دانلود پیشینه ومبانی نظری سبق و رمایۀ

دانلود پیشینه ومبانی نظری سبق و رمایۀ (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری سبق و رمایۀ فهرست مطالب: فصل سوم : سبق و رمایۀ گفتار اوّل : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی : مبحث اوّل : فرق عقد و وعده مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق .... مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار مفهوم لغوی قمار : گفتار اوّل : مفهوم قمار در اصطلاح فقها : مبحث اوّل : ادله ی حرمت قمار بند اوّل : آیات بند دوّم : روایات گفتار اوّل : شرط بندی در مسابقات منابع فصل سوم : سبق و رمایۀ « سبق ، به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن ، تاختن ، جنگیدن و ... است . در این واژه ، به گونه ای مفهوم رقابت ، پیشتازی ، پیش آهنگی نهفته است ، در برابر واژه ی « الحوق » که به معنای پیوستن است . و رمایۀ به معنی تیر و زوبین افکندن است و در اینجا منظور شرط بندی بر تسابق در اسب سواری و تیراندازی است که از اقسام قمار حرام ، استثناء شده است و طبق روایات مستحب است . در روایت آمده است : ملائکه از شرط بندی نفرت دارند و از کسی که این کار را کند می گریزند و او را لغت می کنند مگر گرو و پاداشی باشد که در تیراندازی ، شترسواری و اسب دوانی به کار رود . و واژه سبق در قرآن و معارف اسلامی کاربرد گوناگون و فراوان دارد : « إنّا ذَهَبنا نَستَبِقُ وَ تَرَکنا یُوسُفَ عِندَ مَتاعِنا . » ] گفتند : ای پدر [ ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالای خود گذاشته بودیم . « وَ استَبَقَا البابَ . » هر دو ] یوسف و زن عزیز مصر [ به جانب در دویدند . « فاستبقوا الصراط . » پس شتابان آهنگ صراط کنند . ابن منظور در لسان العرب گوید : « استباق » و پیشی گرفتن در قرآن به سه معنی آمده است : 1- تیراندازی ، که از آیه نخست استفاده می شود و جریان فرزندان یعقوب (ع) با برادرشان یوسف را بازگو می کند . 2- پیش افتادن در هدف ، که از دومین آیه مورد اشاره در داستان یوسف و زن عزیز مصر به دست می آید . 3- گذشتن و عبور کردن ، که سومین آیه بر آن دلالت دارد . به نظر ایشان مورد اول و دوم ، مفهوم « مسابقه » را می رساند و مورد سوم « سبقت » را . البتّه در این که « سبق و رمایۀ » عقدی مستقل و ویژه است ، یا احکامی مانند « جعاله » و « اجاره » بر آن بار است ، مورد گفت و گوست . به هر حال ، این عقد ، چهار پایه و رکن دارد که در کتاب « سبق و رمایه » از آن بحث می شود : الف : مسابقه دهندگان باید بالغ و عاقل باشند . ب : ابزاری که با آنها مسابقه انجام می گیرد ، همانهایی باشد که در فقه معین شده است . ج : در مسابقه های روا و جایز ، آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته می شود ، ویژگی ندارد ، می شود کالای بیرونی باشد ، یا در ذمه و عهده ، نقد باشد ، یا نسیه و ... . ﻫ : جایزه ی برندگان رواست که از بیت المال پرداخت شود . یا از سوی پیشوا و رهبر مسلمانان و یا سازمان و شخص دیگری جز مسابقه دهندگان . در این که آیا خود مسابقه دهندگان نیز می توانند به یکدیگر جایزه بدهند ، یا نه . مورد گفت و گوست ، اگر چه مشهور از فقهای شیعه آن را روا شمرده اند . در یک نگاه کلی ، از دیدگاه فقه و فقیهان ، مسابقه ها را به چهار بخش می توان تقسیم و ترسیم کرد : 1- مسابقه با عوض و با ابزار قمار . 2- مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار . 3- مسابقه بی عوض ، بدون ابزار قمار . 4- مسابقه با عوض ، بدون ابزار قمار . در حدیث دیگری ، افزون بر این سه موردی که ذکر شد (خفّ ، حاضر ، نصل) کلمه ی دیگری به نام «ریش » آمده است که به ذکر آن می پردازیم . پیامبر اکرم (ص) : « اِنّ الملائکۀَ لَتَنفِر عندالرِّهان و تَلعَن صاحبَه ماخلا الحافِرَ و الخُفَّ وَ الریشَ و النصل » منظور از واژه ی « ریش » چیست ؟ آیا مورد چهارمی است یا داخل یکی از همان سه مورد است ؟ مسأله ای است که در بین فقیهان بحث گسترده ای را به وجود آورده است . جمال خوانساری می نویسد : « ظاهر این است که مراد ، استثنای گروبندی در مسابقت مرغان باشد ، مثل کبوتر و مانند آن و مشهور میان علمای ما این است که گروبندی در آنها جایز نیست و حدیث مذکور را حمل می نمایند بر خصوص تیر و خالی از بعدی نیست ، زیرا که تیر داخل « نصل » است که در حدیث مذکور استثنا شد . » و ایشان به شیخ صدوق که از علاء بن سبابه نقل کرده است برای درستی گفته هایش اعتماد می کند : « سؤال کردم از امام صادق (ع) از گواهی دادن کسی که کبوتر بازی می کند ؟ امام (ع) فرمود : اگر کار او همراه با فسق و فجوری نباشد ، می تواند گواهی دهد و شاهد قرار گیرد . گفتیم : جمعی برآنند آن کس که با کبوتر بازی می کند ، شیطان است ؟ فرمود : سبحان الله ! آیا نمی دانی که پیامبر (ص) فرمود : فرشتگان می گریزند از هر گروبندی و صاحبان آن را لعن و نفرین می کنند ، جز موارد حافر و خف و نصل و ریش . » و محمدبن ادریس در « السرائر » آن را حرام می داند جمال خوانساری ، در جمع بین این روایات و دیدگاهها می نویسد : « ممکن است که حمل شود بر کسی که بپراند آن را از برای تربیت جهت نامه بردن و تعلیم آن چون متضمن مصلحتی است و گاه باشد که در جهاد و مانند آن نیز محتاج به آن شوند و گوییم حرام وقتی است که از برای محض لهو و لعب باشد ... » از این عبارت آیت ا... خوانساری سه نتیجه می توان گرفت : 1- در آن زمان ، از کبوتر برای کارهای مفید و سودمند جامعه استفاده می شده است و در این زمان ، این گونه مصلحتها به شکل دیگر و با حیوان یا وسیله ی دیگر مانند اینکه از سگ برای کشف جسد و یا پی گیری و ردیابی جنایتکاران و ... که به مصلحت جامعه و نظام کشور است . 2- در آن زمان کبوتر به عنوان نامه رسانی نقشی در ارتباطات داشته است ، در این زمان که دنیای ارتباطات نام گرفته است و وسایل و ابراز پیشرفته و مدرنی به کار گرفته می شود ، همان حکمت وجود دارد . 3- بازی هایی که به عنوان سرگرمی انجام می گیرد ، نمی توان گفت : حکم حرمت بر آنها بار است ، مگر آن که هیچ گونه مصلحت و فایده عقلایی در آنها تصور نشود ، گرچه حکم به حرمت در این گونه موارد هم بی اشکال نیست . گفتار اوّل : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی : بسیاری از بازی هایی که در زمان های پیشین وجود نداشته و رایج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه های اسلامی رواج یافته است ، آیا این گونه بازی ها جایز است ، یا خیر ؟ آیا مشروع است گروبندی در آنها ، یا خیر ؟ جمال خوانساری در اصل مشروع بودن این گونه بازی ها می نویسد : « اما مسابقت در امثال این امور بی گروبندی ، پس جمعی از علمای ما آن را نیز حرام می دانند و جمعی دیگر جایز می دانند و تخصیص می دهند حرمت را به صورتی که با گرو باشد و دلیل قول اول ضعیف است و قول به جواز قوی تر است ، مگر آنچه متضمن مصلحت و فایده اصلاً نباشد و مجرد لهو و لعب باشد ، با آن که حکم به حرمت هر لهو و لعبی نیز خالی از اشکال نیست . » مبحث اوّل : فرق عقد و وعده عقد و قرارداد الزامی بین مسابقه دهندگان در مسابقات وزنه برداری و کشتی و ... روا نیست لکن اگر بدون عقد و ایجاب و قبول شرعی الزامی ، بازنده ، بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزی بدهد و اجباری در این کار نداشته باشد ، اشکالی ندارد . از اینجا فرق بین « عقد » و « وعد » روشن می شود که در « عقد » نوعی تعهد شرعی نهفته است که در « وعد » آن الزام وجود ندارد . این فرق در کتابهای لغوی و فقهی به چشم می خورد . ابوهلال عسکری می نویسد : « تفاوت میان و عدو عهد آن است که عهد ، وعده ای است که به شرطی مقرون باشد ، مانند : سخن تو که می گویی : « اگر چنین کنی ، چنین خواهم کرد » و تا تو بر آن کار باشی من هم بر آن خواهم بود . خدای بزرگ گفته است : « وَ لَقَد عَهِدنا اِلی آدَمَ » یعنی به او آگاهانیدیم که از بهشت خارج نخواهی شد ، تا زمانی که از این درخت چیزی نخوری . و عهد اقتضای وفا را دارد . در صورتی که « وعد » اقتضای برآوردن و روا کردن حاجت است و گفته می شود که : عهد را شکست و وعده را بر نیاورد و روا نکرد . » محمدجواد مغینه همین نظریه را برگزیده است : « یجوز للسابق ان یأخذ المال من الدافع علی سبیل الوعد ، بحیث یجوز له الوفاء به ، و العدول عنه لعدم الدلیل علی التحریم ، والأصل الجواز . » برای برنده رواست که مقداری از مال بازنده را از راه وفای به وعده بگیرد . البتّه وعده هم به گونه ای باشد که برای بازنده الزامی ایجاد نکند و بتواند در صورت ناخرسندی چیزی نپردازد . ] دلیل جایز بودن عوض دراین گونه مسابقه ها [ این است که دلیل بر حرام بودن نداریم و نیز اصل اولی جواز آن است . آیت ا... خوانساری در بحث فقهی « مضاربه » به این مسأله و فرع فقهی رسیده است که آیا « اشتراط اجل در مضاربه لازم هست یا نه » و اگر عقد لازم نبود ، آیا شرط ضمن آن لازم است ؟ « ولا یتوجه الأشکال بأنه بعد ما کان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد کیف یلزم الشرط من جهۀ ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم یکن فی ضمن عقد بل هو وعد لایجب الوفاء به ... » کسی اشکال نکند : چگونه عقدی که لازم نیست ، شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن که چنین معروف شده است : واجب نیست وفای به شرط هر گاه در ضمن عقدی نباشد ، بلکه آن « وعد » است که وفای به آن وجوبی ندارد ... . از این عبارت بدست می آید که ایشان بین عقد و وعد فرق گذاشته است . بنابراین : بازی و مسابقه در غیر موارد سه گانه ای که در روایت از آنها به روشنی نام برده شده ، اگر در مسابقات گروبندی به گونه ای الزامی و در قالب عقد مسابقه صورت گیرد حرام است و اگر چنین قراردادی در بین نباشد و دو طرف بازی قرار گذاشته باشند که بازنده اگر خواست با خشنودی چیزی به عنوان جایزه به برنده بدهد و اجباری هم نباشد ، اشکالی ندارد . برخی از فقیهان معاصر ، راه حلّ شرعی دیگری برای گرفتن جایزه در این گونه مسابقه ها مطرح کرده اند که به بیان یکی از آنها می پردازیم : آیت ا... شیرازی می نویسد : « یصح الجعل من کلیهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر و الوصیته او الشرط ، مثلاً یجعل وقفا لمن سبق ... او یجعل مثلاً النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزید و لمن لحق الأقل و حینئذ فاذاتسابقا لایکون بینهما عقد جعالۀ او اجارۀ او صلح او مسابقۀ و انما یأخذ السابق السّبق بعنوان الوقف او النذر...» رواست که دو سوی بازی یا یکی از آنها یا شخص سوّمی ، به برنده ی مسابقه چیزی به عنوان وقف ، یا نذر یا وصیّت یا شرط بپردازد . در مثل ، به کسی که برنده شود و یا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد ، مقدار زیادتری بدهند و به دیگری کم تر و این مسابقه در آغاز بر اساس هیچ گونه عقد شرعی الزامی هم بسته نشده باشد . برنده ی مسابقه تنها از راه وقف یا نذر و یا ... جایزه را دریافت می کند . مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق .... از اساسی ترین دلیل ها در باب مسابقه و در کتاب « سبق و رمایۀ » که بحثهای فراوانی را در فقه به دنبال دارد ، حدیث معروف بین سنی و شیعه است : « لاسبق الا فی خف او حافر او نصل » به این روایت از چند دیدگاه می توان نگریست : اوّل آنکه : از لحاظ سند بسیاری از حدیث شناسان ، آن را « حسن » و گروهی از آنان ، آن را «ضعیف» و مشهور بر اساس آن فتوا داده اند ، درباره ی واژه ی سبق بین فقیهان بحث و گفت و گو است . عدّه ای آن را به فتح باء خوانده اند ، که حدیث چنین معنی می شود : « گروبندی روا نیست جز در موارد معین و منصوص . » و عدّه ای هم آن رابه سکون باء خوانده اند ، معنی روایت این گونه می شود : « هیچ مسابقه ای جز این مسابقه ها جایز نیست . » خوانساری قراءت نخست و سَبَق را برگزیده است و شرح و روشن گری که دارد نیز گواه همین برداشت است . احمد خوانساری می نویسد : « و لفظ السبق فی الروایۀ یحتمل ان یکون محرکا بفتح الباء و ان یکون بالسکون ، فعلی الأول یرجع الی عدم تملک العوض و الحرمۀ الوضعیته ، و علی الثانی یرجع الی الحرمۀ التکلیفیه ، بالنسبۀ الی نفس الفعل و مع الأحتمال لامجال للحکم بالحرمۀ ... » در واژه « سبق » دو احتمال وجود دارد : به فتح باء و سکون آن . بنابر احتمال نخست ، حرمت وضعی استفاده می شود و این که آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته می شود ] به جز این موارد [ حرام است . و بنابر احتمال دوم ، فقط حرمت تکلیفی به دست می آید ، یعنی انجام هر گونه مسابقه ای ] گرچه برد و باخت هم در آن نباشد [ حرام است . و چون این دو احتمال در برابر هم قرار می گیرند حکم به حرام بودن از ین روایت برای مسابقه ها استفاده نمی شود . به هر حال چگونگی قراءت لفظ « سبق » در این حدیث ، ریشه ی برداشتهای گوناگون فقهی می شود و اگر هیچ یک از آن دو برتری و مزیّتی بر دیگری نداشت ، نوبت می رسد به احادیث دیگر و اصول و قواعد فقهی . احمد خوانساری در ادامه می نویسد : « بر فرض آن که قراءت سکون را برگزینیم ، ممکن است بگوییم که : آنچه در این حدیث نفی شده مسابقه با گروبندی است و همین انصراف ، می تواند فهم و ضبط حدیث را آسان سازد . » شهید ثانی در مسالک ، درباره ی چگونگی قراءت واژه « سبق » می نویسد : « ... و ربما رواه بعضهم بسکون الباء ، و هوالمصدر ، ای لایقع هذا الفعل الّا فی الثلاثۀ ، فیکون ماعداها غیر جائز . و من ثم اختلف فی المسابقۀ بنحو الأقدام و رمی الحجر و المصارعۀ و بالآیات الّتی تشتمل علی نص بغیر عوض هل یجوز ام لا ؟ فعلی روایۀ الفتح یجوز و علی السکون لا و فی الجوازمع شهرۀ روایته بین المحدثین موافقۀ للأصل . خصوصامع ترتب غرض صحیح علی تلک الأعمال . » برخی به سکون باء ] سبَق[ خوانده اند که معنای مصدری مراد باشد ، یعنی این مسابقه مشروع نیست ، مگر در موارد سه گانه . بنابراین قراءت ، جز این موارد جایز نیست . به همین جهت در مسابقه هایی که بی عوض انجام می گیرد ، مانند : دویدن و سنگ برداشتن و پرتاب کردن و کشتی گرفتن و مسابقه با چیزی که تیر هم در آن به کار می رود ، میان فقها گفت و گو است که آیا جایز است یا نه ؟ کسانی که قراءت ]سَبَق[ برگزیده اند ، اصل این مسابقه ها را جایز می دانند و کسانی که آن را به سکون خوانده اند ]سَبق[ روا نمی دانند. دکتر فیض می فرمایند : سَبَق سبق (به فتح سین و باء ) عوض و پاداش و جائزه ای است که به وسیله شرکت کنندگان در مسابقه ، یا به وسیله ی دیگری به برنده اعطا می شود . در اخبار حسن آمده است : « لا سبق الا فی نَصل او خفّ اَو حاضِر » در این گونه احادیث ، سبق گاهی به سکون باء این سه چیز جایز نیست ، ولو در برابر آن عوضی معین نشده باشد ، و اگر به فتح باشد معنی ، این است که مسابقه جز در این سه جایز نیست اگر در مسابقه ، عوض و پاداش شرط شده باشد . بنابراین از نوشته های فقیهان این چنین بدست می آید : که مسابقه دادن اگر همراه با گروبندی باشد ، در غیر مواردی که تعیین شده (تیراندازی ، اسب و شتردوانی و ...) جایز نیست ، ولی بدون گروبندی جایز و بی اشکال است . بعضی از فقها بر این عقیده هستند : به جز مواردی که به روشنی بیان شده در روایت هر گونه بازی و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است . صاحب ریاض می نویسد : « سخن مشهورتر آن است که بازی و مسابقه ، به جز در موارد سه گانه ، حتی بدون برد و باخت ، جایز نیست ، به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیلهایی که هر گونه لهو و لعب را حرام می دانند و حدیث معتبری که سستی سند آن با شهرت قابل جبران است . و بالاتر از همه ، عمل بسیاری از اصحاب است به آن روایت که می گوید : « فرشتگان از جایی که بازی با برد و باخت باشد می گریزند و بر آنان نفرین می کنند و جز موارد یاد شده را قمار به شمار می آورد . » صاحب جواهر بر این عقیده است که حتی عوض گرفتن در این گونه مسابقه ها را هم بی راه ندانسته است : « لکن ینبغی ان یعلم ان التحقیق الحرمۀ و عدم الصّحۀ اذا ارید ایجاد عقد السبق بذلک اذ لاریب فی عدم مشروعیته سواء کان بعوض او بدونه ولو للأصل فضلاً عن النهی فی خبر الحصر . امّا فعله لا علی جهۀ کونه عقد سبق ، فالظاهر جوازه ، للأصل والسیرۀ المستمرۀ علی فعله فی جمیع الأعصار و الأمصار من العوام و العلماء ... بل لا یبعد جوازا باحتهما علی العوض علی ذلک ، والوعد به مع استمرار رضاهما به لا علی انه عوض شرعی ملتزم ... » سزاوار تحقیق این که : این گونه مسابقه ها حرام است و نادرست ، در صورتی که به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد ، چه در آن برد و باخت باشد و چه نباشد ، به دلیل اصل ، تا چه رسد به روایت حصر . لکن انجام دادن این گونه مسابقه ها ، نه در قالب عقد مسابقه ] بلکه به عنوان بازی کردن بدون قرارداد [ ظاهر آن این است که جایز است و اصل و سیره پیاپی مسلمانان در تمام زمانها و سرزمینها ، چه در میان عالمان و غیرعالمان ، بر این جواز دلالت دارد . بلکه می توان از این بالاتر گفت : دور نیست جایز بودن انجام این گونه مسابقه ها و گرفتن جایزه و عوض در آنها ، البته در قالب وفای به وعده ] نه در قالب عقد الزامی [ و این مشروط به آن است که رضایت دو طرف بازی بر دادن جایزه تا آخر عمر دوام داشته باشد . و می توان از زاویه ی دیگر به این روایت نگاه کرد و این که « لا » در حدیث شریف چه مفهومی دارد ؟ 1- برای نفی جنس و ماهیت . 2- برای نفی صحت و مشروعیت . 3- به معنای نفی جمیع احکام . 4- برای نفی فضیلت . به نظرات فقیهان در این رابطه می پردازیم : صاحب ریاض می نویسد : « ... لعدم امکان ارادۀ نفی الماهیۀ ، فتحمل علی اقرب المجازات و هوا ما نفی جمیع احکامها التی منها الصحۀ و المشروعیۀ او نفیها خاصۀ ، لأنه المتبادر من نفی الماهیۀ بلاشبهۀ ... » اراده ی نفی ماهیت در این حدیث ممکن نیست ] چون مسابقه ، مسابقه است در ماهیت و واقعیت [ بنابراین ، باید به نزدیک ترین مجازها آن را معنی کرد و آن یا نفی تمام احکام است ، از آن جمله : مشروع بودن و درستی ] یعنی جز آن سه مورد مشروع و صحیح نیست [ و یا آن که تنها درستی و مشروع بودن را نفی می کند ] نه تمام احکام را [ ، چون آنچه در آغاز از نفی ماهیت به ذهن می آید ، همین است . به دیدگاه محقق سبزواری ، صاحب کفایه ، که احتمال چهارم را برگزیده و ثمره ی فقهی جدیدی گرفته است می پردازیم . ایشان درباره ی حدیث « لاسبق ... » می نویسد : « ولا یخفی ان الخبر الأول علی وجهین لایتعین معناه فیما ذکره ، بل یحتمل غیره فانه علی الفتح یحتمل ان لا لزوم اولا تملک اولا فضل للسبق و العوض الا فی هذه الثلثۀ من بین الأفعال التی یسابق علیها و علی هذه لا دلالۀ للخبر علی تحریم الفعل و الملاعبۀ مع العوض ایضاً . بل لایدل علی تحریم العوض ایضا . و علی السکون یحتمل ان یکوه معناه لا اعتداد بسبق فی امثال هذه الأمور الثلثۀ الا فی الثلثۀ ، اولا فضل بسبق الا فی الثلثۀ فلایکون دالاً علی التحریم ، و بالجمله الاصل الجواز و التحریم یحتاج الی دلیل ... » پوشیده نیست که روایت نخستین ] حدیث لاسبق [ چه به فتح باء و چه به سکون آن خوانده شود ، انحصار در آنچه شهیدثانی گفته است پیدا نمی کند ، بلکه احتمال دیگری نیز هست که اگر به فتح بخوانیم ، چنین معنی شود : لزوم یا ملکیّت یا فضیلتی برای مسابقه و دادن عوض نیست ، جز در موارد سه گانه از اقسام مسابقه ها بنابراین ، از این خبر نمی توان دلیلی بر حرام بودن دیگر بازیها و مسابقه ها به دست آورد . از این بالاتر آن که : این حدیث دلالت بر ناروا بودن برد و باخت در دیگر بازیها هم ندارد . و چنانچه واژه ی « سبق » را به سکون باء قراءت کنیم ، احتمال می رود معنای آن ، این باشد : اهمیّتی برای مسابقه ها نیست ، جز همان موارد سه گانه . یا مسابقه ارزشی ندارد ، جز همان سه مورد . بنابراین احتمال هم ، باز ، روایت دلالت بر حرام بودن دیگر مسابقه ها نمی کند و از سوی دیگر ، اصل اولی هم جایز بودن هر مسابقه است و حرام بودن ، دلیل می خواهد . بنابراین دیدگاه ، غیر از مسابقه های : اسب دوانی ، شتردوانی ، فیل دوانی ، الاغ دوانی ، تیراندازی ، و نیزه اندازی ، مسابقه های دیگر نیز ، مشروع هستند و حتی می توان در آنها نیز ، گروبندی کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت . صاحب ریاض ، این برداشت محقق سبزواری را نمی پذیرد و می گوید : غیر از آن مواردی که در روایت تعیین شده ، مسابقه و بازی با گروبندی و بدون آن روا نیست و می افزاید : جز سبزواری کسی دیگر از یاران فقه به این احتمال اشاره نکرده است . محقق اردبیلی با نظر محقق سبزواری موافق است . به حدیث « لاسبق الا فی نصل او خف او حافر » می توان از دیدگاه دیگری نگریست : اگر پذیرفتیم که این حدیث در میان مسابقه ها ، تنها مسابقه ای را جایز می داند و برد و باخت و گروبندی در آن را بی مانع و بی اشکال می داند که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد و به همین جهت ، بر اسب ، شتر ، فیل ، الاغ ، تیر ، نیزه و مانند آن انگشت نهاده است . حالا این پرسش مطرح می شود : آیا مقصود از آنچه که نام بردیم به اعتبار زمان و ظرف صدور این روایات است که به جز اینها ، چیز دیگری در نبردهای تن به تن و در میدان جنگ با دشمن به کار نمی رفته است ؟ یا می توان اینها را نمونه ابزار دفاعی و جنگی آن زمان دانست و جمود و پافشاری بر این نمونه ها نداشت . در این مقوله نیز دیدگاههای فقیهان متفاوت است : بسیاری از فقیهان ، بویژه فقیهان معاصر ، بر آن هستند که مسابقه با این گونه ابزار و چهارپایان که در روایت آمده به مناسبت زمان صدور روایات است که برای نبرد با دشمن ، چیزی غیر از آنها به کار گرفته نمی شد . و این بدان معنی نیست که در این زمان هم تنها با همان چهارپایان و ابزاری که در جنگهای صدر اسلام به کار گرفته می شده است ، مسابقه جایز و در غیر آن جایز نیست و نارواست . گروهی از فقها نیز اصرار بر همان موارد و نمونه های ویژه دارند که از باب نمونه به آن اشاره می کنیم : محسن حکیم می نویسد : « لا بد فیهما من ایجاب و قبول و انما یصحان فی السهام و الحراب و السیوف و الأبل و الفیلۀ و الخیل و البغال و الحمیر و لایصحان فی غیر ذلک » در عقد سبق و رمایۀ ، ایجاب و قبول لازم است . و موارد آن عبارتند از : تیراندازی ، نیزه بازی ، شمشیربازی ، اسب و شتر و فیل و استر و الاغ دوانی . و جز در این موارد ، مسابقه جایز نیست (و در پی آن گروبندی هم نارواست ) . شهید صدر بر این فتوا نظر دارد و می نویسد : « بعید نیست که با ابزار جنگی جدید نیز ، مسابقه مشروع و درست باشد . » سپس می افزاید : « هل الصحۀ تثبت مطلقا او مادامت هذه الأدوات تعتبر هی الوسائل العامۀ للحرب التی تنمو بنشیط العمل فیها القدرۀ العسکریۀ و مصالح الجهاد ، و جهان احوطهما و اقربهما الثانی » آیا درستی مسابقه با ابزار جنگی قدیم بی قید و شرط است ، یا این که تا زمانی است که آنها در جنگهای عمومی کاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسیله ها در برابر دشمنان ایستادگی کرد و به دفاع برخاست ؟ در این مسأله ، دو دیدگاه است که دیدگاه دوّم موافق با احتیاط و نزدیک تر به حق است . همین دیدگاه واقع بینانه را در نوشته های استاد شهید و فقیه ژرف اندیش ، مرتضی مطهری در می یابیم : « در اسلام ، یک اصل اجتماعی هست به این صورت : « وَ اَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّۀِ » تا آخرین حد امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید . این اصل را کتاب ، یعنی قرآن به ما تعلیم می دهد . از طرف دیگر ، در سنّت ، یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام « سبق » و « رمایه » معروف است . دستور رسیده که خود و فرزندانتان ، تا حد مهارت کامل ، فنون اسب سواری و تیراندازی را یاد بگیرید . اسب دوانی و تیراندازی ، جزء فنون نظامی آن عصر و بهترین وسیله تهیه نبرد و نیرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است . ریشه و اصل قانون « سبق و رمایۀ » ، اصل « واعدوا لهم ما استطعتم من قوۀ » است ، یعنی نیرو شمشیر و نیزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدفهای اسلامی نیست . آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان باید در هر عصر و زمانی ، تا آخرین حد امکان ، از لحاظ قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن قوی باشند ... لزوم نیرومندی در مقابل دشمن قانون ثابتی است که از یک احتیاج ثابت و دائم سرچشمه می گیرد . اما لزوم مهارت در تیراندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان و توسعه عوامل فرهنگی و فنی ، تغییر می کند و چیزهای دیگر از قبیل لزوم مهارت در به کار بردن سلاحهای امروز جای آن را می گیرد . » امام خمینی ، در این زمینه در جواب یکی از اعضای دفتر می نویسد : « ... و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کار گرفته شده است و امروز هم ، تنها در همان موارد است ... ] با این گونه برداشتها [ از اخبار و روایات ، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند . » آیا هدف از این مسابقه ها که بیان شد ، به عنوان علّت است یاحکمت ؟ به دیگر سخن این گونه مسابقه ها اگر در زمانی واقع شوند که اطمینان داریم هیچ گونه جنگ و درگیری هم پیش نخواهد آمد ، باز مستحب و بی اشکال است ، یا تنها اگر در راستای رزم و دفاع و جهاد قرار گیرد مشروع اند و گرنه ، نه ؟ افزون بر این ، اگر اصل توان مندی و آمادگی را بپذیریم و این که اسلام از مسلمانان می خواهد که همواره قدرت مند و عزّت مند باشند و از سوی دیگر ، بپذیریم که عقل و اندیشه و خرد ناب در سایه تن سالم و اعصاب آرام به دست می آید ، بسیاری از این ورزشها و بازیها و مسابقه هایی که در این راستا قرار می گیرند ، پذیرش مردمی آنان ، با مشروع بودن همسو خواهد شد . البتّه در بحث « سبق و رمایه » و مسابقه ها ، فرع فقهی دیگری نیز هست که در خور بحث و بررسی هستند، از جمله : در نوشته های فقهی آمده : چون جهاد بر زنان واجب نیست ، برگزاری و شرکت در این گونه مسابقه ها هم برای آنان روا نیست . آیا می توان این پرسش را مطرح کرد : اگر جهاد واجب نیست ، دفاع از کیان کشور اسلامی ، عزّت اسلامی و جان و ناموس که واجب است . در این صورت اگر این ورزشها و مسابقه ها به این گونه دفاع ها کمک کند و آمادگی لازم را برای زنان و مردان پدید آورد آیا باز هم می توان گفت : بر زنان شرکت در این گونه مسابقه ها و انجام آنها جایز نیست . نظر نگارنده : مسابقات دیگر به جز موارد سه گانه از اقسام مسابقه ها جایز و مشروع هستند و می توان به برندگان در مسابقات جایزه پرداخت . مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار مفهوم لغوی قمار : علامه فیومی قمار به فتح قاف را مصدر باب مفاعله دانسته است و آن را به معنای غلبه و پیروزی می داند و برد و باخت را در آن شرط نمی کند . « و قامرته قماراً من باب قاتل فقمرته قمراً ... غلبته فی القمار . » علامه دهخدا نیز از چند فرهنگ لغت نقل می کند که آنان در مفهوم قمار وجود برد و باخت را شرط کرده اند : القمار : بازی کردن / هر نوع بازی برد و باخت که بر سر پول و غیره باشد (منتهی الارب) . « به گرو باختن و غلبه کردن در بازی قمار .» صاحب لسان العرب نیز در صدقِ مفهوم قمار برد و باخت و گرو را شرط کرده است : « فامَرَ الرجلَ مُقامَرَۀً قِماراً راهنه ، و هوالتقامُر . » علامه طریحی از کسانی است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت را شرط نمی کند . « اصل القمار الرهن علی الرهن علی اللعب بالشیء من هذه الاشیاء و ربما اطلق علی اللعب بالخاتم و الجوز . » اصل قمار عبارت است از برد و باخت در بازی با یکی از این وسایل مخصوصی و چه بسا قمار بر بازی با انگشتر و گردو نیز اطلاق دارد . پس جز علامه طریحی ، دیگران در صدق معنای قمار برد و باخت و گروگذاری را شرط دانسته اند بنابراین بازی بدون برد و باخت از نظر آنان قمار نیست . نظر نگارنده معنای قمار : هر نوع بازی است که در آن برد و باخت که بر سر پول و غیره لحاظ شود . گفتار اوّل : مفهوم قمار در اصطلاح فقها : فقها در توسعه و حد مفهوم قمار و برخی از موارد آن اختلاف دارند . مسابقه هایی که با ابزار قمار انجام می پذیرد ، به نوبه ی خود دو گونه است : الف- با گروبندی و برد و باخت ب- بدون گروبندی این بحث در استنباط حکم بازی با شطرنج نقش اساسی دارد ، زیرا همان گونه که گذشت یکی از مبانی فقهی حرمت بازی با شطرنج این است که قمار حتی در بازیهای بدون برد و باخت صادق است . بنابراین روایاتی که دلالت بر حرمت قمار دارند آن را در بر می گیرند . از این رو کند و کاو از مفهوم قمار لازم به نظر می رسد . فقها در مفهوم قمار اختلاف کرده اند : برخی قوام آن را به برد و باخت می دانند و برخی دیگر آن را بدون برد و باخت نیز صادق می دانند . محقق اردبیلی برای قمار مفهوم وسیعی قائل است و آن را برد و باخت صادق می داند : « القمار هو اللعب بآلات المعّدۀ له کالنرد و الشطرنج . » قمار عبارت است از بازی با وسایل ویژه قمار مانند بازی با نرد و شطرنج در جایی که بازی با ابزار قمار انجام پذیرد و در آن عوض و برد و باخت نیز باشد ، همه فقیهان شیعه اتفّاق نظر دارند که حرام است ، هم از جهت تکلیفی و هم از جهت وضعی . و فرق این دو را هم می دانیم که حکم تکلیفی ، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال انسان (مکلف) تعلّق می گیرد ، و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی ، عبادی ، خانوادگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، تصحیح و توجیه می کند و همه را سر و سامان می بخشد مثل حرمت شرب خمر و وجوب نماز ... . حکم وضعی : قسم دیگری از اقسام شرعی که مستقیماً به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخصّ و معیّنی را قانونگذاری می کند که بطور غیر مستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد ، از قبیل احکامی که پیوند زناشویی را نظم و انضباط می بخشد و ... . زحیلی می نویسد : حرام بودن برد و باخت و بازی با آنچه به عنوان ابزار قمار شناخته شده ، نه تنها در میان فقیهان شیعه مطرح است ، بلکه عالمان اهل سنّت نیز بر این نظر هستند . شیخ انصاری ، پس از آن که « قمار » را هر گونه بازی با عوض معنی می کند ، می نویسد : « و اما المراهنه بغیر عوض فیجی انه لیس بقمار علی الظاهر . » اما مسابقه بدون عوض ] با ابزار قمار [ خواهیم گفت که از نظر ظاهر قمار به شمار نمی رود . و در جای دیگر می نویسد : « الثانیۀ اللعب بآلات القمار من دون رهن ، و فی صدق القمار علیه نظر و مجرد الأستعمال لایوجب اجراء احکام المطلقات و لو مع البناء علی اصالۀ الحقیقۀ فی الأستعمال ، القوۀ انصرافها الی الغالب من وجود الرهن فی اللعب بها . » بخش دوم ، بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت است که قمار بر این گونه بازیها راست نمی آید و تنها کاربرد این واژه بر این نوع از بازیها را نمی توان به معنای جاری شمردن احکام دلیل های مطلق باب قمار بر آنها دانست ، بیش تر ، به آن بازی گفته می شود که در آن برد و باخت و گروبندی وجود داشته باشد . شهید دوّم نیز همانند محقق اردبیلی از ظاهر کلامش استفاده می گردد که در مفهوم قمار برد و باخت را در آن شرط نمی داند . وی می نویسد : « القمار و هو اللعب بآلات المعّدۀ له ، کالنرد و الشطرنج . » قمار عبارت است از بازی با وسایل ویژه برای قمار مانند نرد و شطرنج . صاحب جواهر پس از استدلال بر حرمت قمار و مالی که از آن نقل و انتقال می شود – چه از دو طرف قمار و یا از شخص سوم – می نویسد : « بل قیل : اِنَّ اصل القمار الرهن علی اللعب بشیء من آلالۀ ، کما هو ظاهر القاموس و النهایۀ أو صریحهما و صریح مجمع البحرین . » بلکه گفته شده : اصل قمار عبارت است از گرو نهادن بر بازی با آلات قمار . همان گونه که ظاهر قاموس اللغه و نهایۀ بلکه صریح این دو و صریح مجمع البحرین این معنا است . محقق نراقی از کسانی است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت را شرط می کند و اما نسبت به این که گرو باید تنها از سوی بازیگران باشد تردید می کند . ایشان می نویسد : « ثم الظاهر أَنَّ القمار یکون فی کل لعب جعل للغالب اجرٌ مطلقاً أو اذا کان بما اعدلذلک عنداللاعبین .» ظاهراً قمار بر بازی ای که برای برنده اجری باشد صادق است ، مطلقاً (چه اجراز بازیگران و برای بازیگران باشد یا نه ) و یا زمانی که مزد از بازیگران و برای بازیگران باشد . شیخ انصاری نیز در صدق مفهوم قمار گرو را شرط می داند . وی می نویسد : « هو بکسر القاف کما عن بعض اهل اللغۀ الرهن علی اللعب بشیء من الآلات المعروفۀ » از ظاهر هر عبارت محقق کرکی معروف به محقق ثانی استفاده می گردد که در مفهوم قمار برد و باخت را شرط می داند ، هر چند در پایان عبارت اشاره می کند که گاهی قمار بر هر گونه بازی اطلاق می گردد : « اصل القمار : الرهن علی اللعب بشی من هذه الاشیاء و ربما اطلق علی اللعب بها مطلقاً » اصل قمار عبارت است از گروگذاری بر بازی با وسایل ویژه قمار و چه بسا قمار بر بازی با آن وسایل هر چند برد و باخت نباشد اطلاق گردد . در برخی از روایات نیز صدق قمار را مشروط به گروگذاری کرده اند از جمله : « عن یاسر الخادم عن الرضا – علیه السلام – سألته عن المیسر . قال : التفل من کل شیء . قال : الخبز و التفل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره . » مبحث اوّل : ادله ی حرمت قمار آنچه از اهمیت زیاد برخوردار است نقد و بررسی ادله ای است که بر حرمت بازی با وسایل ویژه قمار بدون برد و باخت از جمله شطرنج استدلال شده است . در اینجا ، نخست دلیل های آیت ا... خوانساری و جوابهای وی را نقل می کنیم و افزون بر آن ، جوابهای دیگری را مطرح می کنیم . بند اوّل : آیات از جمله ادله ای که بر حرمت بازی با وسایل ویژه قمار (شطرنج) استدلال شده آیات قرآن با توجّه به روایاتی که در تفسیر آنها وارد شده است می باشد . در اینجا یکی از آیاتی که بدان بر حرمت استدلال شده است نقل و سپس پاسخ آیت ا... خوانساری و به دنبال آن اشکالات دیگر مطرح می گردد : « انّما الخمر و المَیسِر و الأنصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه . » همانا می و قمار و بتها و تیرهای قرعه ، پلید و از کارهای شیطان است پس از آن بپرهیزید . دلالت آیه بر حرمت شطرنج از کلمه میسر استفاده می شود ، زیرا میسر در روایات به نرد و شطرنج تفسیر شده است . از جمله فقهایی که به این آیه بر حرمت هرگونه بازی با وسایل مخصوص قمار به ویژه شطرنج استدلال کرده است شیخ انصاری است وی می نویسد : « و فی تفسیر القمی عن ابی الجارود عن ابی جعفر – علیه السلام – فی قوله تَعالی ... و أما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر إلی ان قال و کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشی ء من هذا حرام من الله محرمٌ . » در تفسیر قمی ابوجارود از امام باقر – علیه السلام – در تفسیر فرمایش خداوند (میسر) نقل کرده که میسر عبارت است از نرد و شطرنج و هر گونه قماری ... و فرموده خرید و فروش و بهره وری از اینها حرام است . استدلال به آیه با توجه به روایت ابوجارود که میسر را به شطرنج و نرد و هرگونه قمار تفسیر کرده است روشن است . عدّه ای مانند آیت ا... خوانساری حکمت حرام بودن بازی و برد و باخت با ابزار قمار را از ادامه ی آیه استنباط کرده اند : « اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَن یُوقِعَ بَینَکُمُ العَداوَۀَ وَ البَعضآءَ فِی الخَمرِ وَ المَیسِر وَ یَصُدَّکُم عَن ذِکرِ اللهِ ... » شیطان می خواهد در میان شما به شراب و قمار ، دشمنی پدید آورد و شما را از یاد خدا باز دارد . زیرا گرفتن مال بدون رنج و زحمت و تجارت ، زمینه ساز پیدایش کینه توزی در طرف مقابل می شود ، علاوه بر آن بازی با ابزار قمار ، آدمی را از یاد خدا غافل می کند و او را به سمت گناهان و آلودگی ها می کشاند. نقد و بررسی آیت ا... خوانساری : آیت ا... خوانساری ، دلالت ذیل آیه را بر حرام بودن قمار ناتمام می داند : « غلبۀ احد اللاعبین توجب عداوۀ المغلوب منهما و عدّهذه فساداً منهیاً عنه لاتخلو عن اشکال . » غلبه کردن یکی از بازیکنان بر دیگری ، در دل آن که شکست خورده است ، دشمنی به وجود می آورد، ولیکن این فساد ، به اندازه ای نیست که از آن بازداشته شود و حکم به حرام بودن آن داده شود . و همچنین ایشان می فرماید : « و اما روایۀ أبی الجارود فالمستفاد منها حرمۀ بیع آلات القمار و لانفهم دلالتها علی حرمۀ اللعب بدون الرهن . » اما از روایت ابوجارود حرمت خرید و فروش وسایل قمار استفاده می شود ، ولی حرمت بازی با آنها بی برد و باخت فهیمده نمی شود . پس ایشان بر این عقیده هستند که آیه و روایت تنها بر حرمت خرید و فروش آلات ویژه قمار دلالت می کند نه بر حرمت بازی با آنها . روایاتی که میسر را به قمار تفسیر کرده است مانند روایت و شاءِ : « عن أبی الحسن – علیه السلام – قال : سمعته یقول : المیسر هوالقمار . » و شاءِ می گوید : شنیدم از امام رضا – علیه السلام – می فرماید : میسر عبارت از قمار . و همچنین : « فأمّا المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر . » مقصود از « میسر » بازی با نرد و شطرنج است و هر گونه قمار ، میسر ، نام دارد . از امام علی (ع) نقل شده که فرموده است : « کلما الهی عن ذکر الله فهو مِن المیسر . » آنچه انسان را از یاد خدا غافل سازد ، میسر است . افزون بر این میسر در فرهنگها نیز به قمار معنی شده است . از جمله در مجمع البحرین می نویسد : « المَیسِرُ القمار ... و یقال : سمّی مَیسِراً لتسیر أخذ مال الغیر فیه من غیر تعب و مشقۀ . » میسر عبارت است از قمار ... وجه نامیدن بدین نام این است که گرفتن ثروت دیگران با آن بدون مشقت و زحمت ممکن است . آیت ا... خوانساری می فرمایند : اگر قرار باشد هر چه که یاد خدا در آن نباشد ، قمار و میسر به شمار رود ، باید بسیار از کارهای مباح را حرام دانست ، حقّ نیست و هر آنچه حقّ نباشد ، باطل است و حرام ، زیرا بسیاری از امور باطل هستند ، امّا حرام نیستند . امام خمینی (ره) بازی با ابزار قمار ، از جمله شطرنج را در صورتی که در آن برد و باختی نباشد و این که شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد ، حرام نمی دانند و در ابزار دیدگاه فقهی خود ، به نظر آیت ا... احمد خوانساری نیز ، اشارت دارد : « ... بازی با شطرنج ، در صورتی که از آلت قمار بودن به کلی خارج شده باشد (جایز است) باید عرض کنم که شما به کتاب جامع المدارک احمد خوانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز می داند و در تمام ادله خدشه می کند (رجوع کنید) در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز علمیت و دقّت نظرشان معلوم است . » پس امام خمینی ، بازی با شطرنج را در صورتی که از ابزار قماری در آمده باشد ، جایز می شمارد ، ولی احمد خوانساری ، از اساس بازی با ابزار قمار را ، بدون برد و باخت ، جایز می داند و از آن جمله بازی با شطرنج. بنابراین فتوای آقای خوانساری از فتوای امام خمینی فراگیر تر و گسترده تر است ، از جهت نمونه و موارد . زیرا امام خمینی ، شطرنج را در صورتی که از ابزار قماری در آمده باشد ، جایز می شمارد ، ولی آیت ا... خوانساری ، از اساس بازی با ابزار قمار را ، بدون برد و باخت ، جایز می داند و از آن جمله بازی با شطرنج . بند دوّم : روایات از جمله دلیل های حرمت بازی با آلات مخصوص قمار هر چند بدون برد و باخت نباشد ، روایات فراوانی است که از عنوان قمار و مَیسِر نهی کرده است . شیخ حر عاملی بابی را در وسایل الشیعه با عنوان « باب تحریم کسب القمار حتی الکعاب و الجوز و البیض و ان کان الفاعل غیر مکلف و تحریم فعل القمار . » منعقد کرده است و در آن چهارده روایت نقل کرده است . از جمله روایت زیاد بن عیسی : « سألتُ ابا عبدالله – علیه السلام – عن قوله – عز و جل وَ لا تَاکُلُوآ اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطّل فقال : کانت قریش یقامر الرجل بأهله و ماله فنها هم الله عن ذلک . » زیاد بن عیسی از امام صادق – علیه السلام – از تفسیر فرمایش خداوند که می گوید : « مالهایتان را میان خودتان به باطل نخورید » پرسیدم . حضرت فرمود : قریش با زنان و اموالشان قمار می کردند و خداوند آنها را از این کار منع کرد . گفتار اوّل : شرط بندی در مسابقات در مورد شرط بندی در مسابقات سؤالاتی از مراجع عظام شده است از آن جمله : معمولاً در برخی مسابقات ورزشی شرط بندی هایی صورت می گیرد مثلاً اگر شما برنده شدید یک وعده ی غذا می دهم آیا شرط بندی در مسابقات یا کارت بازی کودکان مالک شدن کارت طرف مقابل در صورت برنده شدن چه صورت دارد ؟ آیت ا... خامنه ای : شرط بندی در موارد مذکور الزام آور و واجب الوفاء نیست و اجبار بر عمل به شرط حرام است . صافی گلپایگانی : جایز نیست . تبریزی : شرط بندی جایز نیست ولی جایزه دادن کسی که در مسابقه شرکت نداشته از مال خودش به برنده ی مسابقه مانعی ندارد . بهجت : ظاهراً جایز نیست . مکارم شیرازی : شرط بندی در تمام مسابقات حرام است جز اسب سواری و تیراندازی . سیستانی : شرط بندی باطل است . نگارنده ، با نظر آیت ا... مکارم شیرازی موافق است . منابع: الف) کتب : * قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای . 1- ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، جلد7 ، بیروت–لبنان، دارالکتب العلمیه، 2004=1424 ﻫ..ق. 2- ابن منظور، لسان العرب ، 15 جلدی، جلدهای 5 و 10 و 12 ، بی جا، نشر ادب الحوزه، 1405 ﻫ . ق . 3- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران 1382 . 4- اردبیلی ، شیخ احمد (مقدس اردبیلی ) ، مجمع الفائدۀ و البرهان ، جلدهای : 8 ، 10 ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی التابعۀ لجماعه للمدرسین ، جمادی الآخر : 1416 ﻫ . ق. 5- اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد راغب ، المفردات فی غریب القرآن ، بی جا ، نشر : مرتضوی ، چاپخانه : خورشید ، پاییز 1362 ﻫ . ش. 6- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان 1381 ﻫ . ش. 7- ، حقوق ورزشی (ورزش و مسؤولیتهای قانونی آن ) ، چاپ اوّل ، تهران 1369 ﻫ.ش. 8- آمدی ، عبدالواحد ، غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، بی جا ، بی تا ، ترجمه : محمّد علی انصاری القمی . 9- ، شرح غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، ترجمه و شرح : احمد خوانساری ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، اسفند 1360 ﻫ.ش. 10- اندلسی ، ابن خرم ، المحلّی بالآثار ، جلد 7 ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، 1408 ﻫ = 1988 م . 11- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، جلد 1 ، ناشر : مطبوعات دینی ، قم ، چاپ دوّم قدس ، تابستان 1382 ﻫ.ش. 12- ، رسائل ، جلد 2 ، بی جا ، بی تا ، چاپ مؤسسه نشر اسلامی . 13- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد 2 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، 1376 ﻫ.ش. 14- بحرانی توابلی الکتکافی ، سلیمان سید اسماعیل بن سید عبدالجواد ، البرهان فی تفسیر القرآن ، چاپخانه آفتاب ، بی تا ، تهران . 15- بُستانی ، فؤاد افرام ، مُنجد الطُّلاب ، ، چاپ الثامن بیروت – لبنان ، دارالمشرق ، 1956 ﻣ . 16- پاک نژاد ، رضا ، اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر ، جلد 14 ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، 1360 ﻫ.ش. 17- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، 1382 ﻫ.ش. 18- توحیدی ، محمّد علی ، مصباح الفقاهه ، جلد اوّل ، تقریرات درس ابوالقاسم خویی ، چاپ چهارم، مؤسسه : انصاریان لِتعابعۀ و النشر ، قم ، 1417 ق. 19- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، جلّد 2 ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت – لبنان ، چاپ هفتم ، 1406 ﻫ=1986 ﻣ . 20- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور 1364 ﻫ.ش. 21- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار 1374 ﻫ.ش. 22- حاجی نوری ، مستدرک الوسائل ، جلّد سوّم ، چاپ تهران ، 1382 ق . 23- حلّی (ابن ادریس ) محمّد بن ادریس ، السرائر ، جلّد 2 و 3 ، بی جا ، مطبعۀ مؤسسۀ النشر السلامی ، چاپ هشتم ، 1411 ﻫ.ق ،. 24- حبیب نیا ، اباذر ، دوپینگ و داروهای محرک در ورزش ، چاپ اوّل ، بی تا ، نشر تدبیر ، تهران . 25- حجّتی ، محمّد باقر ، مسائل تربیتی اسلام ، چاپ : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی جا ، اسفند 1359 ﻫ.ش. 26- حرّانی ، ابومحمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه ، تحف العقول عَن آل الرسول ، ترجمه: احمد جنّتی ، چاپ اوّل ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1367 ﻫ.ش. 27- حر عاملی ، محمّد بن الحسین ، وسائل الشّیعۀ إلی تحصیل مسائل الشّریعۀ ، جلّدهای : 12 و 13، مکتبۀ الاسلامیۀ بطهران ، الطبعۀ السادسۀ 1403 ﻫ.ق. 28- حکیمی ، محمّدرضا ، محمّد ، علی ، الحیاۀ ، جلّد 4 ، مترجم : احمد آرام ، چاپ اوّل ، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران 1376 ﻫ.ش. 29- حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، کتابخانه ی عمومی امام امیرالمؤمنین علی (ع) اصفهان ، ایران ، 1400 ق. 30- حلّی ، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، تذکرۀ الفقهاء ، جلّد اوّل ، بی تا ، بی جا، منشورات : المکتبه المرتَضویه ، لاِحیاء آثار الجعفریه ،. 31- حلّی (محقّق حلّی ) ، شرائع الاسلام فی مسائل حلال و حرام ، المکتبۀ دارالهدی ، قم : گذرخان ، بی تا ، جلدهای 1 و 4 . 32- حلّی (علامه حلّی ) ، قواعد الاحکام ، منشورات الرَّضی ، قم – ایران ، 648 ﻫ=726 ﻣ . 33- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النّافع ، جلّد 3 ، مؤسسه : اسماعیلیان ، قم ، چاپ دوّم ، 1364 ﻫ.ش=1405 ﻫ.ق . 34- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، جلّدهای : 27 ، 51 ، 38 ، ، چاپ افست گلشن ، تهران . 1340 ﻫ.ش. 35- رشید رضا ، تفسیر المنار ، بی جا ، بی تا ، دارالفکر . 36- ری شهری ، محمّد ، میزان الحکمۀ ، جلّدهای 4 ، 7 ، بی جا ، مکتب الاعلام الاسلامی حوزه علمیه قم ، 1404 ﻫ.ق=1362 ﻫ.ش . 37- زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی وأدلته ، دارالفکر ، دمشق ، جلّد 5 ، 1418 ﻫ = 1997 ﻣ . 38- زمخشری ، جارُ الله محمّدبن عمر ، کشّاف عن حقائق غوامض التَّنزیلِ وَ عیُونُ الاتاویل فی وجوه التاویل ، بی تا ، بی جا ، جلّد اوّل . 39- سبزواری ، محمّد باقر بن محمّد بن مؤمن (محقّق سبزواری ) کفایۀ الاحکام ، بی جا ، بی تا ، چاپ سنگی . 40- سمرقندی ، النّضر محمّد بن مسعود بن عیّاش السَّلمی ، (ابنّ عیاش ) : تفسیر عیَاشی ، جلّد اوّل ، بی جا ، انتشارات العّلمیه الاسلامیّه ، تهران ،. 41- سیُوریّ ، جمال الدین مقداد بن عبدالله ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، المکتبۀ المرتضویّه لاِحیاء آلاثار الجعفریه ، بی تا ، تهران . 42- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی (مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوّم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ﻫ.ش . 43- شانه چی ، کاظم ، آیات الاحکام ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، قم ، تابستان 1378 ﻫ.ش . 44- شیرازی ، محمّد ، الفقه ، کتاب سبق و رمایۀ ، جلّد 3 ، مطبعۀ سید شهداء ، بی تا ، قم ،. 45- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، 1377 ﻫ.ش . 46- طباطبایی ، محسن (محسن حکیم ) منهاج الصالحین ، جلّد 2 ، المطبعۀ العلمیّۀ ، نجف . 47- طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بِالدلائل ، جلّد 2 ، مؤسسه النشر الاسلامی لتابعۀ للجماعۀِ المدرسین ، قم 1415 ق . 48- طبرسی ، حسن ( شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن) ، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، جلّد 2 ، مکتبۀ العلمیّه الاسلامیۀ ، بی تا ، تهران ،. 49- طَّرابلسّی ، عبدالعزیز بن البراج ، المهذب ، جلّد اوّل ، مؤسسه نشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین ، قم ، 400-481 ﻫ.ش . 50- طِّریحی ، فخرالدّین ، مجمع البحرین ، جلّد 3 ، مکتب المرتضویّه لاحیاء آلاثار الجعفریّه ، بی تا ، تهران . 51- طوسی ، النّهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی ، چاپ دوّم ، دارالکتاب العربی ، بیروت-لبنان ، 1400 ﻫ=1980 ﻣ . 52- طوسی ، المبسوط فی فقه امامیّه ، جلّد 7 ، المکتبۀ المرتضویۀ ، بی تا ، لاحیاء آثار الجعفریّه ، . 53- طوسی ، ابی جعفر محمّد ابن الحسن ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشّیخ المفید ، جلّد6 ، دارالکتب الاسلامیۀ ، چایخانه خورشید ، چاپ چهارم ، تهران ، 1365 ﻫ.ش . 54- عاملی ، زین الدین بین الجبعی (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام ، جلدهای 4 و 3 و 6 ، مؤسسه المعارف الاسلامیۀ طبقه الاولی ، 1415 ﻫ.ق ، ج4=1414 ﻫ =1993 ﻣ . 55- ، الروضۀ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیۀ ، جلّد 2 و 4 ، ناشر : مکتب الاعلام الاسلامی ، الطبعۀ چهارم ، قم ، 1410 ﻫ.ق، . 56- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد 3 ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، 1412 ﻫ. شوال المکرم . 57- ، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه امامیّه ، بی جا ، 734 -786 ﻫ.ق . 58- عاملی ، محمّد جواد حسینی ، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ ، کتاب دیات ، بی تا، چاپ لبنان – بیروت . 59- عبدالواحِد ، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، جلّد 8 ، بی تا ، داراحیاءِ التراث العربی ، بیروت- لبنان . 60- عسکری ، ابوهلال ، الفروق فی اللغۀ ، ترجمه علوی مقدم ، نشر : امور فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپخانه دانشگاه مشهد ، مهر 1363 ﻫ.ش . 61- فخر رازی ، التفسیر الکبیر ، جلّد 6 ، بی تا ، داراحیاء التراث العربی . 62- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، اسفند 1374 63- فیض اسلام ، نهج البلاغه ، انتشارات : فیض الاسلام ، بی جا ، چاپ هشتم ، 1378 ﻫ.ش . 64- فیض کاشانی ، محمّد محسن ، مفاتیح الشرایع ، جلّد3 ، نشر : مجمع الذخائر الاسلامیه ، قم ، 1401 ﻫ ق. 65- فیومی ، المصباح المنیر ، جلّد 2 ، مؤسسه دارالهجرۀ ، بی جا ، الطبعۀ الاولی فی ایران 1405 ﻫ . 66- قمی ، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه (شیخ صدوق) ، المقنع ، مؤسسه امام هادی (ع) ، قم، 1415 ﻫ .ق. 67- کاتوزیان ، ناصر ، مسؤولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلّد 1 ، چاپ دوّم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1376 ﻫ .ش. 68- ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظم حقوق ایران ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپخانه حیدری ، 1385 ﻫ .ش. 69- کرکی ، علی بن الحسین ، (محقّق ثانی) ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت ، لاحیاء التراث ، بیروت ، 1411 ﻫ= 1991 ﻣ . 70- گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران 1383 ﻫ .ش. 71- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ سیزدهم ، نشر میزان ، بی جا،تابستان 1385 ﻫ .ش. 72- لاهیجی، بهاء الدین محمّد بن شیخعلی، تفسیر لاهیجی ، شرکت چاپ و انتشارات علمی، 1393 ﻣ. 73- مالک بن انس ، الموطاء ، تحقیق و تصحیح ، محمّد فؤاد ، جلّد 2 ، بی تا ، احیاء التراث العربی ، بیروت- لبنان . 74- مجلّسی ، محمّد باقر ، مرآۀ العقول ، جلّد 18 ، ناشر : دارالکتب الاسلامیۀ ، تهران ، 1376 ﻫ . ش. 75- ، بحارالانوار ، جلّدهای 78 ، 77 ، 103 ، 72 ، 70 ، 64 ، 76 ، چاپ دریا ، چاپ چهارم ، ناشر کتابچی ، 1415 ﻫ . ق = 1373 . 76- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص) ، منهاج الصالحین ، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاینده ، چاپخانه آسمان ، سازمان انتشارات جاویدان ، چاپ بیستم ، 1366 ﻫ . ش. 77- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ﻫ . ش. 78- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، 1379 ﻫ . ش. 79- مرتضی ، رسائل ، جلّد اوّل ، دارالقرآن الکریم ، مطبعۀ سیّد الشهداء ، قم ، 1405 ﻫ . ق. 80- مطّهری ، مرتضی ، مجموعه آثار استاد شهید مطّهری ، چاپ اوّل ، جلّد 3 ، ناشر : انتشارات صدرا ، چاپخانه سپهر ، تهران ، قم . 81- مغنیه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق عَرض وَ استدلال ، جلّد 4 ، انتشارات قدس محمّدی ، بی تا ، قم . 82- مفید ، (شیخ مفید)، المقنعه ، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدّرسین قم ، بی جا ، 1410 ﻫ .ق. 83- موسوی خمینی ، روح الله ، (امام خمینی) ، مکاسب محرمه ، جلّد دوّم ، قم ، محرم الحرام ، المطبعۀ العلمیّه ، 1381 ﻫ . ش. 84- ، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی) ، جلّدهای 21، 2 ، 19 ، 18 ، بی جا ، مؤسسه تنظیم و نشر : آثار امام خمینی ، چاپ اوّل ، 1378 ﻫ . ش. 85- نجفی ، محمّد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، جلّدهای : 9 ، 8 ، 28 ، 10 ، 15، مؤسسه : المرتضی العالمیّه ، چاپ اوّل ، بیروت – لبنان ، 1992ﻣ=1412 ﻫ .ق . 86- نراقی ، احمدبن مهدی ، مستندالشیعه فی احکام الشریعۀ ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت للاحیاء التراث ، مشهد ، 1416 ﻫ . ق . 87- نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ دوّم ، نشر کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوّم ، زمستان 1375 ﻫ . ش. 88- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران 1372 ﻫ . ش. ب) مقالات 1- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت 5/3/84 . 2- آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – 81 . 3- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب 166 . 4- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال 5/شماره 17 و 18 . 5- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت 30 و 31 . 6- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال 1378 ، شماره ی 43 . 7- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – 180.