, Journal of Development
Economics
. Ashra,S. (). Inflation and Openness: a Study of Selected Developing Economice, ICRIER Working Paper , Nomber .
. Badinger, H. (). Globalization, the Output–Inflation Trade off and Inflation, Journals of European Economic Review , .
. Benigno, p. (). Globalization, Pass-Through and Inflation Dynamic, Frankfurt University, CFS and Keil IFW.
. Borio, C., and Andrew,F.(2007). Globalization and Inflation : New Cross Country Evidence on the Global Determinants of Domestic Inflation, BIS Working Papers , No 227.
. Cooke,D. . Openness and Inflation. Journal of Money, Credit and Banking,
Jafari samimi,A.,Ghaderi,S and Sanginabadipenness and Inflation in Iran, International Journal of Economics and Management Engineering (IJEME) , VOL, No .
. Jin, J. (). Can Openness Be an Engine of Sustained High Growth Rates and Inflation? Evidence from Japan and Korea. International Review of Economics and Finance, .
Jin, J.(). Openness, Grouth, and Inflation: Evidence from South Korea befor the Economic Crisis.Journal of Asian Economic ,
. Gurgul, H., and Lach, L. (). Globalization and Economic Growth: Evidence from two Decade of Transition in CEE, Economic Modeling,
. KOF Index of Globalization, www.globalization.kof.ethz.ch
Larety, E. (). Financial Openness, Nontradable Inflation and Optimal Monetary Policy, Economics Letters,
. Lin,Hsin-Yi, ) . Openness and Inflation Revisited , International Research Journal of Finance Economics,Number
. Mukhatr, T. (). Does Trade Openness Reduce Inflation? Empirical Evidence from Pakistan,The Journal of Economics Lahore ,
. Romer,D. (). Openness and Inflation: Theory and Evidence, Journal of Economics
. Sashida,A., Galrao,F. and Loureiro.P. (). Does Greater Trade Openness Reduce Inflation? Further evidence using panel data techniques, economics letters, .
. The World Bank, www.worldbank.org.
. Zakaria,M Openness and Inflation: Evidence From Time Series Data, Dogus Universiesi Dergisi,
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان
قیمت: 45٬000 تومان