دانلود کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

دانلود کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران هرست مطالب عنوانصفحه TOC \h \z \t "1,1,2,2" کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران PAGEREF _Toc372484630 \h 1 گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484631 \h 1 گفتار دوم: حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484632 \h 3 مبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمه PAGEREF _Toc372484633 \h 4 گفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه PAGEREF _Toc372484634 \h 4 گفتار دوم: پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران PAGEREF _Toc372484635 \h 5 مبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484636 \h 6 گفتار اول: عنصر قانوني PAGEREF _Toc372484637 \h 6 گفتار دوم: عنصر مادي PAGEREF _Toc372484638 \h 6 1. متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484639 \h 8 2. لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال PAGEREF _Toc372484640 \h 10 3. احراز رابطه عليت PAGEREF _Toc372484641 \h 10 4. لزوم تحصيل مال قرباني PAGEREF _Toc372484642 \h 11 5. مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون PAGEREF _Toc372484643 \h 11 1-5- فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم PAGEREF _Toc372484644 \h 12 2-5- فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي PAGEREF _Toc372484645 \h 12 3-5- اميدوار كردن مردم به امور غير واقع PAGEREF _Toc372484646 \h 12 4-5- ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع PAGEREF _Toc372484647 \h 13 5-5- اختيار اسم يا عنوان مجعول PAGEREF _Toc372484648 \h 13 6-5)-وسايل تقلبي ديگر: PAGEREF _Toc372484649 \h 14 6-اغفال و فريب قرباني: PAGEREF _Toc372484650 \h 15 7-تعلق مال برده شده به غير: PAGEREF _Toc372484651 \h 16 ج-نتيجه حاصله: PAGEREF _Toc372484652 \h 16 گفتار سوم: عنصر معنوی PAGEREF _Toc372484653 \h 18 مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن PAGEREF _Toc372484654 \h 20 گفتار اول: انواع کلاهبرداری PAGEREF _Toc372484655 \h 20 گفتار دوم: شروع به جرم كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484656 \h 22 گفتار سوم: كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484657 \h 23 گفتار چهارم: مجازات‌هاي تبعي و تكميلي PAGEREF _Toc372484658 \h 23 گفتار پنجم: همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484659 \h 24 گفتار ششم: تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484660 \h 27 مبحث پنجم: صور خاص جرم كلاهبرداري PAGEREF _Toc372484661 \h 28 گفتار اول: جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني PAGEREF _Toc372484662 \h 28 منابع PAGEREF _Toc372484663 \h 31 کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام مي‌پذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون «جرم جديد» يا «بحران قرن بيستم» ياد مي‌شود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آنها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده مي‌شود. گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در حقوق ايران تشكيل مي‌دهد و اشعار مي‌دارد: «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال و يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود. در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به‌طور كلي از قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.» بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون تعريفي را از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و فقط به ذكر مصاديقي بسنده نموده است كه با توجه به همين مصاديق مي‌توان نتيجه گرفت كه كلاهبردار كسي است كه با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد ديگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از اين راه مال ديگري تحصيل و مي‌برد. بنابراين در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلي اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهايتاً بردن مال بايد تحقق يابد تا كلاهبرداري واقع شود. با توجه به تعريف فوق شروع به كلاهبرداري عبارت خواهد بود از: «توسل به وسايل متقلبانه به جهت بردن مال ديگري به شرطي كه منجر به نتيجه نگردد.» در قانون بيمه هيچگونه پيش‌بيني در مورد كلاهبرداري بيمه‌اي نگرديده است و تنها ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تباني اشخاص ثالث يا ارائه مدارك مجعول كه مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محروميت از دريافت خسارت مي‌گردد.» بنابراين سكوت قانون بيمه در اينگونه موارد، چاره‌اي به جز استناد به اصول كلي كلاهبرداري در تخلفات بيمه‌اي، باقي نگذارده است. گفتار دوم: حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه مرتبط به حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه بوده و بنابراين طبق نظر ديوانعالي كشور غيرقابل گذشت مي‌باشد: «موضوع كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه جنبه عمومي دارد و در ماده 116 قانون تعزيرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتي كه اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن مي‌شد. كما اينكه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنين ماده 277 قانون مجازات عمومي ناظر بر ماده 6 اصول محاكمات جزائي كه هنوز به قوت خود باقيست و در مقام بيان و احصاء جرائم قابل گذشت مي‌باشد، كلاهبرداري را جزء جرائم خصوصي و قابل گذشت تلقي نكرده، بنابراين گذشت شاكي يا مدعي خصوصي تأثيري در اصل موضوع ندارد.» مبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمه همواره آشنايي با پيشينه يك موضوع مي‌تواند در شناخت كامل و دقيق‌تر از آن نقش مهمي را ايفا نمايد كه در اين قسمت نيز سعي شده است تا هرچند مختصر در مورد پيشينه كلاهبرداري سخن به ميان آيد. گفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه تاريخچه كلاهبرداري در بيمه معين نيست و نمي‌توان گفت كلاهبرداري از چه تاريخي شروع شده است. به نظر مي‌رسد تقلب از زماني كه اولين بار بازرگانان ونيزي به دروغ به خاطر زيان‌هاي وارده بر محموله خود در خاورميانه مطالبه ضرر و زيان كردند وارد بيمه گرديده است. با وجود آنكه نبرد عليه كلاهبرداري در مقايسه با گذشته اولويت بالايي را حاصل كرده است با اين وجود بر اثر دگرگوني شرايط اقتصادي و اجتماعي، «بيمه» پيش از پيش آماج جعل و تقلب قرار گرفته است. در گذشته پيامدهاي تقلب در بيمه در اندازه‌اي نبوده است كه مسأله نگران كننده‌اي براي شركت‌هاي بيمه باشد ولي در حال حاضر تبديل به معضلي بزرگ براي شركت‌هاي بيمه گرديده است. در چند دهه اخير كلاهبرداري‌هاي بيمه‌اي به شدت افزايش يافته است. البته به دليل اينكه شركت‌هاي بيمه به دلايل مختلف از ارائه آمار كلاهبرداري‌هاي بعمل آمده از خود امتناع مي‌كنند نمي‌توان درصد مشخصي از تقلب را به‌دست آورد ولي به نظر مي‌رسد تقلبات بيمه‌اي ممكن است بزرگ‌ترين حوزه جرائم سازمان يافته باشد و از نظر مالي حتي بزرگ‌تر از قاچاق مواد مخدر باشند. گفتار دوم: پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران پيشينه كلاهبرداري در ايران هم معلوم نيست. شركت‌هاي بيمه در ايران هيچگونه آماري از تخلفات صورت گرفته منتشر نمي‌نمايند. شايد اين عدم افشاء را به عنوان يك اصل حرفه‌اي در كار خويش مي‌پندارند چرا كه علاوه بر اينكه اعتبار شركت حفظ مي‌گردد اين پيام پنهان را نيز براي بيمه‌گذاران نخواهد داشت كه مي‌توان با اقدامي كم‌هزينه، شركت بيمه را فريب داد و درآمد بادآورده كسب نمود. دقت در عملكرد شركت‌هاي بيمه‌اي در ايران نشان دهنده رشد افزون و نگران كننده‌اي مي‌باشد. صفحه حوادث روزنامه‌هاي مختلف كشور و ديگر جرائد و نشريات خود به نوعي بيانگر اين موضوع مي‌باشد. مبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و معنوي تشكيل مي‌گردد و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم بايد كليه اجزاي اين عناصر توسط مرجع تعقيب و يا شاكي خصوصي اثبات گردد. گفتار اول: عنصر قانوني در حقوق ايران مقررات مربوط به كلاهبرداري با اقتباس از ماده 405 قانون فرانسه، ابتدا در ماده 300 قانون جزاي عرفي مصوب پنجم جمادي‌الاول 1325 هجري قمري و سپس در ماده 328 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و اصلاحيه آن در سال 1352 مورد حكم قانون‌گذار قرار گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ماده 116 قانون تعزيرات مصوب 1361 جايگزين مقررات مزبور گرديد تا آنكه در سال 1367 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري به تصويب مجلس رسيد و به دلايل ايرادات شوراي نگهبان در 15/9/67 با اصلاحات و تغييراتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت. در حال حاضر، عنصر قانوني جرم كلاهبرداري و شروع به آن در حقوق ايران ماده 1 و دو تبصره «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري» و عنصر قانوني كلاهبرداري‌هاي خاص، قوانين و مواد متفرقه‌اي هستند كه در جاي خود به آنها اشاره خواهيم كرد. گفتار دوم: عنصر مادي عنصر مادي جرم كلاهبرداري متشكل از سه جزء مي‌باشد: 1.فعل مرتكب 2.مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي كه وجود يا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم مي‌باشد. 3.نتيجه حاصله از رفتار متهم كه بايد رابطه عليت با فعل مرتكب داشته باشد. الف- فعل مرتكب براي تحقق جرم كلاهبرداري وجود فعل مثبت خارجي از جانب مرتكب ضروري است و ترك فعل حتي اگر توأم با سوءنيت بوده و موجب اغفال طرف شود، به هيچ وجه نمي‌تواند عنصر مادي جرم كلاهبرداري را دربر گيرد. مثلاً اگر شخصي به دليل تشابه اسمي و يا تشابه چهره فكر كند كه «الف» مأمور بيمه مي‌باشد و بابت بيمه‌نامه مبلغي پرداخت نمايد و «الف» با علم به اشتباه وي وجه مزبور را دريافت نمايد، وي را نمي‌توان مرتكب جرم كلاهبرداري دانست. ب- شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري از ميان تمام شرايطي كه وجود آنها براي تهران جرم كلاهبرداري ضروري است سه شرط مهم وجود دارند كه عبارتند از: 1. متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آنها براي اغفال ديگري استفاده مي‌نمايد. 2. اغفال شدن و فريب خوردن قرباني، كه مستلزم عدم آگاهي وي نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مجرم مي‌باشد. 3. تعلق مال برده شده به ديگري. در همين‌جا بايد به اين نكته ظريف اشاره نمود كه وجود يكي از دو شرط اول و دوم لزوماً به معني وجود شرط ديگر نيست. يعني توسل كلاهبردار به وسيله متقلبانه لزوماً به معني اغفال شدن قرباني نمي‌باشد و از سوي ديگر، اين حقيقت كه قرباني ساده‌لوحي فريب خورده است لزوماً به اين معني نيست كه طرف مقابل از وسايل متقلبانه استفاده نموده است. بنابراين وجود هر دو شرط بايد اثبات شود. به عبارت ديگر وسايل مورد استفاده كلاهبردار بايد به گونه‌اي باشد كه بر اساس قضاوت «عرف» متقلبانه محسوب گردد و شرط اغفال و فريب قرباني مستلزم آن است كه شخص مورد نظر عملاً فريب بخورد. 1. متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه براي تحقق آن متقلبانه بودن وسيله مورد استفاده از اهميت برخوردار مي‌باشد. لزوم متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار از صدر ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري استنباط مي‌گردد. اين ماده قبل از بيان برخي از مصاديق جرم كلاهبرداري از عبارت «هر كسي از راه حيله و تقلب» استفاده نموده است. توسل به وسايل متقلبانه در واقع روش خاصي است كه براي استفاده از حيله و تقلب به‌كار مي‌رود و حاكي از آن است كه مرتكب قصد اغفال طرف را دارد. روش يا مانور متقلبانه تركيب اعمال خارجي و اسباب چيني همراه با مهارت خاص است كه مي‌توان آن را حيله ماهرانه ناميد و آن اقدامات نمايشي است كه به قصد شكل مادي دادن به فريب صورت مي‌گيرد تا امور خلاف واقع را ظاهري حقيقي و واقعي بپوشاند. در اينجا ممكن است سؤالي پيش آيد كه آيا صرف دروغگويي و يا دروغ‌نويسي را مي‌توان جزو وسايل متقلبانه محسوب نمود؟ فرض كنيد شخص ساده‌لوحي مبلغي پول بابت اخذ بيمه‌نامه‌اي به كسي بدهد كه صرفاً خود را مأمور بيمه معرفي نموده است بدون آنكه صحنه‌سازي خاصي مثل ارائه كارت جعلي انجام داده باشد. به نظر مي‌رسد كلاهبردار دانستن چنين شخصي مشكل باشد چرا كه همان‌طور كه بيان گرديد فريب خوردن قرباني يك شرط است و توسل كلاهبردار به وسايل متقلبانه شرطي ديگر و نبايد وجود يكي از اين دو شرط را دليلي بر وجود شرط دوم دانست. بنابراين دروغگويي و دروغ‌نويسي فاعل اگر مؤيد و موثق به تأييدات خارجي از قبيل تصديق و تأييد شخص ثالث يا صحنه‌سازي يا اعمال مادي و يا اوراق و نوشته‌هاي ديگري نباشد هرچند موجب فريب طرف مقابل باشد، كافي از تحقق جرم كلاهبرداري نخواهد بود. 2. لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري پس از ذكر وسايل متقلبانه به بردن مال ديگري اشاره نموده است. ترديدي وجود ندارد كه توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر تحصيل ما و براي تحصيل ما صورت پذيرد. در صورتي كه چنين تقدمي وجود نداشته باشد كلاهبرداري شكل نمي‌گيرد. به‌طور مثال اگر از طرف شركت بيمه وجه خسارت پرداختني اشتباهاً اضافه‌تر پرداخت شده باشد و بار ديگر بخواهد اتومبيل آسيب‌ديده را بازديد مجدد نمايد تا از صحت كار خود مطمئن گردد و فرد بيمه‌گذار اتومبيل خود را با توسل به وسايل متقلبانه طوري نمايان كند كه با اشتباه انجام شده از طرف شركت بيمه مطابقت نمايد و بدين طريق اضافه دريافتي را مسترد ننمايد، چون كه توسل به وسايل متقلبانه قبل از گرفتن خسارت نبوده است نمي‌توان وي را به جرم كلاهبرداري محكوم نمود. 3. احراز رابطه عليت براي حكم دادن به كلاهبرداري بايستي توسل به وسايل متقلبانه علت مؤثر بردن مال ديگري باشد لذا در فرضي كه تجمع اسباب مستقيم و غير مستقيم در تحصيل مال از بزه‌ديده وجود دارد لزوماً عاملي كه سبب وصول مال بوده بايد متقلبانه باشد. به عنوان مثال در فرضي كه خواهان دادخواست واهي به دادگاه تحويل مي‌نمايد و حكم به نفع او صادر و مفاد حكم از اموال خوانده به اجراء درمي‌آيد نمي‌توان چنين شخصي را كلاهبرداري عنوان نمود، چرا كه بردن مال نتيجه مستقيم توسل به وسايل متقلبانه نبوده است بلكه توسط حكم دادگاه حاصل گرديده است. 4. لزوم تحصيل مال قرباني براي تحقق كلاهبرداري لزوماً بايد مال قرباني توسط كلاهبردار تحصيل شود لذا اگر شخص كلاهبردار چيزي غير از مال قرباني به‌دست آورد كلاهبرداري محقق نخواهد شد. بردن مال ديگري مستلزم تحقق دو شرط است: شرط نخست ورود ضرر مالي به قرباني اعم از شخص حقيقي و يا حقوقي، و شرط ديگر انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مورد نظر وي مي‌باشد. آنچه كه در رابطه با تحصيل اسناد، قبوض، حوالجات، يا مفاصاً حساب و وجوه مهم به نظر مي‌رسد آن است كه اين اسناد و امثال آن بايد ايجاد حقي براي صاحب آن بنمايد و كلاهبردار با تحصيل آن ضرري به طرف مقابل آورده باشد. شرط نيست كه استفاده كننده از اين مدارك خود كلاهبردار باشد و ممكن است نتيجه عمل عايد شخص ثالثي گردد. 5. مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون قانون‌گذار در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نمونه‌هايي از وسايل متقلبانه را ذكر نموده است و سپس با عبارت «به يكي از وسايل مذكور و يا توسل به وسايل تقلبي ديگر» به وضوح روشن كرده است كه برشمردن برخي از وسايل تقلبي در ماده از باب تمثيل بوده و نبايد حصري تلقي گردد. مثال‌هاي مذكور در قانون عبارتند از: 1-5- فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم كلاهبردار‌ها كه افرادي شياد و حيله‌گر و در عين‌حال باهوش هستند گاه خود را داراي تأسيسات و كارخانه‌ها و تجارتخانه‌هاي مهم معرفي مي‌نمايند و از اين راه براي بردن مال افراد استفاده مي‌نمايند. در همين راستا نيز ممكن است حتي مدتي با خوش‌حسابي به كار خود ادامه دهند تا بدين طريق بتوانند اطمينان بيشتري به‌دست آورند و به‌تبع آن لقمه چرب‌تري براي خود بگيرند. 2-5- فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي هرگاه كسي با صحنه‌سازي خود را مالك اموال زيادي وانمود كند يا خودي را ذي‌نفوذ در مقامات مربوطه قلمداد نموده و يا خود را داراي موقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي معرفي نمايد و از اين طريق وجوهي را از ديگران اخذ نمايد، تحت عنوان كلاهبرداري قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. 3-5- اميدوار كردن مردم به امور غير واقع هرگاه كسي با توسل به وسايل متقلبانه ديگري را اميدوار نمايد كه طلب سوخته او را وصول كرده و يا با نيروي دروني خود بيماري صعب‌العلاج وي را درمان خواهد نمود در صورت وجود ساير شرايط به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. 4-5- ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع هرگاه كسي با صحنه‌سازي‌هاي متقلبانه و با انجام عملياتي باعث اميدواري و يا ترس ديگري از حوادثي كه ممكن است در آينده به وقوع بپيوندد، گردد مصاديقي ديگر از كلاهبرداري را متبلور شده است. البته نبايد فراموش كرد كه براي صدور حكم داير بر كلاهبرداري احراز غير واقعي بودن حوادث و پيشامدهاي مورد ادعا ضروري است. هم‌چنين رفتار و عملياتي كه صورت مي‌گيرد بايد به نحوي باشد كه در دل طرف ايجاد ترس و وحشت كند و اگر او شخصاً و بدون هيچگونه رفتار ترس‌آوري از پيشامدي بترسد، عمل كلاهبرداري نيست. 5-5- اختيار اسم يا عنوان مجعول منظور از اختيار اسم مجعول آن است كه مرتكب با صحنه‌سازي‌هاي متقلبانه مثلاً با دست بردن در شناسنامه يا ارائه كارت شناسايي جعلي براي خود اسم ديگري غير از اسم واقعي‌اش دست‌وپا كند. اختيار اسم مجعول و غير واقعي در رابطه با جرم كلاهبرداري زماني تحقق مي‌يابد كه موجب اشتباه و اغفال طرف مقابل گردد. فرقي نمي‌كند كه اسم اختيار شده كلاً واهي باشد و يا جزئي از آن و اينكه آيا وجود خارجي دارد و يا نداشته باشد. منظور از عنوان، تيتر دانشگاهي و هر نوع مقام دولتي يا غير دولتي است. عنوان در لغت عبارت از هر چيزي است كه موجب دلالت به چيز ديگر گردد و باعث كشف امر ديگري شود. عنوان مجعول نسبت به اسم مجعول داراي دامنه وسيع‌تري مي‌باشد چنانچه كه اگر كسي ادعا كند مدير يك شركت بيمه مي‌باشد و در اين مورد صحنه‌سازي نمايد مرتكب جعل عنوان گرديده است و اگر مبادرت به بردن مال ديگري گردد جرم كلاهبرداري را در حق خود تمام كرده است. از نظر حقوقي اختيار عنوان مجعول عبارت است از اسناد عنوان، شغل، كار و خويشاوندي به خود در صورتي كه شخص فاقد آن باشد. در هر حال اتخاد اسم و عنوان مجعول در رابطه با جرم كلاهبرداري زماني لحاظ واقع مي‌شود كه بين اسم و يا عنوان مجعول و انجام كلاهبرداري رابطه‌اي موجود بوده و منجر به كلاهبرداري گردد. بنابراين چنانچه فردي با اتخاذ عنوان مجعول باعث فريب دختري در امر ازدواج گردد و سپس معلوم شود كه دروغگويي نموده، وي را نمي‌توان به جرم كلاهبرداري محكوم نمود. هم‌چنين اگر همين فرد پا را يك قدم جلوتر گذاشته و جهيزيه دختر را تصاحب نمايد باز به علت عدم وجود رابطه مؤثر حكم به كلاهبرداري امكانپذير نيست. بنابراين صرف اختيار اسم و يا عنوان مجعول به تنهايي كافي نيست بلكه بايد منجر به نتيجه كه همانا بردن مال غير است، گردد. 6-5)-وسايل تقلبي ديگر: ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري پس از ذكر برخي از مصاديق وسايل متقلبانه اشعار مي‌دارد: «و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر». ذكر اين عبارت ترديدي باقي نمي‌گذارد كه استفاده از هرگونه وسيله‌اي كه عرفاً وسيله متقلبانه محسوب گردد مي‌تواند موجب تحقق عنصر مادي جرم كلاهبرداري شود. 6-اغفال و فريب قرباني: شرط ديگري كه براي تحقق جرم كلاهبرداري ضروري است، اغفال و فريب قرباني مي‌باشد. به عبارت ديگر قرباني جرم بايد مال را با رضايت اما در نتيجه گول خوردن در اختيار مجرم قرار دهد و همان‌طور كه قبلاً اشاره شد اين شرط مجزا از شرط لزوم متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار مي‌باشد. لزوم فريب خوردن قرباني جرم كلاهبرداري نشان مي‌دهد كه ارتكاب جرم تنها عليه يك انسان قابل تصور است. كسي نمي‌تواند ماشين را فريب دهد. بنابراين كسي كه با انداختن يك سكه تقلبي به داخل قلك يك تلفن عمومي از تلفن استفاده مي‌كند مرتكب جرم كلاهبرداري نمي‌شود. لازمه اغفال و فريب قرباني عدم آگاهي او نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار مي‌باشد. بنابراين شركت بيمه‌اي كه عيلرغم آگاهي نسبت به عمدي بودن آتشسوزي، براي رعايت حال شخص بيمه شده كه فرد صاحب نفوذي است، خسارت وارده را به وي مي‌پردازد نمي‌تواند مدعي وقوع كلاهبرداري عليه شركت بيمه شود. 7-تعلق مال برده شده به غير: در كلاهبرداري نيز مثل ساير جرايم عليه اموال، تعلق مال برده شده اعم از منقول يا غيرمنقول به ديگري شرط تحقق جرم است. بنابراين كسي كه با توسل به وسايل متقلبانه مال خود را از تصرف ديگري خارج مي‌كند محكوم به ارتكاب كلاهبرداري نمي‌گردد. طبق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و امثال آن را در عرض وجوه يا اموال آورده است. بنابراين مي‌توان گفت هدف كلاهبردار تحصيل مال و يا وسيله رسيدن به مال است لذا تحصيل وجوه و يا اموال و يا اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب همگي جنبه تمثيلي داشته و وافاده نوع مي‌كند. ج-نتيجه حاصله: كلاهبرداري از جمله جرايم مرتكب و مفيد است كه شرط تحقق آنها حصول نتيجه خاص مي‌باشد نتيجه‌اي كه بنا به تصريح قانون حصول آن براي تحقق كلاهبرداري لازم است و آخرين عنصر تشكيل دهنده ركن مادي را تشكيل مي‌دهد «بردن مال ديگري» است. نكته ظريفي كه وجود دارد اين است كه قانونگذار پس از اشاره به تحصيل وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و امثال آنها بر لزوم بردن مال ديگري تأكيد كرده است. به نظر مي‌رسد قانونگذار صرف تحصيل اين مدارك را موجبي براي تحقق جرم كلاهبرداري نمي‌داند، بلكه پس از تحصيل بايد مال شخص ديگر برده شود يعني مثلاً چك تحصيل شده به بانك ارائه و نقد گردد. بنابراين مرتكب تا قبل از برداشتن اين گام آخر هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد. هم‌چنين ممكن است كسي با توسل به وسايل متقلبانه يك مزيت مالي تحصيل كند. مثلاً با كم كردن سن خود در شناسنامه‌اش حق بيمه عمر كمتري بپردازد. با توجه به عدم تصريح قانون ايران و با توجه به لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي بعيد است كه بتوان اين موارد را از نظر حقوق ايران بردن مال ديگري محسوب نمود و در حكم كلاهبرداري دانست. بردن مال ديگري مستلزم تحقق دو چيز است: 1.ورود ضرر مالي به قرباني (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) 2.انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مورد نظر وي. افزودن قيد مالي در دو بند فوق براي مستثني كردن ضررها و منافع غيرمالي است. بنابراين اگر كسي با توسل به وسايل متقلبانه موجب بي‌آبرو شدن ديگري و كسب شهرت و آبرو براي خود گردد مرتكب جرم كلاهبرداري نمي‌شود. نکته دیگری که بیان آن خالی از لطف نیست این است که صرف غیرقانونی بودن آنچه که قربانی برای دستیابی به آن اموالی را به مجرم داده است موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نخواهد شد. مثل اینکه کسی با ادعای توانایی تهیه بیمه نامه اتومبیلی که دارای تاریخی مقدم بر تاریخ حادثه وسیله نقلیه باشد, از شخص با حیله و تقلب وجوهی را دریافت دارد. گفتار سوم: عنصر معنوی کلاهبرداری یک جرم عمدی است و اهمال و سهل انگاری ساده کافی از برای تحقق جرم نمی باشد. پس قصد خوردن مال دیگری سوءنیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است. رکن معنوی از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می شود. الف- سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری سوءنیت عام عبارت است از بکارگبری ارادی و آگاهانه وسایل متقلبانه برای فریب دیگری و تحقق جرم منوط بر این است که شخص عالماً عامداً وسایلی را به کار برد که آگاهی به متقلبانه بودن آنها داشته و هدف از استعمال آنها فریب دیگری باشد. ب- سوءنیت خاص کلاهبردار علاوه بر اراده و آگاهی و بکار گرفتن وسیله تقلبی برای فریب دیگری, باید قصد خاص بردن مال او را نیز داشته باشد و این قصد همانا سوءنیت خاص است. فرد مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد مثل انتقام جویی, ازدواج و یا خارج کردن مال متعلق به خود از ید دیگریو بنابراین اثبات قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است. در صورت عدم تحقق بردن مال خاص یا مقدار میعنی از مال و یا قصد بردن مال قربانی خاصی موثر در عدم تحقق جرم کلاهبرداری نمی باشد. ج- انگیزه و داعی تفاوت انگیزه با عنصر معنوی در این است که نیت عبارت است از قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه ولی انگیزه هدف معةالواسطه از ارتکاب جرم است. عموماً انگیزه ارتکاب جرم تأثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. برای مثال کلاهبرداری از ثروتمندان و رسانیدن آن به فقرا تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی کند. در ماده 22 قانون مجازات اسلامی وجود انگیزه شرافتمندانه در مجرم در زمره جهات مخففه قضایی قرار گرفته است. مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن بنا بر تصریح ماده یک قانون تشدید... کلاهبرداری را می توان به دو صورت تقسیم بندی نمود. گفتار اول: انواع کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دو نوع ویژگي و مجازات متفاوت مقرر شده است. الف- كلاهبرداري ساده قسمت اول يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در مواردي مصداق پيدا مي‌كند كه: اولاً: موضوع كلاهبرداري مال دولتي نبوده و، ثانياً: مرتكب آن در زمره مستخدمين دولتي محسوب نگردد. در چنين حالتي قانون مجازات حبس از يك تا هفت سال زندان و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم خواهد شد. علاوه بر مجازات مقرر به رد مال مورد كلاهبرداري نيز تصريح و تأكيد نموده است و البته اگر محكوم‌عليه از رد عين يا مثل يا قيمت مال امتناع بورزد، دادگاه مي‌تواند به تقاضاي محكوم‌له و به موجب ماده 696 قانون مجازات اسلامي با فروش اموال وي (به استثناي مستثنيات دين) حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له، محكوم‌عليه را در حبس نگه دارد. ب- كلاهبرداري مشدد مقاطبق قسمت دوم ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، جرم كلاهبرداري زماني تشديد مي گردد كه مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و موسسأت دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي و يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغات عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله و يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد. علت تشديد مجازات كلاهبرداري در اين موارد به اين علت است كه معمولا افراد جامعه به دليل اطميناني كه نسبت به مأمورين دولتي و مؤسسات عمومي دارند غالباً دچار ترديد نشده و همين امر باعث مي‌شود كه عده‌اي با اختيار عنوان يا سمت واهي مأمور دولت به راحتي مرتكب جرم شوند كه نه‌تنها ضرر و زياني متوجه مجني‌عليه مي‌سازند بلكه باعث هتك حيثيت مأمورين دولت و وابسته به دولت نيز مي گردند. البته صرف اختيار عنوان يا سمت مجعول از براي تشديد مجازات كافي نيست بلكه مرتكب بايد به عنوان مأموريت از طرف سازمان يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت اقدام به كلاهبرداري نموده باشد. ضمناً كلاهبرداري از طريق تبليغات عامه به دو دليل خطرناك‌تر از كلاهبرداري ساده است. اول اعتماد نسبي كه مردم به آن دارند و دوم وسيع شدن دامنه ارتكاب جرم. به هر ترتيب وقتي كلاهبرداري مشدد به اثبات برسد مرتكب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي گردد. گفتار دوم: شروع به جرم كلاهبرداري شروع به جرم كلاهبرداري عبارت است از توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال ديگري به شرطي كه منجر به نتيجه نگردد. در تبصره 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، مجازات شروع به جرم كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن نيز محكوم مي گردد. بنابراين اختيار اسم يا عنوان جعل و يا به‌كارگيري مانورهاي متقلبانه توأم با هدف بردن مال ديگري، در صورتي كه منجر به نتيجه نگردد، شروع به جرم محسوب خواهد شد. حال اگر فردي متوسل به وسايل متقلبانه گردد ولي بنا بر دلايلي امكان اغفال طرف وجود نداشته باشد شروع به كلاهبرداري تحقق پيدا نمي‌كند. گفتار سوم: كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري به موجب تبصره 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه، با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد. در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولاً: با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، دادگاه مي‌تواند در جزاي نقدي تخفيف قائل گردد و در حكم قيد نكند ، هم‌چنين تبديل مجازات انفصال دائم به موقت امكان‌پذير است ولي تبديل انفصال دائم به حبس و يا جريمه نقدي امكان‌پذير نيست. چنانچه انفصال موقت و يا دائم مساعدتر به حال متهم باشد در مقام تخفيف مي‌تواند مجازات حبس را به انفصال موقت و يا دائم تبديل نمايد. و اگر دادگاه حكم به حبس و انفصال خدمت موقت را صادر نمايد، اجراي هردو مجازات در يك مان بلااشكال است. گفتار چهارم: مجازات‌هاي تبعي و تكميلي منظور از مجازات‌هاي تبعي مجازات‌هايي هستند كه به‌تبع محكوميت، و بدون نياز به ذكر شدن در حكم دادگاه بر محكوم‌عليه بار مي‌شوند. از سوي ديگر مجازات‌هاي تكميلي مجازات‌هايي هستند كه تنها در صورت ذكر شدن در حكم قاضي به محكوم‌عليه تحميل مي گردند. با وضع مقررات ماده 62 مكرر در سال 1377 دادگاه مكلف است به عنوان مجازات تكميلي اجباري محكومين به جرم كلاهبرداري را دو سال پس از اجراي حكم از حقوق اجتماعي مندرج در تبصره يك ماده مذكور محروم نمايد. افزون بر مجازات‌هاي فوق محروميت‌هايي از قبيل محروميت از اشتغال به سردفتري و دفترياري، محروميت از اشتغال به كارشناس رسمي دادگستري، محروميت از اشتغال به امر وكالت، محروميت از انتخاب شدن به مديريت شركت، محروميت از اخذ پروانه دلالي، محروميت از تأسيس يا مديريت مؤسسه بيمه و ساير مجازات‌هاي تبعي مقرر در قوانين مختلف ممكن است به تبع محكوميت كلاهبردار بر وي تحميل شود. گفتار پنجم: همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري در تمامي نظام‌هاي حقوقي غير از مباشر جرم كساني كه در ارتكاب عمل مجرمانه به وي مساعدت و همكاري مي‌نمايند نيز قابل مجازات هستند كه معمولاً اين عمل به صورت شراكت در جرم و معاونت در جرم صورت مي‌پذيرد. در حقوق ايران ضابطه تشخيص شركاي جرم از معاونين قابل استناد بودن يا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است الف- شركت در كلاهبرداري ماده 42 قانون مجازات اسلامي در مورد شريك جرم بيان مي‌دارد: «هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. بدين ترتيب عنصر مادي شركت در جرم انجام عملياتي است كه جرم را مستند به عمل شريك سازد. عنصر رواني شركت در جرم نيز عبارت از علم و اطلاع شريك نسبت به ماهيت جرم ارتكابي است. ب- معاونت در كلاهبرداري معاون جرم بدون اينكه در عملياتي شركت كند كه جرم را مستند به عمل وي سازد به مجرم كمك كرده و وقوع جرم را تسهيل مي‌كند. معاونت در جرم يا قبل و يا در حين ارتكاب جرم قابل تصور مي‌باشد و بنابراين اعمالي كه پس از اتمام جرم در جهت كمك به مجرم براي فرار و يا براي اختفاي آلات جرم انجام مي‌شود را نمي‌توان معاونت در جرم دانست. در اين رابطه تبصره 1 ماده 43 بيان مي‌دارد: «براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» عنصر مادي معاونت به جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامي عبارت است از: تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع براي ارتكاب جرم، اقدام به دسيسه‌چيني و فريب و نيرنگ براي وقوع جرم، تهيه وسايل ارتكاب جرم، ارائه طريق ارتكاب جرم به مرتكب و تسهيل وقوع جرم. بدين ترتيب همانطور كه مشاهده مي‌شود عنصر مادي معاونت به صورت فعل مثبت است. پس «سكوت و جلوگيري نكردن از وقوع جرم .... معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمي‌گردد». قانون مجازات اسلامي بر مبناي ماده 726 مجازات معاونت در جرائم تعزيري را حسب مورد حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم مي‌داند. نكته‌اي كه در بحث مشاركت و معاونت قابل ذكر و مشترك است به موضوع رهبري شبكه‌هاي مجرمانه مربوط مي‌شود. به موجب ماده 45 قانون مجازات اسلامي: «سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم، اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.» هم‌چنين ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري اينگونه بيان مي‌دارد: «كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاف و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في‌الارض خواهد بود.» گفتار ششم: تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري چون كلاهبرداري از زمره جرائم مستوجب تعزير است حكم تعدد يا تكرار آن را بايد در مواد فصل سوم از باب سوم قانون مجازات اسلامي يافت. ماده 47 در باب تعدد جرم عنوان مي‌دارد: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي‌گردد و در اين قسمت تعدد جرائم مي‌تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.» ماده 48 در باب تكرار جرم عنوان مي‌دارد: «هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.» نكته‌اي كه در اينجا در مورد تعدد جرم كلاهبرداري قابل ذكر است آن است كه تعدد وسايل متقلبانه‌اي كه مورد استفاده كلاهبردار قرار مي گيرد لزوماً به معناي تعدد جرم كلاهبرداري نمي‌باشد. براي مثال اگر كسي با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال ديگري را ببرد، هرچند كه مرتكب چند جرم جعل شده است ولي با توجه به حصول يك نتيجه مجرمانه تنها به ارتكاب يك فقره جرم كلاهبرداري محكوم مي‌شود. مبحث پنجم: صور خاص جرم كلاهبرداري علاوه بر جرم كلاهبرداري كه قانون‌گذار در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مورد حكم قرار داده است، برخي از جرائم خاص نيز كه از خانواده كلاهبرداري محسوب مي‌شوند، طي يك سلسله مواد و قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته‌اند. گفتار اول: جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني الف: ورشكستگي ورشكستگي حالت تاجري است كه اولاً: از پرداخت ديون خود متوقف شود. يعني نتواند تعهدات تجاري خود را عمل كند و ثانياً: توقف از اداء ديون توسط مرجع صالح قضائي اعلان شده باشد. ورشكستگي به تقصير عبارت از ورشكستگي غيرعمدي است كه ناشي بي‌مبادلاتي در امور تجاري است كه در ماده 542 قانون تجارت از آن ياد شده است و ورشكستگي به تقلب حالت تاجري است كه ورشكستگي او ناشي از سوءنيت باشد و آن زماني است كه برابر مقررات ماده 549 قانون تجارت عمل نمايد. قانون مجازات اسلامي ورشكسته به تقلب را طبق ماده 670 از يك تا پنج سال حبس و مجازات ورشكسته به تقصير را طبق ماده 672 از شش ماه تا دو سال حبس تعيين كرده است. ب- تقلب منجر به كلاهبرداري در شركت‌هاي سهامي ماده 249 قانون تجارت عنوان مي‌دارد: «هر كس با سوءنيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد، مبادرت نمايد و يا از روي سوءنيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهد شد.» ج- تقلب منجر به كلاهبرداري در شركت‌هاي با مسئوليت محدود ماده 15 قانون تجارت در مبحث مربوط به شركت با مسئولين محدود مقرر مي‌دارد: «اشخاص زير كلاهبردار محسوب مي‌شوند: الف- مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم‌الشركه كه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند. ب- كساني كه به وسايل متقلبانه سهم‌الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند. ج- مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منابع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند. د- تقلب منجر به كلاهبرداري در شركت‌هاي مختلط ماده 92 قانون تجارت با توجه به ماده 180 قانون مزبور در مورد شركت‌هاي مختلط سهامي، اشخاص ذيل را كلاهبردار مي‌شناسد: هر كس كه برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه سهام شده يا وقوع تعهد يا تأديه‌اي را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعل‌هايي منتشر نمايد كه به اين وسايل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام كند، اعم از اينكه عمليات مذكور مؤثر واقع شده يا نشده باشد. هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاص را برخلاف واقع به عنواني از عناوين جز شركت قلمداد نمايد. مديرهايي كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند منابع 1.اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382. 2.اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382. 3.اوترويل، ژان فرانسوا، مباني نظري و عملي بيمه، ترجمه عبدالناصر همتي و علي دهقاني، انتشارات بيمه مركزي ايران، چاپ دوم، 1382. 4.ساراسون، ايرون جي، ساراسون، باربارا آر، روانشناسي مرضي، ترجمه دكتر بهمن نجاريان، دكتر علي اصغر مقدم، دكتر بهمن دهقاني، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384. 5.جعفري لنگرودي، محود جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382. 6.جان مارشال، ريو، انگيزش و هيجان، ترجمه يحيي سيد محمدي، انتشارات ويرايش، چاپ دوم، 1385. 7.زيبر، اولريش، جرايم رايانه اي، ترجمه محمدعلي نوري، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384. 8.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379. 9.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382. 10.شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ يازدهم، جلد دوم، 1375. 11.شيباني، احمدعلي، تاريخچه پيدايش و تحول بيمه، انتشارات مدرسه عالي بيمه، 1352. 12.شهري، غلامرضا، ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسايل كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، جلد اول، 1373. 13.كريمي، آيت، بيمه اموال و مسئوليت، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، جلد اول، 1375. 14.كريمي، حسين، مجموعه قوانين و مقررات كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ دوم، 1374. 15.كلانتري، كيومرث، قانوني بودن جرايم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375. 16.گسن، ريموند، جرم شناسي كاربردي، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا، چاپخانه علامه طباطبايي، 1370. 17.گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382. 18.گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382. 19.محمد صالحي، جان علي، حقوق بيمه، انتشارات پژوهشكده بيمه مركزي، چاپ دوم، 1384. 20.محمد صالحي، جان علي، فرهنگ بيمه و بازرگاني، انتشارات شركت بيمه ايران، چاپ دوم، 1372. 21.ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، انتشارات ميزان، چاپ يازدهم، 1383. 22.ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي، انتشارات ميزان، چاپ پنجم، 1384. 23.نجفي توانا، محمدعلي، جرم شناسي، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384. 24.نوربها، زمينه‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، چاپ اول، 1369. 25.هالجين، ريچارد پي، كراس ويست‌بورن، سوزان، آسيب‌شناسي رواني، ترجمه يحيي سيدمحمدي، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.